تصاعدت الدعوات في ايران الى الحفاظ على الهدوء في وقت تشتد فيه المنافسة الانتخابية بين كل التيارات والاحزاب السياسية المحافظة والاصلاحية، كلما اقترب الاستحقاق الانتخابي البرلماني في شباط فبراير المقبل. لكن اللافت ان معركة تنافسية جديدة بدأت تلوح معالمها وهي معركة "صلاحيات" بين البرلمان المقبل ومجلس الصيانة الدستورية ذي الغالبية المحافظة. وتفيد أوساط الاصلاحيين ان اليمين المحافظ يسعى الى تعزيز دور مجلس الرقابة الدستورية في أعمال البرلمان، بالطلب اليه إبداء وجهات نظره في مشاريع القوانين والمقترحات وذلك خلال بحثها والتصويت عليها في البرلمان. ومعلوم ان مهمة مجلس الرقابة الدستورية تطال النظر في توافق القوانين التي يتم التصويت عليها في البرلمان مع الشريعة الاسلامية، اضافة الى دوره في تأييد صحة الانتخابات وصلاحية المرشحين لها. وترى أوساط الاصلاحيين ان من شأن تمرير المشروع الجديد وضع مجلس صيانة الدستور في مواجهة الحكومة. واذا ما تمكن الاصلاحيون من حصد الأكثرية في البرلمان المقبل فستزداد الخلافات حول القوانين المقترحة بين الحكومة والبرلمان من جهة، ومجلس الصيانة من جهة ثانية، مما يعني تعزيز دور مجلس تشخيص مصلحة النظام المكلف قانونياً بت هذه الخلافات. وإذا ما صحت الانباء التي تتوقع ان يتبوأ رئاسة المجلس أي مجلس تشخيص المصلحة أحد أبرز أقطاب المحافظين علي أكبر ناطق نوري ليحل محل الرئيس الحالي للمجلس هاشمي رفسنجاني في حال تسلم الأخير رئاسة البرلمان القادم فإن المحافظين سيسجلون هدفاً محكماً في مرمى الاصلاحيين قد يُفسد عليهم حلاوة الفوز البرلماني المتوقع. هذا السيناريو "الخطة" عززته مساعي المحافظين التي نجحت في اقناع هاشمي رفسنجاني بخوض المعركة الانتخابية، وقابله عدم ترشح ناطق نوري رئيس البرلمان الحالي للانتخابات. فيما تبدو ساحة المنافسة على رئاسة البرلمان المقبل شبه محسومة لصالح رفسنجاني. وتشير الوقائع الى ان مجلس صيانة الدستور سيطعن في صلاحية عبدالله نوري وزير الداخلية السابق لخوض الانتخابات بعدما قدم من سجنه ترشيحه لها عبر موكله وهو ما قبلته وزارة الداخلية التي يسيطر عليها الاصلاحيون وترفضه الأوساط المحافظة على خلفية الحكم الذي أصدرته المحكمة الخاصة برجال الدين أخيراً بحق نوري. وأعلن رئيس ادارة الانتخابات في مجلس الصيانة ان المجلس سيكون حازماً في تطبيق القانون من دون الالتفات الى أي شيء آخر. واضاف ان قانون العقوبات ينص على حرمان أي شخص يحكم عليه بالسجن اكثر من ثلاث سنوات من بعض حقوقه الاجتماعية ومنها "العضوية في البرلمان". يشار الى ان الحكم الصادر ضد نوري يقضي بسجنه خمس سنوات فيما لا يلوح في الأفق أي بادرة قد تشكل مفاجأة في القضية بعدما رفض نوري استئناف الحكم، وبعث من سجنه قبل ايام عدة رسالة وصفت بأنها رسالة تحدٍ أعاد فيها تأكيد مواقفه وحملاته التي شهدتها المحكمة، وهي رسالة رأت فيها الأوساط المحافظة بأنها حصيلة تحريض من داعمي نوري الذين اتهمتهم بتخريب أي مساعٍ لحل قضيته وقطع كل طرق العودة أمامه لأن مثل هذه المواقف "التحريضية" لا تترك فرصة لأحد كي يدافع عن نوري. وكانت هذه الأوساط تشير الى بعض الأطراف الاصلاحية وعلى رأسها حزب جبهة المشاركة، أبرز داعمي عبدالله نوري، كما اتهمتها ايضاً بممارسة "التهديد" ضد الرئيس خاتمي عبر العمل على ايجاد فاصل بينه وبين جيل الشباب، خصوصاً الطلبة الجامعيين، لعدم اتخاذه موقفاً "متشدداً" من محاكمة نوري، واشارته الى الجوانب الايجابية في المحاكمة "العلنية والحرة" التي تابعها الرأي العام. ووسط هذه الأجواء دعت 54 نقابة محافظة الى ابعاد الساحة عن التوتر والحفاظ على الهدوء. واتهمت "عدداً قليلاً من المناصرين الأوائل للثورة" بتغيير خطهم من دون تسميتهم، ومماشاة "سيناريو محاصرة وإزالة الثورة الاسلامية" الذي وضعه الاستكبار ويقصد به عادة الصهيونية والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية.
