انضم حزب العمل الإسلامي إلى أحزاب الوفد والتجمع والناصري في الدعوة الى "إصلاح سياسي ودستوري" في مصر، بعد توقيع رئيسه المهندس ابراهيم شكري مساء أول من امس على النداء الذي وجه إلى الرئيس حسني مبارك في هذا الشأن. وبدأت أمس صحف حزبية بنشر مقالات عن ملف التغيير السياسي انطلاقاً من كلام الرئيس المصري، خلال لقائه وفوداً طالبية قبل أسبوع، عن تغييرات منتظرة عقب الاستفتاء الرئاسي في 26 أيلول سبتمبر الجاري. وتشير الدلائل الى أن القاهرة ستشهد الشهر الجاري جدلاً واسعاً في شأن هذا الملف، بدت بوادره، في مذكرة قادة المعارضة السياسية والبيان السياسي الذي أصدرته نقابة الصحافيين، والمؤتمر الصحافي الذي ستعقده منظمات حقوقية وشخصيات عامة الاثنين المقبل، وكلها تدور حول قضايا "التغيير السياسي". ويسعى أنصار التغيير الى استغلال مناخ الاستفتاء الرئاسي، لتجديد إثارة القضية، والتي تطرحها المعارضة منذ سنوات لتوسيع هامش الحريات ومحاولة اقناع دوائر القرار بضرورة تحقيق ما تسميه إصلاحاً سياسياً في البلاد يتواكب مع برنامج التحرير الاقتصادي. وفي هذا الشأن، تناول الأمين العام لحزب التجمع اليساري السيد رفعت السعيد في مقال افتتاحي في صحيفة "الأهالي" التغيير المنشود، مشدداً على أنه "تغيير الأفراد لا يعدو أن يكون تعديلاً في الشكل، والمطلوب تغيير في السياسات، وفي الدستور يعيد تصويب المسار الديموقراطي، لتصحيح مسارات أخرى في خطى لاحقة". وامتداداً للرؤية ذاتها، طرح الأمين العام للحزب الناصري في مقال افتتاحي لصحيفة "العربي" ملف الحياة الحزبية المصرية، مشدداً على أن "استمرار الأوضاع على حالتها الراهنة يمثل خطورة شديدة على أمن الوطن والمواطنين. والحل ببساطة، إلغاء كل معوقات ممارسة الحرية والديموقراطية وإجراء انتخابات حرة بمعرفة القضاء". ويشار الى أن الحكومة كررت مرات عدة، رفضها مطالب المعارضة ب"الإصلاح السياسي"، وعزت ذلك الى أن توسيع الهامش الديموقراطي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى انجاز خطوات تحرير الاقتصاد لدعم المعادلة المطلوبة لاستمرار الاستقرار وعدم تعريض البلاد الى هزات تؤثر على عملية التنمية. ولعل من تلك الدلائل العملية التعاطي الايجابي لوزارة الداخلية مع شكاوى تطلقها المنظمة المصرية لحقوق الانسان، عن انتهاكات ومخالفات يتعرض لها المواطنون، وبدأت الشرطة التحقيق فيها، وإعلان النتائج التي اسفرت حتى الآن عن توقيف ضابط وإحالته على التحقيق، في إطار سياسة تسعى إلى متابعة ما ينشر عن الانتهاكات والتحقيق فيها. غير أن ذلك الرفض لم يمنع رصد اشارات ذات مغزى، ومنها ما أثير أخيراً عن السعي لتأسيس حزب جديد "المستقبل"، من رجال أعمال وشباب، يتداول السلطة مع الحزب الوطني الحاكم، فضلاً عن حديث التغيير الذي تردد وشاع أخيراً في مقالات رؤساء تحرير صحف قومية محسوبة على الحكومة. وإذا كان من الصعب التكهن بنتائج الجدل السياسي الراهن، فإن ثمة اختلافاً كبيراً بين رؤية المعارضة للتغيير، ومفهوم الحكومة الذي يهدف بالأساس، بحسب تصريحات أطلقها مسؤولون في مناسبات مختلفة، الى توحد كل الفعاليات خلف جهود الدولة لتحقيق النهضة القومية، وفقاً للمعطيات والمعادلات السياسية السائدة.
