بعد اتفاق "القيادة الموقتة" ل "المؤتمر الوطني" و "تيار الوسط" . الطريق ممهد الى عقد اجتماع موسع للقوى العراقية المناهضة للديكتاتورية

جاء الاتفاق المُعلن "الحياة" 17 تموز/ يوليو 99 بين القيادة الموقتة ل"المؤتمر الوطني العراقي" وممثلي "الوسط الديموقراطي" العراقي على صيغة عمل مشترك من اجل وحدة العمل الوطني العراقي، ليشكل مفاجأ سارة في ظل اجواء التشرذم السياسي العراقي.
انطلق الاتفاق، الذي جاء ثمرة مساعٍ وجهود مستقلة بعيداً عن اي تدخل او ضغوط اجنبية، من اعتماد الخطاب السياسي الذي أقره مؤتمر صلاح الدين في كردستان العراق لقوى المعارضة عام 1992، الذي شارك فيه عرب وكرد وتركمان وآشوريون يمثلون كامل الطيف السياسي، بدءاً من الاسلاميين وانتهاء بالقوميين عرب وكرد، ومروراً باليساريين والليبراليين بما في ذلك العشائر والعسكريون.
ولكن المشكلة في فصائل المعارضة العراقية لم تكن يوماً مشكلة خطاب بقدر ما هي مشكلة اداء، ومن هنا شخّص الطرفان "المؤتمر" و"الوسط" ضرورة عقد اجتماع موسع مفتوح لجميع القوى العراقية المناهضة للديكتاتورية "له كامل الصلاحية التنظيمية والسياسية لمراجعة مسيرة المعارضة العراقية وتحسين ادائها، بما في ذلك اعادة النظر في هيكلية المؤتمر الوطني العراقي الموحد".
ومن اجل ذلك اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحضيرية تضم "كخطوة اولى" ممثلين عن القيادة الموقتة ل"المؤتمر الوطني" و"تيار الوسط الديموقراطي"، على ان يواصل الطرفان الاتصال والانفتاح على بقية القوى والشخصيات العراقية المناهضة للديكتاتورية من داخل "المؤتمر الوطني" وخارجه، من اجل مشاركتها في اللجنة التحضيرية وبالتالي "الاجتماع الموسع" وذلك لانتخاب قيادة سياسية جديدة.
ان نجاح اللجنة التحضيرية في استكمال تشكيلتها وبالتالي تحقيق اوسع المشاركة في الاجتماع التوحيدي الموسع، بعيداً عن ممارسات العزل او الانفراد السياسي، سيكون المحك العملي لجديتها وجدارتها للتصدي لمهمة التغيير الديموقراطي في العراق، بما يكسبها ثقة العراقيين اولاً، والآخرين من دول الجوار والقرار.
ان تجاوز حال الاحباط والشك التي يعاني منها المزاج السياسي العراقي سيكون الاصعب في سلم العقبات التي تواجه اللجنة التحضيرية. ان مجرد بقاء نظام صدام حسين واستمراره، على رغم مرور تسع سنوات على مأساة غزو الكويت هو شهادة على تعثّر الحركة الوطنية المناهضة للديكتاتورية.
فقدت المعارضة العراقية الكثير من وحدتها وفاعليته اثر الاقتتال الكردي - الكردي وانتكاسة "المؤتمر الوطني العراقي" بعد دخول القوات الحكومية اربيل عام 1996. وباتت اليوم اخطاء وخطايا "المؤتمر" عبئاً على اللجنة التحضيرية تجاوزها من دون التفريط بإيجابيات "المؤتمر". وبعضهم يرغب في التخلص من ذلك الارث الثقيل بالغاء المؤتمر والبدء من الصفر، متجاهلاً موازين القوى السياسية. فالطرف الكردي - الاتحاد الوطني والديموقراطي الكردستاني - لا يزال متمسكاً بإطار المؤتمر الوطني، كما ان المجلس الاعلى للثورة الاسلامية بقيادة السيد باقر الحكيم، وعلى رغم مظاهر القطيعة مع "المؤتمر الوطني" لا يزال متفاعلاً وفاعلاً في قيادته. ويشير دعاة الحفاظ على اطار "المؤتمر" الى فشل كافة الفصائل المختلفة والمخالفة ل"المؤتمر" في ايجاد اطار سياسي بديل، اضافة الى التلويح بضرورة عدم خسارة الشرعية والاعتراف الدولي اللذين حظي بهما "المؤتمر" في الاوساط الاوروبية والاميركية.
