فوجئت نائبة حزب الفضيلة مروه كاواكجي وهي تجالس طفلتيها وأختها في منزلها، بمجموعة من عناصر الأمن يطرقون بابها بعنف في ساعة متأخرة من ليل الاثنين ويطلبون حضورها معهم الى محكمة أمن الدولة المناوبة للتحقيق معها. وعندما رفضت كاواكجي فتح الباب لهم او مناقشتهم مكتفية بالرد بأنها نائبة برلمانية وتتمتع بالحصانة،، فعادت المجموعة ادراجها، الا ان الأمر زاد إثارة وغرابة عندما رجعت المجموعة مرة اخرى الى منزل كاواكجي الساعة 11 ونصف ليلاً بصحبة مدعي محكمة أمن الدولة نوح متى يوكسال الذي حاول اقتحام المنزل للتفتيش واعتقال كاواكجي من دون ابداء اسباب واضحة. وفيما تعالى صوت يوكسال بالصراخ مهدداً من امام الباب، لجأت كاواكجي الى غرفة صغيرة في منزلها مع طفلتيها تغمرها الدهشة مما يحدث، وتصدى بعض من استغاثت بهم كاواكجي من اعضاء حزبها الذين جاؤوا من كل صوب خلال الساعات الاولى من الحادث فشكلوا درعاً بشرياً امام المنزل محاولين التحاور مع يوكسال الذي اشار بعض وسائل الاعلام الاسلامية الى أنه كان يتصرف بغرابة وكأنه ليس في وعيه! وبعد ساعة كاملة من الجدال بين يوكسال واعضاء حزب الفضيلة امام باب منزل كاواكجي غادر المدعي المكان مصرحاً لوسائل الاعلام التي احتشدت هناك حتى ساعات الصباح الاولى بأنه سيمهل كاواكجي ساعة واحدة لتسليم نفسها وإلا فإنه سيعود مرة اخرى ويكسر الباب ويعتقلها بنفسه! الا ان اعضاء الفضيلة لم يمهلوه اذ اتصلوا على الفور بوزيري العدل والداخلية واطلعوهما على ما يحدث فتدخلا فوراً ومنعا يوكسال من العودة مجدداً. وفيما وصفت الاوساط السياسية والاعلامية التركية الحادث بأنه فضيحة قانونية ستشوّه سمعة تركيا امام الاتحاد الاوروبي الذي وضعها تحت المجهر حتى انعقاد قمته القادمة في هلسنكي في كانون الاول ديسمبر المقبل، استنكر كل من الرئيس سليمان ديميريل ورئيس الوزراء بولنت اجاويد الحادث ووصفوه بالمؤسف، فيما سارع رئيس البرلمان يلدرم اكبولوط الى اصدار بيان رسمي اكد فيه ان النائبة كاواكجي لا تزال تتمتع بالحصانة السياسية، حتى يفتي البرلمان بموقفها النهائي بعد فقدها الجنسية التركية. وكان بعض وسائل الاعلام تناقل الاسبوع الماضي انباءً تفيد بأن كاواكجي تستعد للسفر الى الخارج لحضور مؤتمر تنظمه حركة "حماس" الاسلامية. وقد اعتمد المدعي يوكسال على هذه الأنباء لإصدار امر بمنعها من السفر وأخيراً بالقاء القبض عليها وتفتيش منزلها، الا أنه اضطر امس الى الغاء هذه الاجراءات بسبب الحادث وبعدما أكد رئيس البرلمان تمتعها بالحصانة. وسيكتفي يوكسال الآن بالتحقيق مع محمد كوتلولار رئيس جماعة النور الاسلامية وصاحب صحيفة "يني آسيا" بعدما اصدر امر باعتقاله يوم الاثنين بتهمة العمل على التحريض على الفتنة الدينية والطائفية بعدما اصدر كتاباً زعم فيه بأن الزلزال الذي ضرب تركيا قبل شهرين انما هو "عقاب وتحذير إلهي" للجيش التركي الذي اتهمه بالعمل على محاربة الاسلاميين في تركيا. ويذكر ايضاً ان المدعي يوكسال نفسه كان قد اجرى تحقيقات عديدة مع اعضاء حزب الرفاه السابق ومع زعيمه نجم الدين اربكان والذي طالب بإعدامه أيضاً بتهمة العمل على الفتنة الطائفية والدينية.
