ابلغ مسؤولون في الخارجية الاميركية "الحياة" امس ان التصريحات بشأن مخاوف من انقلاب عسكري في باكستان، التي اطلقها احد المسؤولين في الادارة الاميركية، كان هدفها تأكيد موقف واشنطن الرافض تغييرات خارج نطاق الدستور في اسلام آباد، اضافة الى تأكيد رفض الادارة الاميركية ممارسات من جانب الحكومة الباكستانية شملت اعتقالات جماعية. واضافوا ان الاعتقالات والاجراءات طاولت صحافيين واستهدفت تعطيل تظاهرات مناهضة للحكومة. واكد المسؤولون ان الولاياتالمتحدة "واثقة بالتزام الجيش الباكستاني دعم الدستور والديموقراطية في بلاده"، مشيرين الى ان كلام المسؤول في الادارة الاميركية جاء رداً على سؤال. وكان تصريح المسؤول الاميركي اثار لغطاً في اسلام آباد حول مشاورات تجري بين القوى المعارضة والديبلوماسية الاميركية بشأن آفاق تغيير الحكومة، فيما اكد زعيم الجماعة الاسلامية الباكستانية القاضي حسين احمد ل "الحياة" ان ايام حكومة نواز شريف باتت معدودة. راجع ص 6 وعزز الجدل حول قرب التغيير، كلام عن اتفاق ضمني بين الاحزاب العلمانية المعارضة على ترشيح احد الوجوه المقبولة في حزب "الشعب" بزعامة بينظير بوتو لتشكيل حكومة انتقالية، في وقت اجرت بوتو محادثات في واشنطن مع كبار المسؤولين في الخارجية الاميركية. ورفض المسؤولون الاميركيون التعليق عما دار خلال لقاء بوتو ومساعد وزير الخارجية الاميركي كارل اندرفورث. كما رفضوا التعليق على زيارة رئيس مديرية تنسيق اجهزة الاستخبارات الباكستاني الجنرال زيوده لواشنطن، مكتفين بالقول انها زيارة الاخير كانت مقررة سابقاً وتناولت مشاورات روتينية. وفي وقت جدد وزير الاعلام الباكستاني مشاهد حسين القريب من شريف ثقته بأن الحكومة باقية، ربط مراقبون بين الاشاعات في اسلام آباد وتحركات بوتو من جهة وتصعيد "الجماعة" تظاهراتها من جهة اخرى، علماً انها تتحرك عادة برضا الاجهزة العسكرية. وذهب البعض الى القول ان واشنطن تفضل ان يكون التغيير في حال حصوله على ايدي انصار بوتو، لا "الجماعة".