شنت اطراف اصلاحية في ايران حملة اعلامية واسعة على هيئات الرقابة المركزية لعدم تأييدها 69 مرشحاً للانتخابات في طهران معظمهم من التيارات التي تعتبر ليبرالية او دينية - وطنية، وبينهم بعض الوجوه الاصلاحية كوزير الداخلية السابق عبدالله نوري. وأعلن ابراهيم يزدي الأمين العام ل"حركة حرية ايران" المحظورة رفض اهليته للترشح مع جميع مرشحي الحركة والجبهة الوطنية اتباع رئيس الوزراء السابق محمد مصدق. غالبية المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل سيستأنفون قرار هيئات الرقابة المركزية التابعة لمجلس صيانة الدستور ذي الغالبية المحافظة خصوصاً ان القرار النهائي للمجلس سيصدر في التاسع من شباط فبراير، والمجلس ملزم بأن يوضح خطياً أسباب رفض اهلية مرشحين. لكن التيار الاصلاحي تتنازعه نظرتان يلخصها مثال كأسٍ من الماء إمتلأ نصفه. النصف الفارغ اشير اليه عبر انتقادات لاذعة لعمل مجلس صيانة الدستور، لكن النصف المملوء تمثل في قبول اهلية كبار الشخصيات السياسية التي تمثل اهم التيارات الاصلاحية للترشح، ومنها شخصيات "رابطة علماء الدين المناضلين" يسار ديني، وأبرزها الأمين العام للرابطة مهدي كروبي، وعلي اكبر محتشمي، ورسول منتجب نيا الناطق باسم الرابطة. وقبلت ترشيحات معظم قادة حزب "جبهة المشاركة" القريب الى الرئيس محمد خاتمي، ومنهم شقيق الرئيس محمد رضا، فيما رفض اهلية ستة من اعضاء الحزب وعلى رأسهم صحافيون مثل عباس عبدي، وحميد رضا جلالي يور. وقبل ترشيح بهزاد نبوي احد ابرز شخصيات منظمة "مجاهدي الثورة الاسلامية" يسار اصلاحي. ورأت اوساط الاصلاحيين ان نسبة المرشحين الذين رفضوا اقل من عشرة في المئة، لكنها اوضحت ان اياً من مرشحي التيار اليميني المحافظ لم يرفض، والأمر ذاته ينطبق على مرشحي "حزب كوادر البناء" القريب الى الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، وهو حزب اصلاحي داعم للرئيس خاتمي. ويرى مراقبون ان ساحة التنافس تزداد سخونة مع تسارع العد العكسي لاستحقاق الاحتكام الى صناديق الاقتراع، وهي اجواء وصفها حزب "جبهة المشاركة" بأنها تتسم بالحيوية السياسية. ودعا عضو الهيئة المركزية للحزب نجف حبيبي الى تأمين الأجواء لمشاركة شعبية واسعة، والابتعاد عن كل ما يؤدي الى اضعاف نسبة المشاركة، ولو كان ذلك وفق الأطر القانونية، في اشارة الى رفض بعض المرشحين. في المقابل دعا النائب المحافظ مرتضى نبوي الى لقاءات بين الأجنحة السياسية لتخفيف حدة التوتر والابتعاد عن "المعارك الفئوية"، فيما دعا احد اعضاء مجلس صيانة الدستور، رضا زوارعي، الى عدم التأثر بالدعايات الانتخابية. وأكد المجلس رفضه عشرات الترشيحات، ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس المكتب الاقتراعي حجة الاسلام مسعود بور قوله في مقابلة مع صحيفة "رسالت" ان "المجلس وافق على 92 في المئة من الترشيحات"، مشيراً الى ان عدد المرشحين الذين رفضوا كان 300 لكن المجلس ثبت ترشيح 80 متقدماً من اصل 400 كانت رفضتهم وزارة الداخلية في كانون الاول ديسمبر الماضي. وكان عدد المسجلين رسمياً 6680 شخصاً. وزاد ان هذه الأرقام ليست نهائية لأن هذه القرارات القابلة للنقض ابلغت الى المعنيين صباح امس في رسائل من حاكم طهران. وأوضح ان المهلة هي ثلاثة ايام وليست يوماً كما أعلن سابقاً، مشيراً الى ان مجلس صيانة الدستور سيجتمع حتى 28 كانون الثاني يناير الجاري و"ربما ترفض ترشيحات كانت مقبولة والعكس صحيح". ولفت الى ان كل ترشيحات "حركة تحرير ايران" رفضت "وفق توصية تعود الى عهد الامام الخميني"، كما رفض "الذين لهم سوابق قضائية والمدمنون على المخدرات والماسونيون والانصار السابقون لحزب الشاه الذي اطلق عليه اسم البعث".