اتهم مثقفون وممثلون للمعارضة المصرية الحزب الوطني الحاكم بالالتفاف على الاصلاح وتجاهل المطلب الرئيسي للتغيير وهو تعديل الدستور من اجل السماح بتداول سلمي للسلطة بشكل ديموقراطي. وتحت شعار (كفاية) وهي كلمة عامية مصرية تعني كفى، عقد ما يزيد على خمسمائة من المثقفين وممثلي المعارضة من مختلف التيارات (ناصريون وماركسيون واسلاميون ومستقلون) مؤتمرا موازيا لمؤتمر الحزب الوطني الحاكم الذي اختتم اعماله امس الخميس وتلاحظ فيه الصعود السياسي لجمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك. واعتبر المشاركون الذين اطلقوا على انفسهم اسم (الحركة المصرية من اجل التغيير) ان مؤتمر الحزب الوطني الذي عقد تحت شعار الفكر الجديد واولويات الاصلاح يكرس احتكار السلطة. ورفعت في قاعة المؤتمر الذي التأم في مقر احدى الجمعيات الاهلية لافتات عدة تحت شعار (كفاية) الذي يوجز حسب المشاركين دعوتهم الى التغيير. وانتقدت اللافتات مؤتمر الحزب الوطني. ولخص محمد السيد سعيد الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الاهرام (مستقل) رؤية ومطالب المجتمعين. وقال ان هذا المؤتمر رسالة للامة مفادها اننا بحاجة الي تغيير سياسي. واضاف ان القضية الاساسية هي التعديل الدستوري، فالدستور (الحالي) ينشئ نظاما استبداديا ويمكن من توريث السلطة. الدستور يتيح البقاء في السلطة الى ما لا نهاية وهو معاد للديموقراطية. وتنتهي ولاية الرئيس المصري الرابعة في اكتوبر العام المقبل وفي حال اكتمالها يكون قد امضى 24 عاما في السلطة ويحتمل ان يرشح نفسه لولاية خامسة مدتها ست سنوات . ووفقا للدستور الحالي فان مجلس الشعب (البرلمان) يسمي بأغلبية الثلثين مرشحا لرئاسة الجمهورية يتم طرح اسمه لاستفتاء شعبي بعد ذلك ولا يضع الدستور اي حد اقصى لمدة تولي رئاسة الجمهورية. وقال النائب في البرلمان حمدين صباحي (ناصري) ان الحزب الحاكم يناور من اجل الالتفاف على توق المصريين للتغيير ومن يحكمون مصر لا يريدون تداولا سلميا للسلطة. وشاركت جماعة الاخوان المسلمين (محظورة) اكبر قوى المعارضة المصرية، في المؤتمر لكنها لم توفد احدا من القيادات العليا للحركة. وقد مثلها سيد عبد الستار الذي طالب بعدم المد للرئيس الحالي وادارته لانهم لم يقدموا شيئا لمصر. واوضح النائب عادل عيد (اسلامي) ان جمال مبارك تداعبه طموحات بأن يتولى الرئاسة وقال ان الابن سر ابيه وهو متشبع بأفكاره. واعتبر عبد الغفار شكر (يساري ماركسي) ان مؤتمر الحزب الوطني المنعقد الان هو في واقع الامر مؤتمر جمال مبارك وهو في جوهره مناورة للالتفاف على الاصلاح في مصر. وقال النائب ايمن نور (مستقل-ليبرالي) ان التصريحات التي ادلى بها مؤخرا جمال مبارك عن تعديل القوانين المكملة للدستور (وبصفة خاصة قانوني الاحزاب ومباشرة الحقوق السياسية) تمهيدا لاحتمال اجراء اصلاح دستوري مستقبلا تثير الدهشة لانه عندما يتم تعديل الدستور لا بد مرة اخرى من تعديل القوانين المكملة له. واضاف اننا نتعرض لعملية استخفاف واستهانة بحقوق الناس فلا اصلاح اقتصاديا وسياسيا بدون اصلاح دستوري. واختتم امس الخميس المؤتمر السنوي الثاني للحزب الوطني الديموقراطي (الحزب الحاكم) الذي تجنب الخوض في مطالب المعارضة الرئيسية الثلاثة وهي الى جانب التعديل الدستوري ليتسنى انتخاب رئيس الدولة بين اكثر من مرشح، الغاء حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 23 عاما وضمان نزاهة العملية الانتخابية. وعرضت خلال المؤتمر مشروعات لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتشكيل الاحزاب ولكنها وفق المعارضة جزئية وغير جوهرية.
