في تطور جديد لقضية حزب "الوسط" في مصر، استندت الحكومة الى إجراءات اتخذتها جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة بالضغط على عدد من مؤسسي الحزب لدفعهم الى الانسحاب منه، وطلبت من محكمة الاحزاب رفض طعن قدمه وكيل المؤسسين المهندس ابو العلا ماضي ضد قرار اصدرته لجنة الاحزاب برفض منح الحزب ترخيصاً بمزاولة نشاط سياسي. وحصلت "الحياة" على صورة من مذكرة قدمتها هيئة قضايا الدولة التي تتبنى الدفاع عن موقف الحكومة الى المحكمة، حوت رد الحكومة على مرافعات ومذكرات هيئة الدفاع عن الحزب. وطالبت المذكرة المحكمة برفض الطعن والامتناع عن منح الحزب الترخيص، وينتظر ان تحدد محكمة الاحزاب برئاسة المستشار علي الخادم في جلسة تعقدها السبت المقبل موعداً للنطق بالحكم في الطعن. وكان عدد من شباب "جماعة الاخوان بينهم ماضي والمحامي عصام سلطان شاركا آخرين من غير "الإخوان" بينهم اقباط وسيدات في تأسيس الحزب وقدموا خطاباً الى لجنة شؤون الاحزاب للحصول على الترخيص، مما اثار غضب قادة "الإخوان" الذين طالبوهم بالتراجع عن تلك الخطوة. وتطور الخلاف الى حد استقالة ماضي وسلطان من عضوية "الجماعة" وتبعهم آخرون اعترضوا على الاسلوب الذي تعامل به قادة "الإخوان" مع قضية الحزب. وزاد الخلاف بين الطرفين بعدما لجأ المؤسسون الى محكمة الاحزاب ومارس قادة "الإخوان" ضغوطهم على عدد من المنتمين للجماعة ممن شاركوا في تأسيس الحزب ورفضهم الانسحاب من عضوية الحزب. وقدم محاميان ينتميان الى الجماعة 52 إقرارا الى المحكمة وقع عليها مؤسسون في الحزب بالانسحاب منه، ورد ماضي وسلطان على ذلك الاجراء بتقديم لائحة تضم 80 اسما بينهم شخصيات استقالت من عضوية "الإخوان" وطلب من المحكمة اعتماد هؤلاء كمؤسسين بدلا من المنسحبين في حال قبول مبدأ الانسحاب. وعلى رغم ان قرار لجنة شؤون الاحزاب رفض تأسيس الحزب استند الى ان برنامجه "غير متميز عن برامج الاحزاب القائمة"، الا ان مذكرة الحكومة استندت في طلبها الى المحكمة رفض الطعن الى ان اجراءات الطعن غير سليمة ولم تتطرق الى الحديث عن البرنامج. واعتبرت ان انسحاب اكثر من 50 من المؤسسين يجعل طلب تأسيس الحزب غير مكتمل، ورفضت المذكرة ادخال اسماء جديدة كمؤسسين بدلا ممن انسحبوا على اساس ان المنضمين الجدد لم يكونوا ضمن لائحة المؤسسين الاصلية التي قدمت الى لجنة شؤون الاحزاب. وقالت المذكرة: "لا يجوز قانوناً، ولا يتصور ان يتدخل في الطعن من يدعي طالبي التأسيس، اذ ان طالبي التأسيس تحددوا سلفا بالإخطار الذي سُلم الى لجنة شؤون الاحزاب، واذا كان طالبو التأسيس الاساسيون عزفوا عن الاستمرار في الدعوى وفضلوا التوقف عن السير في اجراءات تأسيس الحزب فلا مناص من القول إن الطعن مقدم من غير ذي صلة ومصلحة".
