توقع مجموعة "بويغ" الفرنسية ووزارة الأشغال المغربية الاربعاء المقبل بروتوكول اتفاق حول انشاء ميناء تجاري دولي جنوبطنجة على المحيط الأطلسي كلفته 400 مليون دولار كانت تنافس عليه مجموعة "بكتل" الأميركية منذ فترة طويلة. وحسب المصادر المغربية قدمت "بويغ" عروضاً أفضل من مثيلتها الأميركية، خصوصاً في ما يتعلق بالجانب المالي، إذ ستستخدم المجموعة الفرنسية آليات اتفاق مبادلة الديون باستثمارات لتمويل جزء من نفقات بناء الميناء بصيغة بي او تي التي تقضي ببناء الميناء واستغلاله ثم إعادة ملكيته الى الدولة. يذكر ان هذا أول ميناء في المغرب ينجز بهذه الصيغة القريبة من نظام التدبير المفوض المعمول به في مجالات الماء والكهرباء. وتبدأ "بويغ" الأشغال في الميناء الذي يقع على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً مطلع السنة المقبلة على أن يكون جاهزاً للعمل بحلول سنة 2004. وتتحمل المجموعة الفرنسية نفقات الانجاز والتجهيزات على أن تتولى الدولة انجاز بعض البنى التحتية. وسيكون على "بويغ" انشاء شركة محلية لتنفيذ المشروع والدخول في تحالفات مالية لتأمين وتغطية رؤوس الأموال الذاتية وتحملات الاستثمار قبل نهاية السنة الجارية وهي موعد توقيع عقد تفويض الامتياز قبل اعلان بداية الأشغال المقرر مطلع سنة 2000. وكانت مصادر مالية قالت في وقت سابق ان "بويغ" ستستعمل نحو 250 مليون دولار من الديون الفرنسية على المغرب لانجاز مشروعها في طنجة. وأضافت ان الجانب المالي هو الذي رجح كلفة "بويغ" أمام بكتل التي كانت تملك حظوظاً أكبر من مثيلتها الفرنسية نظراً الى مشاريعها الحديثة في شمال افريقيا ورغبة الشركات الأميركية في الحصول على صفقات في دول المغرب العربي التي تقترح عليها واشنطن صيغة شراكة تجارية تفضي الى اقامة منطقة للتبادل الحر على غرار اتفاق الشراكة الأوروبي. ويرى مراقبون ان المنافسة بين "بويغ" و"بكتل" تعكس جانباً من تنازع المصالح الفرنسية - الأميركية في شمال افريقيا واستخدام البعد الثقافي للتأثير في الاختيار الاقتصادي كما حصل أخيراً. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع: اقامة حاجز رئيسي بطول 3500 متر وحاجز آخر بطول ألف متر، وأربع محطات لرواج المرور، ومحطتين للحاويات بعمق 13 متر هيدروغرافي، وثلاث محطات لتخزين السلع، ومحطة وخزان للحبوب بعمق 15 متراً تُمَكِنُ من استقبال بواخر بحمولة 70 ألف طن وطاقة استيعابية تصل الى مليوني طن من الحبوب سنوياً، ومحطة للمحروقات، اضافة الى تجهيزات تشمل مد شبكات الماء والإنارة والهاتف والطرق واجهزة للمراقبة وارشاد السفن. وتقول دراسة الجدوى الاقتصادية ان معدل المردودية الداخلي سيصل الى 14 في المئة والأرباح الصافية 945 مليون درهم 100 مليون دولار بدءاً من سنة 2006 على أن تبلغ القيمة الصافية المحينة 1034 مليون درهم اذا تم احتساب رواج التوزيع العالمي للميناء الذي يراهن على نقل ما بين 12 و15 مليون طن من الحبوب سنوياً من شمال القارة الأميركية الى شمال افريقيا.
