فرصة أخرى عسى أن لا تضيع . اجتماع موسع يكرس وحدة المعارضة العراقية

لم تتح لحاكم، ورّط بلاده وشعبه في أكثر من مأساة، فرص للخروج منها كما أتيح لحاكم العراق، ومع ذلك فرط بها الواحدة تلو الأخرى. فسجله في التعامل مع شعبه، وجيرانه، وفيما بعد الأمم المتحدة، هو سلسلة من الفرص المضاعة.
وفي المقابل اضاعت المعارضة العراقية الفرصة تلو الأخرى للتصدي لمهمة انقاذ العراق، بدءاً من انتفاضة آذار مارس 1991، الى عقد مؤتمر بيروت للمعارضة عام 1991 بدعم اقليمي، وتشكيل لجنة العمل المشترك، مروراً بتجربة كردستان العراق، وأخيراً وليس آخراً المؤتمر الوطني العراقي الموحد.
وإذا كانت عاهات النظام العراقي قاتلة، فإن أمام المعارضة العراقية فرصة جديدة للنهوض إذا ما استطاعت عقد المؤتمر الموسع والمفتوح للجميع بنجاح في القريب العاجل.
جاءت الدعوة لعقد المؤتمر الموسع على خلفية التحول السياسي في موقف الادارة الأميركية، فبعدما كانت تعتمد "الاحتواء" كسياسة ثابتة تجاه العراق بما يعني بقاء النظام والشعب العراقي في قفص واحد اسمه الحصار، تحول الموقف الأميركي في خريف عام 1998 لمصلحة "الاحتواء والاستبدال"، الذي جعل من التغيير في العراق هدفاً للسياسة الأميركية، الأمر الذي يعني استبدال معادلة "استمرار الحصار لاحتواء النظام" لمصلحة معادلة "تغيير النظام لمصلحة انهاء الحصار".
من هنا التقت رؤية الكثير من دعاة التغيير الديموقراطي في العراق مع التوجه الجديد للادارة الأميركية التي ادركت بدورها ان من متطلبات التغيير في العراق قيام تحالف سياسي للقوى والشخصيات المعارضة في الخارج، وكان طبيعياً ان تتوجه الى إعادة الحياة الى "المؤتمر الوطني العراقي" الذي سبق ان تخلت عنه في عام 1996. فعملت الادارة الأميركية على انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني العراقي في "وندسور" 7-8 نيسان 99 الذي تمخض عن قيام قيادة سباعية موقتة للمجلس التنفيذي، مما فتح الطريق أمام الانفتاح على الآخرين. ان مثل هذا الانفتاح - الذي أقرته القيادة الموقتة رسمياً - أصبح ضرورة لتجاوز "المؤتمر الوطني" حالة الانحسار السياسي التي يعاني منها عراقياً وعربياً ودولياً.
كما ان واشنطن، بعد ان حصرت اتصالاتها وتعاونها مع المعارضة العراقية عبر "المؤتمر الوطني"، انفتحت على قوى وشخصيات عراقية ناشطة خارج اطار المؤتمر الوطني. ان عملية الحوار هذه افرزت تحالفاً عراقياً تحت اسم "تيار الوسط الديموقراطي" محاوراً مع الادارة الأميركية من جهة وقيادة المؤتمر الوطني الجديد من جهة أخرى.
ان هذا التيار يشكل أول ظاهرة توحيدية في صفوف المعارضة منذ تصدع المؤتمر الوطني العراقي في منتصف التسعينات، إذ ضم اضافة الى الحركة الملكية الدستورية والمجلس العراقي الحر واتحاد الديموقراطيين العراقيين شخصيات مستقلة منها الدكتور عدنان الباجه جي، وعارف عبدالرزاق، وغسان العطية.
وقد لا يتجاوز دور هذا التحالف المفاوضات الجارية مع كل من الادارة الأميركية وقيادة المؤتمر الوطني الموقتة، وقد ينتهي بفشلها أو يتطور انطلاقاً من مبدأ "شركاء في الرأي وليس في التنظيم" الى تيار فاعل ومساعد في وحدة المعارضة العراقية.