استطاعت اللجنة التحضيرية الخروج من هذا المأزق بترك صلاحية الالغاء او الاصلاح الى الاجتماع الموسع الذي سيضم مؤيدي الاتجاهين، كما ان صلاحية الاعداد والدعوة للاجتماع الموسع مناطة باللجنة التحضيرية وليس بقيادة "المؤتمر"، الامر الذي قد يساعد في إقناع بعض الاطراف التي ترفض المساهمة في هذه التجربة بحجة معارضة "المؤتمر"، الى مراجعة موقفها والمشاركة في اللجنة التحضيرية صاحبة الشأن في الاعداد والتنفيذ. ان تنازل هذه القوى ك"حزب الدعوة" و"الحزب الشيوعي"، عن حقهما في المشاركة هو في واقع الامر تخل عن دورهما لصالح القوى ذاتها التي يدّعيان معارضتها.
ولكن اصرار بعض عناصر "المؤتمر الوطني" على اعطاء الانطباع بأن الاجتماع الموسع الذي نص عليه الاتفاق المشترك بين "القيادة الموقتة" و"تيار الوسط" هو مجرد توسيع للجمعية الوطنية الخاصة ب"المؤتمر" وان الاخير سيبقى مظلة الجميع "الحياة" 25/7/1999 هو خلط للاوراق يناقض نص وروح الاتفاق المشترك بين الطرفين والصادر في 16 تموز يوليو 99. ان عقد الجمعية الوطنية ل"المؤتمر الوطني" التي لم تعقد ثانية منذ اقامتها في عام 1992، هو شأن خاص لا علاقة له بتيار "الوسط الديموقراطي".
ان تحقيق اوسع التمثيل في اللجنة التحضيرية، وبالتالي الاجتماع الموسع سيبقى هدفاً مركزياً ولكن يجب ان لا يعني غياب طرف او آخر، انتقاصاً من مشروعية التمثيل خصوصاً اذا ما توصلت اللجنة التحضيرية لصيغة تضمن مشاركتهم في المستقبل عند توافر الظروف او القناعات اللازمة لذلك، فبعضهم اتخذ او سيتخذ موقف المراقب بانتظار النتائج. وهذا من حقه بخاصة وان مرارة التجارب السابقة لا تشجع بعضهم على التورط في تجربة غير مضمونة النتائج.
ان التعامل مع مثل هذه الاطراف المترددة يجب ان ينطلق من الاحترام والعمل من اجل كسبها مستقبلاً، وذلك باعتماد اللجنة التحضيرية سياسة الجسور المفتوحة كضمانة لربط الصلة بالآخرين ممن هم خارج اللجنة التحضيرية او الاجتماع الموسع.
ان التعامل مع العامل الدولي، وبالذات الولايات المتحدة، كان وسيبقى من اهم محاور الجدل السياسي بين اطراف المعارضة العراقية. واذا كانت الولايات المتحدة، ولا تزال، طرفاً حاسماً في مستقبل العراق، الا انها خسرت الكثير من مصداقيتها في اوساط المعارضة العراقية، الامر الذي ينعكس في حديث تلك الاوساط عن رفض "المشروع الاميركي" من جهة، والتساؤل عن "جدية" الولايات المتحدة في التغيير من جهة اخرى. وتعكس هذه التساؤلات بحد ذاتها حالاً من التناقض والضياع في خطاب المعارضة العراقية.
ان من يرفض "المشروع الاميركي" يفترض ضمناً ان الولايات المتحدة جادة ولها مشروع محدد. ومن يشكك ب"جدية" الولايات المتحدة يفترض ضمناً غياب مثل هذا المشروع. وينسحب هذا التناقض على من يرفض التعاون مع اميركا ويطالب بالاعتماد على "الجماهير" ولكنه في الوقت نفسه ينتقد اميركا لعدم "جديتها" في اسقاط النظام.
