رد الحزب الوطني الحاكم في مصر على اتهامات احزاب المعارضة له بالاعتماد على جهاز الدولة في الحصول على الغالبية في البرلمان، وقرر عقد مؤتمرات جماهيرية في محافظات عدة تأييداً لترشيح الرئيس حسني مبارك لولاية رابعة جديدة. وبدأت شوارع القاهرة تتزين بلافتات تدعو المواطنين الى التصويت لمصلحة مبارك في الاستفتاء الرئاسي المقرر في 26 ايلول سبتمبر الجاري. وسيطرت لافتات الحزب الحاكم على الميادين الرئيسية خصوصاً وسط العاصمة التي تشهد يومياً مرور مئات الآلاف من المواطنين لإنجاز اعمالهم او شراء حاجاتهم. وركزت شعارات تأييد مبارك على الانجازات الداخلية وفي مقدمها الاستقرار السياسي والامني ونجاح البرنامج الاقتصادي في اصلاح أوضاع البلاد وحماية الامن الاجتماعي واستمرار مسيرة الديموقراطية والحريات الصحافية. وتتفق اطراف المعارضة في مصر على ضرورة تحقيق اصلاح سياسي واسع في البلاد، وتنتقد الحكومة والحزب الوطني في ملف الحريات والديموقراطية والاعتماد على سلطة الدولة لاحتكار الغالبية في المجالس الشعبية البرلمان والبلديات. لكن الحزب الوطني بدأ في تنفيذ حملة شعبية ايذاناً بتدشين حركة تأييد شعبي لإعادة انتخاب مبارك بصفته رئيس الحزب والمرشح الوحيد للرئاسة. وحسب الأمين العام المساعد للحزب السيد كمال الشاذلي سيتم تنظيم 18 مؤتمراً شعبياً في محافظات مصر لمبايعة مبارك، اضافة الى المؤتمرات الداخلية في الحزب. ويرفع الحزب الحاكم شعار "تنمية - عدالة - استقرار" في مساندته لترشيح مبارك على خلفية نجاح البرنامج الاقتصادي في تحقيق التنمية، وذلك في اطار سياسات تحمي محددوي الدخل، بما يوفر الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني المطلوب للبلاد. لكن المعارضة بدأت في المقابل حملات مضادة لشعارات الحزب الحاكم، حيث كتب رئيس تحرير صحيفة "الوفد" سعيد عبدالخالق مقالاً عن الديموقراطية، اشار فيه الى "ضرورة تصحيح الاوضاع السائدة لتحقيق تنمية حقيقية"، فيما لفت الامين العام للحزب الناصري السيد ضياء الدين داود في مقال افتتاحي في صحيفة "العربي"، الى القيود المضروبة على العمل الحزبي وما تمثله من سلبيات على الحريات في البلاد. وتشير الدلائل الى ان الايام المقبلة ستشهد تصاعداً في المواجهات السياسية بين احزاب وقوى المعارضة في مصر، وبين الحزب الحاكم، الذي واكب بدء حملاته الشعبية مع جولات ميدانية سيطلقها مبارك خلال ايام لافتتاح عدد من المشاريع الانتاجية والخدمية في محافظات عدة في البلاد.