هذا وقد تبلورت خلال هذه الفترة من الحوار بين أطراف التيار نفسه، والمفاوضات المستمرة بينه وبين الآخرين القناعات المشتركة الآتية بين أطراف تيار الوسط الديموقراطي:
- مركزية الدور الأميركي في التغيير في العراق، الأمر الذي يتطلب تحالفاً بين قوى التغيير العراقية مع الولايات المتحدة على قاعدة وحدة العراق في ظل نظام ديموقراطي تعددي يحترم حقوق الانسان وحقوق القوميات والطوائف المختلفة.
- التحالف بين قوى التغيير العراقية والولايات المتحدة ضرورة لما بعد التغيير بما يحقق رفع العقوبات وإعادة النظر في الديون والمساهمة في إعادة اعمار العراق وتأهيله اقليمياً ودولياً، وحمايته من التهديدات الخارجية.
- ليس في كل ما طرح من جانب الولايات المتحدة حتى الآن مشروع واضح للتغيير، ولكن التساؤل عن مدى جدية الموقف الأميركي لا بد أن يقابله تساؤل عن مدى جدية قوى المعارضة تنظيمات وشخصيات في تجاوز خلافاتها الثانوية لمصلحة هدف التغيير الديموقراطي في العراق، خصوصاً ان مسؤولية التغيير تقع على عاتق أبناء العراق أولاً مع الاستفادة من أي دعم اقليمي ودولي لمصلحة التغيير.
- ان التعاون والتعامل مع الولايات المتحدة يجب أن يخضع لضوابط تحكمها المصالح المشتركة وليس الاحتضان، أو الالحاق، وأي دعم سياسي أو مادي يجب أن يكون ضمن صيغة مؤسسية، وليس فردية، خاضعة للمراقبة والشفافية والمسائلة.
- رغم تفاوت موقف الحكومات العربية والاقليمية من المعارضة العراقية، إلا أنه يبقى خاضعاً لاعتبارات محلية واقليمية ودولية تحول دون تطوره لدور فاعل في دعم المعارضة العراقية، وقد تتحمل المعارضة العراقية بعض المسؤولية في هذا العزوف، وعليه وفي غياب الدور العربي والاقليمي يصبح الدور الأميركي والأوروبي ضرورة. ولكن نجاح المعارضة العراقية في عقد مؤتمرها الموسع التوحيدي كفيل في مراجعة بعض الدول العربية لموقفها المتردد أو السلبي من المعارضة.
- ان عبء التغيير سيقع حتماً على قوى الداخل، ولكن وحدة قوى المعارضة في الخارج هي ضرورة لاسناد قوى التغيير في الداخل، وأداة لانضاج الرؤية المشتركة لعراق ما بعد صدام بما يعجل عملية التغيير من جهة، ويوفر مناعة ضد مخاطر الصراعات المحتملة.
- بما ان دور المعارضة في الخارج سيكون سياسياً واعلامياً بالدرجة الأولى، فإن المطلوب استقطاب ومشاركة النخب العراقية الكفؤة والقادرة على العمل كفريق، وهذه قد نجدها في مؤسسات أكاديمية وعلمية واقتصادية وليست حصراً في تنظيمات حزبية مهما كبر حجمها.
- المطلوب اطار سياسي عراقي يحظى، بقدر المستطاع، بقبول دول "القرار" والجوار، وقبل هذا وذاك ثقة الشعب العراقي.
- ان اصرار الادارة الأميركية على اعتماد "المؤتمر الوطني" كنقطة انطلاق لتحقيق وحدة المعارضة، يقابله ضرورة إعادة النظر في هيكليته واسلوب عمله، وقد اعربت واشنطن وأوساط في المؤتمر الوطني عن استعدادهما للتعاون في هذا المضمار.
- البدء بالاعداد لمؤتمر موسع يضم "المؤتمر الوطني" اضافة الى تيار الوسط الديموقراطي وكل القوى الراغبة في العمل المشترك. ومن أجل ذلك لا بد من لجنة تحضيرية مشتركة ذات صلاحيات تضم ممثلين عن المؤتمر الوطني وتيار الوسط الديموقراطي، اضافة الى آخرين تتولى مهمة الاعداد والتحضير لعقد المؤتمر الموسع. وقد أبدت الادارة الأميركية قناعتها بذلك، كما أعربت قيادة المؤتمر الموقتة عن موافقتها من حيث المبدأ.