ان حال التناقض والتخبط في فكر وممارسة النخب السياسية العراقية بشأن العامل الدولي، والاميركي بالذات، تتطلب مراجعة جادة وموضوعية. واذا كانت هناك قناعة واسعة بضرورة عدم تكريس اسلوب التعامل الاميركي السابق مع قيادة "المؤتمر الوطني"، الا ان هناك قناعة تؤكد على ضرورة عدم خسارة الدعم السياسي الاميركي، وهذا ما سيقع على عاتق الاجتماع الموسع والقيادة الجديدة المنتخبة امر حسمه. وامام من يتخوف من "المشروع الاميركي" او المطالب ب"جدية" اميركية، المساهمة في الاجتماع الموسع لانضاج "مشروع عراقي" ينقذ العراق وشعبه، وليس بالمقاطعة والسلبية بحجة "المشروع الاميركي" او عدم "الجدية" الاميركية.
ستتولى اللجنة التحضيرية مسؤولية اعداد قوائم واسماء المدعوين للمشاركة في الاجتماع الموسع. ولضمان حسن التمثيل لا بد من ان تكون عضوية اللجنة التحضيرية ممثلة لأوسع التيارات والقوى السياسية، وهذا ما اعتمدته اللجنة عندما اعتبرت تشكيلها من القيادة الموقتة ل"المؤتمر الوطني" وممثلي "تيار الوسط" مجرد "خطوة اولى" على "ان يواصل الطرفان الاتصال والانفتاح على بقية القوى والشخصيات العراقية… من اجل مشاركتها في اللجنة التحضيرية وبالتالي الاجتماع الموسع". كما اعتبرت اللجنة التحضيرية القوى التي سبق ان شاركت في اجتماع صلاح الدين تملك حقاً مكتسباً، وليس منحة، في المشاركة في الاجتماع الموسع، واذا كان لدى بعض هذه القوى تحفظات او حتى شكوك فالفرصة متاحة لها لطرح ما تشاء على طاولة النقاش المشترك، خاصة وانه سبق وان شاركت في مؤتمر صلاح الدين. واذا كان لديها ما تنتقده في تجربة صلاح الدين فالفرصة لاصلاح الامر متاحة في دائرة اللجنة التحضيرية القائمة حالياً، والاجتماع الموسع لاحقاً.
ان عقد الاجتماع الموسع على ارض عراقية - كردستان العراق - سيكون بمثابة الرد الطبيعي على تهويش وتهميش الاعلام الحكومي للحركة الوطنية العراقية، اضافة الى ما له من أثر في عودة كردستان العراق للعب دورها الطبيعي في عملية التغيير الديموقراطي في العراق. ولكن تحقيق هذه الرغبة بحاجة الى مستلزمات، اهمها توفير الامن والحماية للمشاركين من احتمال التخريب الحكومي. ولن تكون الحماية الموقتة بهذا الشأن كافية بالنسبة الى الطرف الكردي الذي سيبقى مقيماً هناك بعد ان تغادر الاطراف الاخرى كردستان في نهاية الاجتماع الموسع، خصوصاً وان النظام الحاكم قادر على الاساءة الى الاكراد في المنطقة الخارجة على سلطته، ليس بواسطة التدخل العسكري فحسب، بل وكذلك من خلال اجراءات اقتصادية كقطع امدادها بالنفط او تحويل تجارة الترانزيت وغيرها من اجراءات تجعل المواطن الكردي كبش فداء.
ان الحماية المطلوبة يجب ان تكون بعيدة المدى، وهذه لا يمكن توفيرها الا من قبل الولايات المتحدة. وعلى رغم ان الاخيرة تؤكد انها متلزمة حماية الاكراد وستضرب النظام اذا تجاوز "خطوط حمراء" معينة، الا ان الرد الاميركي سيبقى ضمن صيغة الرد ب"الزمان والمكان" الذي تحدده واشنطن، الامر الذي يذكّر الاكراد بتجربة اقتحام القوات الحكومية في اربيل عام 1996، ورد واشنطن بضرب مواقع في الجنوب العراقي والنتيجة انه قبل توصل القيادات الكردية والادارة الاميركية الى صيغة تطمئن الاكراد من ردود فعل حكومة بغداد سيكون من الصعب عقد الاجتماع الموسع في كردستان العراق.
