سجالٌ جديد بدأ يحتدم بين المحافظين والاصلاحيين في ايران، يمكن وصفه بأنه دفاع وهجوم وقائي في آن، يتمحور حول طبيعة عمل مجلس الرقابة الدستوري ذي الغالبية المحافظة في تثبيت أهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في شباط فبراير، أو رفضها. واللافت رسالة الى الرئيس محمد خاتمي وجهتها 32 شخصية بارزة تمثل الاحزاب والتيارات الاصلاحية، تدعوه فيها الى "توجيه تحذير الى المسؤولين المعنيين في مجلس الرقابة بضرورة التزامهم القانون لمنع اي توتر او اضطراب". وأعربت الرسالة عن "القلق من الاجراءات التي اتخذها مجلس صيانة الدستور ومنها وضعُ نظام داخلي لبت اهلية المرشحين، بما قد يؤدي الى "رفض تعسفي" لأهليتهم. وأفادت الصحافة الاصلاحية ان مفاد هذا النظام الذي وزّعه المجلس على اللجان المركزية التابعة له في المحافظات، يقضي بالسؤال عن اهلية اي مرشح او عدم اهليته لدى شخصين يتمتعان بالثقة والسمعة الدينية الجيدة. كما يقضي بحسب صحيفة "الفتح" برد اهلية اي مرشح لا يشارك عادة في التظاهرات التي تنظم رسمياً في ايران. رد المحافظين وفيما شنت الصحف الاصلاحية حملة واسعة على مجلس الرقابة الدستوري، رد المحافظون باعتبار الحملة مدبّرة، واتهمت الأوساط المحافظة التيار الاصلاحي ب"التنكر لشعاراته في رعاية حكم القانون عبر حملته على مؤسسة قانونية" اي المجلس. ووصفت صحيفة "رسالت" لسان حال المحافظين "سياسة اللجان التنفيذية التابعة للداخلية في عدم رفض ترشيح الذين لا يتمتعون بأهلية" بأنها "سياسة غير اخلاقية، تهدف الى القاء تبعات رفض اهليتهم على عاتق مجلس الرقابة الدستوري". في غضون ذلك اعلنت وزارة الداخلية ان الوزير عبدالواحد موسوي لاري بعث برسالة الى امين المجلس آية الله احمد جنتي يعتبر فيها ان ليس من حق المجلس ان يرسُم لنفسه نظاماً داخلياً لأن ذلك من مهمة الحكومة. ورأت ان الطريق الوحيد لمواجهة ما اقدم عليه المجلس هو ان يوجه اليه الرئيس خاتمي رسالة انذار طبق المادة 113 من الدستور. وحملت الداخلية على قرار صوّت عليه البرلمان اخيراً وقضى بعلنية التصويت في الانتخابات، ورأت فيه تناقضاً مع الدستور الذي يؤكد سرية الاقتراع، وأكدت انها ستسعى الى الاستفادة من الصلاحيات الدستورية للرئيس خاتمي كي لا يبلغ قرار البرلمان الى الوزارة. وبرز دعم محمد هاشمي، شقيق الرئيس السابق رفسنجاني، دور مجلس صيانة الدستور، وهو هاجم الصحافة المرتبطة بأبرز تيارين اصلاحيين، "رابطة العلماء المناضلين" وحزب "جبهة المشاركة"، قائلاً إن هذه الصحف تمارس دوراً يتناقض مع شعار المجتمع المدني. ويؤكد خاتمي حياد الأجهزة والمؤسسات المعنية بالانتخابات وهو استغل لقاءه اللجنة المشرفة على مؤسسة الاذاعة والتلفزة الايرانية للدعوة الى حياد هذه المؤسسة في كل القضايا ومنها الانتخابات، مشدداً على ضرورة سلوكها طريقاً معتدلاً في طرحها وفي تناولها التطورات الداخلية والخارجية.