هذه الرؤية المشتركة هي التي مهدت لمشاركة تنظيمات وشخصيات من تيار الوسط الديموقراطي في وفد مشترك مع المؤتمر الوطني في زيارة لواشنطن والالتقاء بالمسؤولين الأميركيين في أواخر أيار مايو 1999، ما شكل نقلة معنوية، ولو محدودة، في طريق وحدة المعارضة العراقية. ولكن اليوم، وبعد مضي أكثر من شهر من الاتصالات والمفاوضات، لم يتوصل الطرفان - القيادة الموقتة وتيار الوسط - الى صيغة عمل مشتركة لعقد المؤتمر التوحيدي الموسع.
نيات طيبة تقابلها شكوك متبادلة
إن الافصاح عن النيات الحسنة ليس كافياً لتحقيقها، فالطرفان القيادة الموقتة للمؤتمر وممثلو تيار الوسط الديموقراطي يشتركان بإرث من الشكوك والنظرة "التهميشية" المتبادلة.
فإذا كانت القيادة الموقتة للمؤتمر تعتبر نفسها الأكثر تمثيلاً وفاعلية، فإن الطرف الآخر يرى في مشاركته مع طرف خسر الكثير شعبياً ودولياً، تضحية.
والاشارة الى الثقل الكردي في صفوف المؤتمر يقابله تشكيك في مدى استعداد القوى الكردية، المشغولة بتعزيز مكاسبها القومية، في المجازفة في عملية تغيير لا تعود عليها بالفائدة المباشرة، اضافة الى فشل الطرفين الكرديين الرئيسيين في تجاوز خلافاتهما.
وفي الوقت الذي تصر القيادة الموقتة للمؤتمر على التزام نظامها وخطابها الداخلي، ترى عناصر في الطرف الآخر ان الفشل في عقد الجمعية الوطنية للمؤتمر الوطني خلال سبع سنوات اضافة الى انسحاب الكثير من التنظيمات والشخصيات، هو في حد ذاته خرق للنظام الداخلي ونزع للشرعية.
واذا كان تيار الوسط يرى في نفسه ندّاً مساوياً للقيادة الموقتة، فإن البعض في القيادة الموقتة يحاول التعامل مع تيار الوسط كمجرد طرف من الأطراف العاملة خارج المؤتمر، بل ربما أصغر من بعضها. ويرى ان باب "الجمعية الوطنية" للمؤتمر الوطني مفتوح لدخول عناصر من تيار الوسط، في وقت يرى "الوسط" ان الجمعية الوطنية شأن خاص بالمؤتمر الوطني والمطلوب مؤتمر موسع ذو مرجعية أوسع.
أما شعور القيادة الموقتة بأهمية الاحتفاظ باسم "المؤتمر الوطني" فتقابله رغبة في أوساط تيار الوسط في التخلص من الإرث السلبي للمؤتمر الوطني، وذلك باعتماد اسم جديد أو معدّل يعكس حالة التحول الجديدة في ماهية المؤتمر ودوره.
ان واقع الانقسام الطائفي في صفوف المعارضة دفع البعض في القيادة الموقتة الى النظر الى "تيار الوسط" كمحاولة لترجيح كفة طائفة على حساب أخرى "مظلومة"، في وقت يعتقد بعض عناصر تيار الوسط ان تركيبة "المؤتمر الوطني" تعاني من خلل وعدم توازن طائفي.
وما يزيد الحالة تعقيداً، ان هناك من يعتبر ان أي توسيع للمؤتمر الوطني سيكون على حسابه الشخصي أو توجهاته السياسية، يقابله آخرون في تيار الوسط لا يزالون غير مقتنعين بجدوى التورط وبالتالي "الاحتراق" بتجربة مع طرف أكدت الأحداث "عدم صدقيته"، هذا اضافة الى تباين الأمزجة الشخصية وإرث من المناكفات بين شخصيات في كلا الطرفين.
