إتهم "منظمة التضامن المسيحي" بالعمل من أجل تشويه سمعة السودان . وزير الخارجية السوداني ل "الحياة" : عرضنا وقف النار خطوة الى أمام

اعتبر وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ان عرض حكومته وقفاً شاملاً لاطلاق النار في الجنوب يمثل "خطوة الى الأمام بهدف تسهيل اعمال الإغاثة". وانتقد رفض المتمردين الجنوبيين هذا العرض.
وقال اسماعيل ل"الحياة" في جنيف التي زارها لمتابعة اتصالات في ظل انعقاد الدورة 55 للجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة وضمن جولة تقوده ايضا الى ايرلندا والنروج ان "عرضنا ليس تهديداً وإنما خطوة الى الأمام.
نحن قررنا منذ اقتراب انتهاء فترة الوقف الجزئي لاطلاق النار ان نتوقف عن اطلاق النار من جانب واحد في الجانب الذي كان فيه اطلاق جزئي وفي المناطق الاخرى التي لم يكن فيها اصلاً وقف لاطلاق النار. واقتراح الحكومة هدف الى تسهيل عمليات الاغاثة، والاستجابة لنداءات متكررة من الاتحاد الاوروبي ومجلس الأمن ووسطاء الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف إيغاد التي دعت الأطراف المتنازعة الى وقف شامل لاطلاق النار".
وتابع: "ها نحن استجبنا وبات الأمر متوقفاً على حركة التمرد".
ورد على سؤال عن اعلان حكومته مراجعة موقفها من مفاوضات السلام بعد مقتل اربعة من موظفي الاغاثة على يد "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق قائلاً ان "اغتيال المتمرد قرنق الموظفين الأربعة الذين كانوا ضمن فريق تابع للجنة الدولية للصليب الاحمر يتولى توزيع البذور على المزارعين في مناطق الحرب اثار غضباً واسعاً في الشارع السوداني".
وأوضح ان البرلمان السوداني دعا وزير العلاقات الخارجية الى تقديم بيان وان "40 نائباً تقدموا بثلاثة مطالب، الأول: ايقاف عمل الصليب الاحمر في السودان، والثاني: عدم المشاركة في محادثات السلام في 20 نيسان ابريل الجاري ما لم تقم حركة التمرد بتسليم الجثث الأربعة وتوافق على لجنة تحقيق اقترحتها منظمة الصليب الاحمر، والمطلب الثالث هو عدم المشاركة في البعثات الانسانية لكننا طلبنا من البرلمان فرصة لدراسة الأمر واتخاذ قرار".
وحمل اسماعيل بعنف على "منظمة التضامن المسيحي العالمي" لإدعائها انها حررت رقيقاً في السودان وقال انها "استخدمت هذه التهمة المزيفة لتحقيق اهداف خفية بينها جمع الأموال وتشويه سمعة السودان بأمر غير موجود. هذه ليست صفات جمعية انسانية وانما صفات جهة تريد التدخل".
ووصف الاتهامات بأنها "اهانة للأمة السودانية، والسودان بلد مفتوح ويمكن لسفراء الدول الاوروبية في الخرطوم وغيرهم التأكد من مدى صحة مثل هذه الافتراءات".
وتساءل مستنكراً "اذا كانت هناك سوق رقيق فلا بد انهم يباعون في بلاد اخرى. أين هذه السوق وما هي الدول؟".