اعتقلت السلطات المصرية امس 19 من اعضاء جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة يوم الافراج عن النائب السابق الأمين المساعد لمجلس نقابة الاطباء الدكتور عصام العريان بعد خمس سنوات قضاها في سجن طرة تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة العسكرية العليا في تشرين الثاني نوفمبر العام 1995 في قضية تتعلق بنشاط الجماعة. وابدى الاخوان ارتياحاً لعدم صدور قرار باعتقال العريان بعد انهاء فترة العقوبة، وتمنوا ان يكون ذلك مؤشراً الى تغييرات في السياسات الحكومية تجاه الجماعة. وخرج العريان من باب السجن حيث كان في انتظاره أفراد من عائلته وعدد من قادة الجماعة وتوجه مباشرة الى منزله، وهو اجراء غير معتاد اذ يتعين على المُفرج عنهم التوجه في حراسة رجال الامن الى مخفر الشرطة التابع له منزله لإنهاء اجراءات ادارية قبل ان يطلق سراحهم نهائياً. ووفقاً للقانون المصري فإن فترة العقوبة تحسب منذ تاريخ القبض على المتهمين وليس تاريخ صدور الاحكام ضدهم. وكانت اجهزة الامن القت القبض على العريان و28 آخرين من قادة "الاخوان" يوم 21 كانون الثاني يناير من العام 1995 بعد يومين من اجتماع عقدوه في مقر "مجلة الدعوة" التي كان "الاخوان" يتخذون منه مركزاً لهم جرت خلاله انتخابات لاختيار مجلس شورى الجماعة. ومثل الاجراء ذروة الصدام بين الحكومة والاخوان في ذلك العام الذي شهد قضيتين اخريين احيلتا على القضاء العسكري كان على رأس احداها الامين العام لاتحاد الاطباء العرب الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح الذي ينهي فترة العقوبة في آذار مارس المقبل واتهم في الاخرى المهندس عبدالوهاب شرف الدين الذي قضى ثلاث سنوات في السجن واطلق قبل سنتين. لكن آمال "الإخوان" في أن تكون خطوة إطلاق العريان بادرة ايجابية من الحكومة تحطمت إثر قيام السلطات أمس بالقبض على 19 من عناصر الجماعة في مدينة الاسكندرية. وقالت مصادر أمنية ان معلومات أفادت ان 19 طالباً في جامعة القاهرة سيتوجون الى الاسكندرية تحت غطاء مشاركتهم في معسكر شبابي. وتابعت انهم روقبوا وقبض علىهم وضبطت في حوزتهم اوراق ومستندات تخص جماعة "الاخوان المسلمين". ورحّل المتهمون الى القاهرة حيث احيلوا على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت معهم التحقيق. لكن مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا "الاخوان" نفت أن يكون أي من المتهمين شارك في نشاطات مخالفة للقانون. ووصفت القبض عليهم بأنه "حملة جديدة تستهدف تخويف الإخوان".