تصاعد القلق حول مصير مئات الآلاف من الألبان داخل اقليم كوسوفو، فيما تعرض آلاف آخرون في المناطق الحدودية إلى عوائق صربية لمنعهم من الفرار، وذلك بهدف استخدامهم دروعاً بشرية في مواجهة أي هجوم بري يشنه حلف الأطلسي في الاقليم. وأفاد ناطق باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في تيرانا أمس الثلثاء ان "حوالى 800 ألف من الألبان داخل الاقليم يهيمون على وجوههم ويحاولون الوصول إلى مناطق الحدود مع الدول المجاورة أو تحاصرهم القوات الصربية في الجهات الجبلية ويتعرضون للمجاعة". وأضاف ان برنامج الغذاء العالمي يحاول تنظيم وصول المساعدات الضرورية لهم "ولكن السلطات الصربية لا تسمح بذلك". وأوضح الناطق انه "يوجد حالياً 175 ألف ألباني قرب الحدود مع البانيا والجبل الأسود و100 ألف آخرون في المنطقة المحاذية للحدود مع مقدونيا، بينما الباقون مقسمون على ثلاث مجموعات في الجبال والغابات". وتحدث بعض النازحين الذين وصلوا إلى مقدونيا إلى "الحياة" عن مخاوفهم على مصير حوالى 100 ألف رجل ألباني فصلتهم القوات الصربية عن أسرهم أثناء عملياتها لطرد السكان الألبان من المناطق الشمالية والغربية والوسطى للاقليم و"يعتبرون حالياً في عداد المفقودين لانقطاع كل اتصال معهم بعدما نقلوا إلى أماكن غير معروفة". وأشار النازحون إلى أنه يسود الاعتقاد في صفوف الألبان الذين لم يتمكنوا من مغادرة كوسوفو بسبب قرار يوغوسلافيا اغلاق حدودها مع ألبانيا، ان القوات الصربية "ستستخدمهم دروعاً بشرية في حال حدوث هجوم بري خارجي على الاقليم". وفي واشنطن أ ف ب، قدرت الخارجية الاميركية أول من أمس عدد الكوسوفيين الألبان من القادرين على القتال الذين فقدوا في الحملات التي قامت بها القوات الصربية بنصف مليون شخص وعبرت عن "قلقها الشديد" على مصيرهم. وأوضحت الوزارة أن عدد المفقودين يقدر استنادا الى شهادات من داخل كوسوفو بنصف مليون، لكنه استناداً إلى شهادات اللاجئين يقدر بمئة ألف. ورأت المنظمات الانسانية التي تعمل في مقدونياوالبانيا ان عدد الرجال والفتيان الذين كان يفترض ان يرافقوا العائلات التي فرت الى هذين البلدين يقدر بمئة ألف. وأشار التقرير إلى أن القوات الصربية عمدت الى فصل الرجال القادرين على القتال عن العائلات النازحة داخل اقليم كوسوفو نفسه، الأمر الذي يرفع عدد المفقودين الى نصف مليون استناداً إلى العديد من الشهادات. ملف بريطاني وفي لندن أ ف ب بدأت بريطانيا أمس اجراءات رفع ملف دقيق الى محكمة الجزاء الدولية حول المجازر وأعمال الاغتصاب التي نسبت الى الشرطة والجيش الصربي في كوسوفو، استنادا الى معلومات استقتها اجهزتها السرية. وقال وزير الخارجية البريطاني روبن كوك في ختام لقاء في لندن مع المدعية العامة في محكمة الجزاء الكندية لويز اربور: "احصينا حتى الآن حوالي خمسين حالة منفصلة خلال الشهر الماضي والتحقيقات مستمرة". واضاف ان ذلك يعد "احدى اهم عمليات نشر وثائق الاجهزة السرية الذي تسمح بها حكومة بريطانية". وتابع ان الملف يتضمن "اسماء الوحدات في الجيش اليوغوسلافي التي تعمل في المنطقة واسماء قادتها. سنرفعها الى اربور فور حصولنا على جدول كامل".
