سادت مخاوف في تركيا امس من احتمال العودة مجدداً الى صناديق الاقتراع بعدما اعترضت صراعات متجذرة بين الاحزاب العلمانية، محاولات تشكيل الحكومة، ما عزز احتمالات ان يقدم رئيس الوزراء بولند اجاويد على الاعتذار عن عدم القيام بهذه المهمة الصعبة في غياب أي بديل له بين العلمانيين. وجاءت الازمة الجديدة بعد اسابيع معدودة من الانتخابات، وبعدما اعلن أجاويد فشله في ضم "النجم الصاعد" في الانتخابات دولت باغجلي، الذي يتزعم الحركة القومية، الى ائتلاف حكومي يحاول تشكيله بالاشتراك مع حزب الوطن الام بزعامة مسعود يلماز. واعلن اجاويد، تفادياً للاعتذار، انه سيجري محاولة في اتجاه آخر للجمع بين يلماز وزعيمة حزب الطريق القويم تانسو تشيلر، وهي مهمة "شبه مستحيلة" نظراً الى عداء شخصي مستحكم بين الاثنين. وفي المقابل، اعلنت الحركة القومية استعدادها لتشكيل حكومة بمعرفتها، فيما سارع زعيم حزب الفضيلة رجائي قطان الى ابداء استعداد حزبه للمشاركة في هذه الحكومة. لكن مراقبين اعتبروا ان هذا الائتلاف سيكون السيناريو الاسوأ بالنسبة الى الجيش وسيدفعه للتدخل بأي ثمن لاجهاضه. وكان باغجلي رفض لقاء اجاويد او التشاور معه في أمر الحكومة اذ لم يعتذر عن تصريحات ادلت بها زوجة رئيس الوزراء ونائبته في رئاسة حزب اليسار الديموقراطي رهشان أجاويد ووصفت فيها تاريخ الحركة القومية بعبارات "غير لائقة" حسب زعيم الحركة. واجتمع أجاويد مع يلماز وأبلغه قراره وعرض عليه اقتراحه الجديد بإشراك تشيلر في الحكومة. ونقل عن يلماز تردده مشيراً الى انه يفضل القوميين على تشيلر. وعرض ان يتوسط مع باغجلي لإقناعه بالمشاركة في الحكومة، محذراً من ان بقاء القوميين في المعارضة سيعزز شعبيتهم ويعطيهم الفرصة لاظهار انيابهم من جديد. الا ان أجاويد رفض الوساطة فوعده يلماز بأن يرد على عرضه بعد ان يلتقي الرئيس سليمان ديميريل. وبدأت الأوساط السياسية والاعلامية تستشف احتمالات اجراء انتخابات مبكرة جديدة في حال فشل مساعي تشكيل حكومة خلال المهلة الدستورية وهي 45 يوماً وقد انقضى نصفها حتى الآن.