سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الديموقراطية موافقة سلفا على المشاركة في المفاوضات النهائية ... وتطالب باستفتاء" . الزعنون ل "الحياة" : الحوارات مع المعارضة لتعزيز مركز السلطة في العملية التفاوضية
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ابو الاديب ان الحوارات مع المعارضة تهدف الى "الضغط" على اسرائيل و"تعزيز مركز السلطة في العملية التفاوضية". واكد ل"الحياة" قبل الاجتماع الذي عقد بين "فتح" و"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" في القاهرة مساء امس ان الجبهة موافقة سلفا على المشاركة في مفاوضات الحل النهائي وتطالب باجراء استفتاء قبل التوصل الى اي اتفاق. ودعا المعارضة في الخارج الى ادراك المتغيرات والتصرف على اساسها. بدأت في القاهرة مساء امس الاجتماعات بين حركة "فتح" برئاسة ياسر عرفات و"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" برئاسة نايف حواتمة. وقبل اللقاء، نفى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ابو الاديب في مقابلة مع "الحياة"، وجود صفقة وراء الحوارات مع المعارضة، معتبرا ان "تجمع المعارضة مع السلطة هو للضغط على الجانب الاخر وليس لتحقيق صفقة". كذلك نفى ما تردد من ان الرئيس ياسر عرفات يحتاج الى شركاء جدد لانه مقبل على تنازلات، مشيرا الى ان هذه الحوارات "تدعم مركز السلطة في العملية التفاوضية وتقويه". وقال ان رئيس الوزراء ايهود "باراك يريد ان يشكك في التوجه الفلسطيني العام بضرورة الوحدة الوطنية بهدف الضغط على الجانب الاخر". واضاف ان هذا التكتيك غير مطروح في هذه المرحلة "بل هناك استراتيجية تحتاج الى موقف موحد مقابل الطرف الاخر الذي يرأسه باراك، لانه موحد ويتصرف بطريقة ذكية وماكرة تتطلب حذرا شديدا ووحدة فلسطينية وعربية". وعن القضايا الخلافية في اللقاء بين "فتح" و"الديموقراطية"، قال انه "جرى التحضير لهذا الحوار، وهناك اتفاق على معظم القضايا، ولم يتبق الا نقطة واحدة تحتاج الى حسم تتعلق بآلية العمل المستقبلي بالنسبة الى المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي. ونحن نرحب بتكوين هيئة تنبثق عن اللجنة التنفيذية يشارك فيها من يشارك من الفصائل في مفاوضات الحل النهائي". واضاف ان "اخواننا في الديموقراطية يطرحون اجراء استفتاء على اي تصور للحل النهائي. وهذا امر بلا شك جدير بالمناقشة لان له ايجابيات تتمثل باشراك الشعب الفلسطيني كله في الموافقة على ما يمكن للقيادة ان تقرره، لكن من الناحية العملية قد ترفض الدول المضيفة للاجئين اجراء مثل هذا الاستفتاء". وعن عودة حواتمة الى الداخل، قال ان "اسرائيل تقف الان امام عودة حواتمة وابو علي مصطفى النائب المساعد للجبهة الشعبية وآخرين، وهي لا توافق حتى الان على عودتهم"، موضحا ان تعثر المفاوضات عموما ينعكس على الامور والاجراءات المتعلقة بجمع الشمل وغيرها". واشار الى اختلاف في الحوار بين "فتح" وكل من الجبهتين، "فالديموقراطية موافقة سلفا على المشاركة في مفاوضات الحل النهائي، ونأمل بان توافق الشعبية على هذه النقطة". وقال ان تشكيل قيادة ائتلافية لادارة مفاوضات الحل النهائي هي "احدى النقاط التي لم يتوصل الى اتفاق في شأنها. وهناك اقتراح من الاخوة في الديموقراطية بان تكون هناك هيئة سياسية. وهذا يتعارض طبعا مع كون اللجنة التنفيذية الجهة التي توجه المفاوضات حسب الانظمة. واعتقد ان الوضع الاصوب هو ان تنبثق عن اللجنة التنفيذية هيئة لادارة الحوار لتكون واسعة التمثيل. وباختصار يجب تفعيل التنفيذية ورفع المقاطعة عنها من قبلهم". واعتبر ان المعارضة الموجودة خارج اطار المنظمة "امام متغيرات جديدة الان خصوصا على المسارين السوري واللبناني، وعليها ان تدرك الواقع وان تتصرف طبقا لهذه المتغيرات. وهذا ما ادركته فصائل احسنت في توجهاتها بالالتحاق بالداخل وتأكيد حق العودة". وقال ان اجتماعا سيعقد في 26 الجاري في مدينة رام الله في الضفة الغربية تشارك فيه الفصائل الفلسطينية في الداخل، مشيرا الى ان هذا الاجتماع سيمهد لاجتماع مع الفصائل الفلسطينية في الخارج. وب"الموازاة مع هذه الجهود، لا بد ان يجري حوار مع حركتي حماس والجهاد الاسلامي ليلتحقوا بالمسيرة الجديدة او ينسقوا معها او يرفعوا من مستوى تمثيلهم في المجلس المركزي من مراقب الى مستوى اعلى. ولجنة المتابعة التي شكلت من الحوار مع الشعبية اوكل اليها طرح المسألة مع الفصائل الاخرى". الى ذلك، صرح حواتمة قبل لقائه عرفات، بانه سيشدد خلال اللقاء على ضرورة تامين مشاركة فلسطينية واسعة في مفاوضات الوضع النهائي مع اسرائيل. وقال لوكالة "فرانس برس" انه يعتقد بضرورة تمثيل جميع الفصائل الفلسطينية في هذه المفاوضات وليس فقط حركة "فتح". وشدد على ضرورة ابداء "مزيد من الحكمة والعقلانية" للخروج بموقف فلسطيني موحد، مقترحا اعادة انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني قبل بدء تلك المفاوضات. وقال ان "المفاوضات الشاملة تستدعي تشكيل هيئة قيادية مشتركة تشرف وتقود العملية التفاوضية". وشدد على ان المفاوضات المقبلة يجب ان تستند الى قرارات الشرعية الدولية التي تنص على انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة عام 1967، مشيرا الى ان "نتائج اوسلو كانت ضئيلة ومرة"، في اشارة الى الانقسام في الصف الفلسطيني.