صعد ناشطو حزب الشعب الباكستاني بزعامة بينظير بوتو احتجاجاتهم في اقليم السند وعاصمته كراتشي امس ، رداً على ادانة المحكمة الباكستانية بوتو وزوجها بتلقي عمولات من شركات أجنبية أثناء ترؤسها للحكومة والحكم بسجنها خمس سنوات وتغريمها 8 ملايين دولار أميركي إلى جانب نزع الأهلية السياسية عنها وزوجها من خلال إسقاط عضويتهما في البرلمان الباكستاني. وأقدمت الحكومة الباكستانية على اعتقال أكثر من 300 ناشط من الحزب، بينما تقول مصادر الأخير أن عدد المعتقلين تجاوز الألف شخص. وجاء ذلك بعدما قام أعضاء الحزب بتظاهرات احتجاج منذ الاثنين بلغت ذروتها اول من امس، في ماسمي ب"يوم التعهد". وجدد المحتجون تعهدهم بالتضحية بأرواحهم من أجل ترقية الديموقراطية في باكستان تحت قيادة بوتو . وكان المتظاهرون أغلقوا طريقاً سريعاً و خطاً للسكة الحديد في اقليم السند جنوب البلاد. وقالت مصادر الحزب أن من بين المعتقلين وزير سابق في الحكومة الفيديرالية هو منظور حسين واسان الذي احتجزته السلطة أثناء قيامه بزيارة ناشطي الحزب الذين اعتقلوا الاثنين. ودانت بوتو امس ما أقدمت عليه الحكومة من اعتقال لأتباعها. وقالت في بيان صحافي وزع في إسلام آباد أن الحكومة تقوم بخنق الديموقراطية عبر منع المواطنين من التعبير عن حقوقهم التي كفلها الدستور وأن الحكومة فضحت مخططاتها الفاشية وتسعى الى فرض نظام الحزب الواحد على البلاد. وأفيد أمس أن بوتو ستتقدم باستئناف إلى المحكمة العليا الباكستانية من أجل إلغاء الحكم الصادر بحقها. وجاء هذا في وقت شن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني هجوماً على الحكومة لسياستها التمييزية في لجنة المحاسبة التي اعتبروا أنها ضد طرف واحد و هو المعارضة. وتزامن ذلك مع سياسة حكومية منهجية ضد الصحافة الباكستانية بلغت ذروتها باعتقال رئيس تحرير صحيفة "فرايداي تايمز" الاسبوعية نجم سيسي و قبله رئيس تحرير صحيفة "فرونتير بوست" اليومية رحمت شاه أفريدي. واتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الباكستانية بممارسة الضغوط ضد الصحافة الباكستانية. وناشدت المنظمة الحكومة الباكستانية بإطلاق الصحافيين المعتقلين وضمان عدم التعرض للصحافيين الآخرين أثناء تأدية أعمالهم. ونفذت نقابات الصحافة الباكستانية اعتصامات واحتجاجات في عدد من المدن الباكستانية خلال اليومين الماضيين في وقت عارض سياسة الحكومة عدد من أعضاء البرلمان.