ان اشكالية الحماية المطلوبة لعقد الاجتماع في كردستان العراق، هي نموذج آخر لاشكالية التعامل مع واشنطن، فمن يريد عقد الاجتماع في كردستان عليه ان يسلّم بأهمية الدور الاميركي، على الاقل، في حماية الاجتماع.
وبصدد الغطاء المالي لنشاط المعارضة، وجدت اللجنة التحضيرية ان البتّ في هذا الموضوع هو من اختصاص الاجتماع الموسع والقيادات المنبثقة عنه، ولكن في ما يتعلق بتمويل الاجتماع الموسع هناك من يرفض المساعدة المالية الاجنبية، وبالذات الاميركية، علماً بأن الكثير من هؤلاء سبق وان شارك في مؤتمر فيينا وصلاح الدين عام 1992 بتمويل اجنبي. ان اللجنة التحضيرية بصدد البحث في اعتماد قاعدة التمويل الذاتي للفصائل والشخصيات المشتركة، على ان تبتّ القيادة الجديدة المنتخبة من الاجتماع الموسع في اسلوب التمويل والدعم في المستقبل. وفي هذه الصيغة ما يسقط بيد من "يزايد" او يرفض المشاركة بحجة التمويل الاميركي.
وفي حال استحالة عقد الاجتماع الموسع في كردستان العراق، يجب ان تؤخذ الكلفة المالية بعين الاعتبار عند اختيار البديل، وقد تكون احدى ضواحي لندن المكان المناسب لعقد الاجتماع، نظراً الى الكثافة السكانية العراقية وتوافر مكاتب وممثلين لكافة الاحزاب العراقية، خصوصاً انه ليس هناك من بلد عربي مستعد اليوم لاستضافة الاجتماع.
ان التحضير الجيد لعقد الاجتماع الموسع يجب ان لا يحكمه ضغط توقيت عقد الاجتماع الموسع، ولذا امتنعت اللجنة التحضيرية عن تحديد موعد الاجتماع الذي قد لا يلتئم قبل نهاية ايلول سبتمبر المقبل.
وهناك من يضع "فيتو" على طرف او شخص معين في الاجتماع الموسع شرطاً لمشاركته. ولتجاوز هذه الحال لا بد من ان تتوصل اللجنة التحضيرية الى تحديد شروط المشاركة واسلوب الانتخاب واتخاذ القرار فيها، بما يضمن الالتزام بالقواعد البرلمانية الديموقراطية.
في اختيار وانتخاب القيادات الجديدة التي سيفرزها الاجتماع الموسع يجب ان تؤخذ في الاعتبار قدرتها على العمل كفريق، الامر الذي يتطلّب، اضافة الى تنوع التمثيل والكفاءة، تفرغاً وجدية، الامر الذي عانت منه تجربة "المؤتمر الوطني العراقي" وغيرها من التيارات والتحالفات العراقية. كما ان بعض التجمعات تملك لافتات سياسية كبيرة ولكنها في واقع الحال اقرب ما تكون الى واجهة شخصية لفرد او عدد من الافراد، مثل هذه التجمعات تتحكم فيها اعتبارات ذاتية وشخصية سيكون ارضاؤها على حساب جدية العمل. ومع ذلك يجب ان يبقى الباب مفتوحاً لمشاركتها في الاجتماع الموسع، وهذا ثمن لا بد من دفعه ترسيخاً للديموقراطية ورفضاً للوصاية او العزل. ان عقد الاجتماع الموسع ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة. وتترتب على اللجنة التحضيرية مهمة اعداد جدول اعمال مدروس يقدم خيارات محددة لبلورة المشروع الوطني العراقي القادر على استيعاب وتعبئة العراقيين في الداخل والخارج، وصولاً لتحقيق التغيير الديموقراطي في العراق.
ان الواقع السياسي العراقي لا يتحمل تجربة فاشلة جديدة، وامام اللجنة التحضيرية امتحان عسير يتطلّب للنجاح فيه مشاركة من هم على كفاءة واستعداد للتفرّغ والتضحية والعمل الجماعي.
* كاتب سياسي عراقي مقيم في بريطانيا