اطلقت السلطات المصرية امس ستة من قادة جماعة "الاخوان المسلمين" بعدما انهوا عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وكانت "الحياة" انفردت اول من امس بنشر خبر عن اطلاق الستة الذين نقلوا صباح امس من سجن طرة، حيث قضوا فترة العقوبة، الى مخافر الشرطة في محل اقامتهم. والستة هم: الامين العام لنقابة الاطباء في الاسكندرية الدكتور ابراهيم الزعفراني، والمدرس المساعد في كلية الزراعة في جامعة قناة السويس الدكتور محمد طه وهدان، والمهندس رزق عبدالرشيد رزق المنوفية، والمهندس محمد حسن فرج بورسعيد، وأحمد محمد فرج الفيوم، ومحمد بيومي القصبي الغربية. وكانت محكمة عسكرية اصدرت في تشرين الاول نوفمبر من العام 1995 الاحكام ضد هؤلاء في اول قضية لپ"الاخوان" تنظر امام محكمة عسكرية منذ نحو 30 سنة. وكان على رأس المتهمين في القضية التي ضمت 49 متهما الامين العام المساعد لنقابة الاطباء الدكتور عصام العريان الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات. واعتبرت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا "الاخوان المسلمين" ان انهاء اجراءات الستة المطلقين اتخذ وقتا طويلا، مشيرة الى ان القانون ينص على ان فترة العقوبة تبدأ من تاريخ القبض على المتهمين، أي 22 كانون الثاني يناير 1995، مضيفة انه "كان من المفروض اطلاق الستة الخميس الماضي لكن اجراءات معقدة عرقلت إطلاقهم في الموعد الذي حدده القانون. وأوضحت المصادر ان باقي المحكومين في القضية الذين صدرت ضدهم احكام بالسجن لمدة ثلاث سنوات سيتم اطلاقهم في تموز يوليو المقبل حيث ان المحكومين في قضية العريان اعتقلوا على مرحلتين، كانت الاولى في بداية العام 1995 والثانية في شهر تموز يوليو من العام نفسه ثم احيلوا على المحكمة العسكرية. وذكرت المصادر ان العريان واربعة آخرين من قادة "الاخوان" صدرت ضدهم احكام بالسجن لمدة خمس سنوات سيتم اطلاقهم في العام 2000. وأكدت مصادر مصرية مطلعة ان عدم صدور قرار باعتقال قادة "الاخوان" الستة بعد ان انهوا فترة العقوبة "دليل على احترام السلطات المصرية احكام القضاء ومبادئ حقوق الانسان"، مشيرا إلى ان السلطات لم تطبق على المحكومين في قضية "الاخوان" ما تم اتباعه في قضايا تنظيمي "الجماعة الاسلامية" وجماعة "الجهاد" إذ يتم عادة اصدار قرارات باعتقال من ينهون فترات العقوبة على اساس انهم خطر على الامن.
