أوصت هيئة قضائية مصرية برفض الطعن الذي قدمه مؤسسو حزب "الوسط المصري" ضد قرار أصدرته العام الماضي لجنة شؤون الأحزاب قضى برفض منحهم ترخيصاً بمزاولة نشاط سياسي. وحصلت "الحياة" على نص تقرير أعدته "هيئة المفوضين" التابعة لمحكمة القضاء الإداري، أوصت فيه محكمة الأحزاب التي تنظر في الطعن برفض منح الحزب الترخيص على أساس "أن برنامجه لا يحوي تميزاً عن برامج الأحزاب القائمة في مصر، علاوة على أنه تضمن نقاطاً وردت من قبل في برنامج حزب "الوسط" الذي رفضته لجنة شؤون الأحزاب وأيدت محكمة الأحزاب قرار اللجنة في شأنه". ومعروف أن محكمة الأحزاب تحيل عادة طعن مؤسسي الأحزاب التي تُرفض من قبل لجنة الأحزاب على "هيئة مفوضين"، تضم مستشارين، للحصول على رأيهم في الجوانب القانونية للطعن والأسس التي استندت إليها اللجنة في رفضها له. وفي الحالات السابقة أخذت المحكمة بما يجيء في تقارير هيئة المفوضين. وقال التقرير الأخير إن "ما جاء في برنامج حزب "الوسط المصري" لا يعدو أن يكون ترديداً لمبادئ منصوص عليها في الدستور، وبرامج أحزاب أخرى إضافة الى بعض الأفكار المستقاة من برنامج "حزب الوسط" الذي سبق وتقدم وكيل مؤسسي حزب الوسط المصري المهندس أبو العلا ماضي به الى لجنة شؤون الأحزاب، ورفضته اللجنة وقضت محكمة الأحزاب في آيار مايو من العام الماضي بتأييد قرار اللجنة استناداً الى عدم تميز برنامجه" عن برامج الأحزاب الأخرى. وردت المذكرة على ما جاء في مذكرة قدمها محامو الحزب الى المحكمة تضمنت تفنيداً للأسباب التي استندت إليها لجنة الأحزاب برفض منح الحزب الترخيص من أن المقارنة بين برنامج الحزب الذي يسعى الى الحصول على ترخيص يجب أن تكون مع برامج الأحزاب القائمة وليس الأحزاب التي لم تر النور. وأكدت مذكرة هيئة المفوضين أن هذا القول "غير مقبول"، ووصفت محاولة ماضي وبقية المؤسسين الحصول على ترخيص بعد إضافة كلمة "المصري" الى اسم الحزب السابق وهو "الوسط" بأنها "التفاف على قرار وحكم سابق تناولا البرنامج نفسه". وأكدت حق لجنة شؤون الأحزاب في النظر ما إذا كان برنامج الحزب يتضمن حكماً مخالفاً للمقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عنها في الدستور. ووصفت ما جاء في برنامج الحزب بأنه "ترديد لما جاء في الدستور ومبادئ مسلم بها ليس فيها جديد".
