} خيمت قضية النائبة الاسلامية في تركيا مروة كاواكجي على التطورات السياسية في البلاد بعد تكليف رئيس الوزراء بولند أجاويد امس الاثنين تشكيل حكومة جديدة في ضوء فوزه في الانتخابات. وجاء ذلك بعدما اجبرت كاواكجي على تأجيل اداء القسم الدستوري في البرلمان بسبب ارتدائها الحجاب واستغلال الادعاء الفرصة لملاحقتها وحزبها بتهمة انتهاك الدستور، فيما اتهمها الرئيس سليمان ديميريل بالعمالة واثارة الفتنة. اضطرت النائبة الاسلامية الشابة مروة كاواكجي الى تأجيل ادائها القسم الدستوري الى موعد آخر بعد عاصفة الاحتجاجات التي واجهتها في البرلمان من قبل رئيس الوزراء بولند اجاويد وأعضاء حزب اليسار الديموقراطي الذي يتزعمه. وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي اصر اجاويد على تعطيلها الى حين مغادرة النائبة التي اذعنت لذلك بعد ضغوط من بعض أعضاء حزبها. ويتوقع ان تعود النائبة الى البرلمان عندما يبدأ عمله رسمياً بعد عشرة أيام فتكون الفرصة مهيأة لها لاداء القسم أمام نائب رئيس البرلمان المنتمي الى حزب الفضيلة. وقوبل دخول النائبة المحجبة الى البرلمان، بردود فعل غاضبة من قبل قيادات الدولة العلمانية. واتهم الرئيس التركي سليمان ديميريل كاواكجي بأنها "عميلة" وتسعى لإثارة الفتنة في البرلمان. وأضاف ان ليس في عملها هذا ما يمت للاسلام بصلة وذلك استناداً لفتوى مفتي اسطنبول الذي سبق وأكد ضرورة التزام المواطن بقوانين دولته ومبادئها حتى لو كان ذلك على حساب "عاداته" الشخصية. واستغلت محكمة أمن الدولة الاتهام الذي وجهه ديميريل للنائبة الاسلامية لفتح تحقيق في الموضوع وأشارت محكمة أمن الدولة أنها قد تعتبر تصرف كاواكجي دليلاً لاتهامها ورفع دعوى لحلّ حزب الفضيلة، حسبما صرح المدعي العام فورال سافاش. ويذكر ان سافاش كان يستعد قبل الانتخابات لرفع دعوى في محكمة العدل الدستورية ضد حزب الفضيلة مطالباً بحله، كما فعل في السابق مع حزب الرفاه. ويبدو ان حادث البرلمان هذا سيزوده الأدلة اللازمة كي يتخذ الخطوة الأولى في هذه القضية. ويخشى من تصاعد المواجهة بين الاسلاميين والمؤسسة العلمانية التي تشرف على محاكم أمن الدولة والمحكمة الدستورية العليا، خصوصاً بعدما جرب حزب الفضيلة الابتعاد بعض الشيء عن مواقفه الاسلامية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، حتى يظهر بصورة حزب ليبيرالي، في محاولة لمغازلة النظام العلماني الا ان ذلك لم يجد. وعقدت كاواكجي مؤتمراً صحافياً امس أكدت فيه على حقها في ارتداء الحجاب في البرلمان "انطلاقاً من حرية الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور". وأضافت ان "لا قوة على الأرض تستطيع ان تجبرها على خلع حجابها". واتهمت أجاويد باختلاق أزمة من لا شيء وردت اتهامات ديميريل لها بالعمالة والسعي الى اثارة الفتنة. ويسعى أعضاء حزب الفضيلة حالياً بالتعاون مع رجال القانون لاثبات انه لا شيء يمنع دستورياَ من ارتداء الحجاب في البرلمان، فيما رفضت بقية الأحزاب التركية التعليق على الموضوع او التدخل فيه، ما عدا حزب الوطن الأم الذي أعلن انه يرفض حضور أي نائبة مرتدية الحجاب الى البرلمان. ولكنه لن يتخذ اي خطوات عملية لمنع ذلك. تشكيل الحكومة وبدا ان أزمة الحجاب التي قد تطول ستؤثر على المشاورات السياسية بعدما كلف الرئيس ديميريل امس اجاويد مهمة تشكيل الحكومة. وأعلن اجاويد على الفور انه لا مفر من تشكيل ائتلاف حكومي ثلاثي للحصول على النصاب القانوني في البرلمان، ويرجح ان يشارك في هذا الائتلاف حزبا الوطن الأم والحركة القومية. وبدأ اجاويد مشاوراته مع نوابه في الحزب، كما اجتمع مع مساعديه الاقتصاديين ليقف على مدى الخلاف بين الخطة الاقتصادية لحزبه وخطة الحركة القومية التي يصر زعيمها دولت باغجلي على اعادة النظر في اتفاق الاتحاد الجمركي مع اوروبا، وتأجيل برنامج الخصخصة للعام المقبل واصدار عملة تركية جديدة للحد من التضخم. وتتعارض هذه الأفكار مع البرنامج الاقتصادي الذي بدأ اجاويد بتطبيقه منذ العام الماضي. ومن المتوقع ان يبدأ رئيس الوزراء المكلف مشاوراته مع زعماء الأحزاب الأخرى نهاية الاسبوع.
