طهران - أ ف ب - بثت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء الايرانية ان مجلس الشورى البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون اعتمد امس بنداً قانونياً مثيراً للجدل، يتعلق بالاختيار المسبق للمرشحين للانتخابات. ويندرج هذا البند، الذي أثار نقاشات سياسية حادة بين التيارات السياسية، في اطار تعديل قانون الانتخاب والذي يأتي قبل ستة شهور من الانتخابات التشريعية الحاسمة المزمع اجراؤها في 18 شباط فبراير المقبل. ويؤكد البند الصلاحيات الشرعية لمجلس صيانة الدستور في الاشراف على الانتخابات ولا سيما بفرض نظام الاختيار المسبق للمرشحين. ويتهم القريبون الى الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي التيار المحافظ بالسعي الى تصفية عدد كبير من المرشحين الاصلاحيين عبر نظام الاختيار المسبق. وبدأ البرلمان الأحد الماضي بحث النص المتعلق بتعديل القانون الانتخابي وسيواصل الاسبوع المقبل مناقشة باقي البنود. والنقطة الأهم في التعديل هي ذلك البند الذي يتيح للتيار المحافظ الاحتفاظ بهيمنته.