دخل الرئيس محمد خاتمي على خط حل أزمة رد صلاحيات المرشحين للانتخابات التشريعية الايرانية، والذي حذرت منه قيادات التيار الاصلاحي، التي قالت ان هناك اجراءات من مجلس صيانة الدستور حيث تسيطر غالبية محافظه ستؤدي الى رفض ترشيحات أعداد كبيرة. استقبل خاتمي لساعات عدة مساء أول من أمس أعضاء المجلس. وقالت مصادر مطلعة ان أهمية اللقاء تكمن في وضع أسس لازالة أي خلل قد تتعرض له العملية الانتخابية التي شدد خاتمي على شفافيتها ونجاحها. وأضافت ان اللقاء يمكن اعتباره لقاء "الفرصة الأخيرة" قبيل انتهاء مدة دراسة الصلاحيات للمرشحين في الهيئات المركزية للاشراف على الانتخابات في المحافظات والتابعة لمجلس صيانة الدستور، علماً أن هذه المدة تنتهي بعد ظهر اليوم الجمعة قبل أن تعلن يوم السبت اسماء المقبولين والمرفوضين للترشيح عبر مراكز وزارة الداخلية. وحضر الجلسة وزيرالداخلية عبدالواحد موسوي لاري، مما يوحي بأن البحث تناول البنود التي أصدرها مجلس الرقابة الدستورية في النظام الداخلي لهيئات الاشراف المركزية، وتتعلق بالاستعلام عن أهلية المرشحين من قبل السكان المحليين وبشهادة اثنين من أهل "الإيمان أو أئمة صلاة الجمعة أو من أعضاء قوات المتطوعين البسيج" بصلاحية أو عدم صلاحية كل مرشح. "وبضرورة أن يكون المرشح من الذين يشاركون عادة في التظاهرات". وتوقعت المصادر ان يكون للقاء خاتمي أعضاء مجلس الصيانة الدستورية نتائج ايجابية على عمل المجلس الذي سيكون له الرأي النهائي في تأييد صلاحية المرشحين أو رفضها بعد دراسة الشكاوى التي ترد اليه، على أن يعلن اللائحة النهائية للمقبولين بعد حوالى عشرين يوماً. ووصف مجلس الصيانة الحديث عن رفض كبير لصلاحيات المرشحين من هيئات الاشراف المركزية بأنه اشاعة لا أساس لها من الصحة. وقال رئيس ادارة الانتخابات في المجلس سيد أكبر مسعود بور: "ان ملاك رد الصلاحيات هو الأحكام الجنائية، حتى أنه لن يتم رفض صلاحيات أولئك الذين رفعت ضدهم شكاوى قضائية ولم تصدر أحكام بحقهم". ورد مسعود بور على وزارة الداخلية بأن مجلس الصيانة لم يصدر بنوداً تنفيذية في نظامه الداخلي وانما بنوداً اشرافية. وأوضح ان القانون أجاز للمجلس الاستعلام عن المرشحين عبر السكان المحليين وخاصة "أئمة الصلاة، وقوات المتطوعين والحرس الثوري". من جهته، أكد محسن رهامي، محامي وزير الداخلية السابق عبدالله نوري عدم وجود أي مانع يحول دون خوض موكله المعركة الانتخابية. وأعاد التذكير بأن الحكم ضد نوري ليس قطعياً، في رأيه، "واذا استند مجلس صيانة الدستور الى ذلك الحكم، فسيتم التقدم بشكوى ،وعندها فإن المجلس ملزم اعطاء توضيحات". ومع اقتراب موعد الانتخابات في الثامن عشر من شباط فبراير، تتسارع وتتعزز جهود الأطراف والتيارات لعرض برامجها وطروحاتها الانتخابية على جمهور الناخبين، وتعقد لهذه الغاية عشرات الندوات التي تجمع عادة شخصيات اصلاحية ومحافظة في آن واحد، بما يحول تلك الندوات الى ما يشبه المناظرات. وبالمقابل، تركز الأوساط المحافظة على الناخبين المستقلين وترى أن حوالى 60 في المئة من الايرانيين يرفضون التيارات السياسية، وسيكون خيارها في التصويت للناخبين وفق معرفتها الخاصة بأهليتهم بعيداً من الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.
