تصاعدت حدة السجالات السياسية في ايران، على خلفية الحكم بسجن وزير الداخلية السابق عبدالله نوري، فيما أكدت حكومة الرئيس محمد خاتمي مضيها في التحضير لانتخابات برلمانية "نزيهة" في موعدها المقرر في شباط فبراير المقبل. وقال وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري ان أجواء المنافسة باتت أفضل إذ يسعى المرشحون إلى أن يكونوا لسان حال الأحزاب والتيارات السياسية، ولكسب ثقة الناخبين على أساس برامج انتخابية. وتابع الوزير في لقاء مع حكام أقاليم ومسؤولين مدنيين أن "لا عودة عن سياسة الاصلاحات". لكنه أضاف أن حكومة خاتمي تواجه "عدداً من المشكلات بينها العجز في الموازنة ونسبته 3 في المئة، ومشاريع غير منجزة، وتدني اسعار النفط الى مستويات لا سابق لها، اضافة الى المشاكل السياسية ونشاط المجموعات غير المشروعة" في اشارة إلى الجماعات المتشددة. وتوقع رئيس البرلمان ناطق نوري فوز المستقلين على مستوى المحافظات والأقضية، لكنه فضّل التريث في توقع النتيجة النهائية ولمصلحة من ستكون الأكثرية البرلمانية. وأوضح أنه سيقرر في شكل مستقل هل يخوض المعركة الانتخابية، مذكراً بأنه من الداعين إلى خوض هاشمي رفسنجاني الانتخابات. وأعلنت النائبة فاطمة كروبي أن أكثرية الفئات السياسية متقفة على أن يكون زوجها مهدي كروبي رئيساً للبرلمان المقبل، علماً أن كروبي يشغل الآن منصب الأمين العام لرابطة "علماء الدين المناضلين" يسار اصلاحي التي ينضوي فيها الرئيس خاتمي. قضية نوري في غضون ذلك، ما زالت قضية سجن عبدالله نوري محوراً للتجاذب السياسي الحاد، ودعت صحيفة "بيام آزادي" الاصلاحية أبرز أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى المطالبة باطلاق نوري الذي كان دُعي إلى حضور جلسة المجلس على رغم كونه في السجن. ووجهت الصحيفة دعوتها إلى خاتمي ورفسنجاني وعدد من الشخصيات الفاعلة، بينها النائب الأول للرئيس حسن حبيبي. في المقابل كثّف المحافظون دفاعهم عن محكمة رجال الدين والحكم الذي أصدرته بحق نوري، واعتبر كبار رجال الدين المحافظين، ومنهم آية الله أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور، أن الحكم كان "دقيقاً"، وان عمل المحكمة يتطابق مع الدستور، في حين تعرض أبرز تيار ديني إصلاحي، "جماعة العلماء المناضلين"، إلى انتقادات من بعض الصحف الاصلاحية لموقفه الذي لم يدعم كل مواقف عبدالله نوري أمام المحكمة.