ان فشل القيادة الموقتة في الوفاء بالتزامها تجاه ممثلي الوسط بشأن تقديم اسماء اعضاء الجمعية الوطنية الخاصة بالمؤتمر الوطني، أو تشكيل اللجنة التحضيرية، قد لا يعكس رغبة في عدم التعاون بمقدار ما ينم عن اختلافات داخل المجلس التنفيذي.
كما ان لحمة تيار الوسط الحديث النشأة لم تجرّب بعد، وبالتالي قد تكون عرضة للانفكاك أمام أول عقبة.
وما يزيد الطين بلة أن هناك أطرافاً ثالثة، خارج القيادة الموقتة أو تيار الوسط قد ترى في نجاح التحالف الجديد تهميشاً لدورها ما يدفعها الى التشويش عليه.
ان القوى والشخصيات العراقية المعارضة التي ترفض التعاون أو التعامل مع الولايات المتحدة، بغض النظر عن دوافعها السياسية أو الذاتية، تبقى غير معنية بهذه العملية التوحيدية وهذا من حقها، ولكن ان تجعل محاربة هذه العملية على رأس أولوياتها فهذه اساءة للعمل المعارض العراقي وخدمة مجانية للنظام الحاكم في بغداد.
ما هو البديل عن الاجتماع الموسع للمعارضة؟
نظرة فاحصة الى كل ما سبق ذكره من عوامل للاختلاف رغم اهميتها للبعض، لا تبرر الفشل في تجاوزها، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار ضخامة النتائج العكسية المترتبة على مثل هذا الفشل.
ان انتكاسة هذه المحاولة قد لا تحول دون ان تعقد القيادة الموقتة اجتماعاً ولو مبتوراً للجمعية الوطنية للمؤتمر الوطني، لكن ذلك سيكرس عزلته الى الحد الذي قد يفقده ليس الدعم العربي والاقليمي المفقود أصلاً، بل حتى الدعم الأميركي. ذكر مارتن انديك مساعد وزير الخارجية الأميركية في اجتماع في دولة الامارات العربية المتحدة 22 حزيران / يونيو 1999 مع مسؤولين من وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي: "نأمل بأن يعيد كل الدول العربية في المنطقة التي تريد مستقبلاً أفضل للعراق النظر في موقفها من المعارضة وأن تعمل معها"... وأضاف: "ونتوقع ان تعقد المعارضة العراقية مؤتمراً يضم كل الفصائل في المستقبل القريب لصياغة ميثاق".
ان فشل القيادة الموقتة للمؤتمر الوطني في عقد الاجتماع الموسع للمعارضة نتيجة عدم تجاوز بعض العقبات - التي تبقى بالنسبة الى أي مراقب شكلية وثانوية - قد تقنع الادارة الأميركية بعدم جدوى الاستمرار في التعامل معها، وهذا ما سبق أن نفذته عام 1996.
كما أن تيار الوسط الديموقراطي سيكون على خطأ كبير إذا تصور ان فشل المؤتمر الوطني سيجير لمصلحته، فقوة تيار الوسط ناجمة من دوره الايجابي في تطوير المؤتمر الوطني، وليس في هدّه وهدمه.
وفي غياب الدعم العربي أو الاقليمي ناهيك الدولي، ستكون فرص تيار الوسط لاستقطاب المعارضة العراقية في اطار سياسي موحد جديد، أقرب الى الصفر.
وفي غياب الدعم العربي علينا عدم التفريط بالدعم الدولي وعلى القوى العراقية التي ترى في ذلك الدعم ضرورة لانقاذ العراق ان تدرك ان خيارها الوحيد يكاد يكون في تطوير صيغة المؤتمر الوطني، تماماً كما عملت حركة "فتح" في تعاملها مع "منظمة التحرير الفلسطينية" التي اقامتها الحكومات العربية، ولكنها استطاعت تغيير محتواها مع الاحتفاظ بالاسم والشرعية التي اكتسبتها من اعتراف الحكومات العربية.
ان نجاح القيادة الموقتة للمؤتمر الوطني وتيار الوسط الديموقراطي في التعاون سيفتح الباب واسعاً للأطراف الأخرى للانضمام بما يعيد حقاً الحياة والثقة بالمعارضة العراقية وهذا ليس بالانجاز البسيط.
* كاتب وسياسي عراقي معارض.