اكدت مصادر في جماعة "الاخوان المسلمين" في مصر ان السلطات اصدرت قراراً باعتقال اثنين من قادة "الجماعة" بعد ان أمضيا عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في قضية نظرت امام محكمة عسكرية العام 1995 كان على رأس المتهمين فيها القيادي البارز في الجماعة الدكتور عصام العريان. وذكرت المصادر ان الامين العام لمجلس نقابة الاطباء في الاسكندرية الدكتور ابراهيم الزعفراني والاستاذ في جامعة قناة السويس الدكتور محمود طه وهدان ابلغا افراداً في اسرتيهما قاموا بزيارتهما في سجن طرة امس انهما تسلما صورة من قرار اداري صدر باعتقالهما بدعوى انهما من الخطرين على الأمن. وكانت السلطات أطلقت الاثنين ضمن ستة من قادة "الإخوان" الاسبوع الماضي بعد أن امضوا جميعاً فترة العقوبة، لكنها أعادت القبض على الزعفراني ووهدان واحتجزتهما في أحد مقار الشرطة ثم نقلتهما في وقت لاحق الى سجن مزرعة طرة. واستغربت مصادر "الإخوان" ذلك الاجراء ولفتت الى أن الساعات التي قضاها الاثنان عقب اطلاقهما لا يمكن أن يكونا استغلاها في ممارسة انشطة مخالفة للقانون. وافادت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا "الاخوان" أن محامين سيقدمون تظلما الى النائب العام ضد قرار الاعتقال بعد الحصول على نسخة منه من مكتب شؤون المعتقلين. واعتبرت ان قرار الاعتقال لا يتوافق حتى مع مواد قانون الطوارئ التي تتيح للسلطات اعتقال الخطرين على الأمن بشرط ان تكون اسباب ذلك مقنعة وحقيقية. يذكر أن اجهزة الأمن القت القبض على الزغفراني ووهدان والعريان يوم 22 كانون الثاني يناير 1995 ضمن حملة شملت 28 من قادة "الإخوان" واتهمتهم بعقد اجتماع تنظيمي لانتخاب مجلس شورى ل "الجماعة" ثم اعتقلت في وقت لاحق 21 آخرين وأحالت الجميع على محكمة عسكرية اصدرت في تشرين الثاني نوفمبر من العام نفسه احكاماً بالسجن لمدد تراوح ما بين 3 الى 5 سنوات ضد 34 وبرأت المحكمة 15 متهماً. ووفقاً للقانون المصري فإن فترة العقوبة تحسب من تاريخ القبض على المتهمين وليس من تاريخ صدور الاحكام ضدهم.