انتهت هيئة الدفاع عن حزب "الوسط المصري" من إعداد مذكرة تضم ردوداً على ما جاء في حيثيات قرار لجنة شؤون الاحزاب برفض منح الحزب ترخيصاً بمزاولة نشاط سياسي. وقال وكيل مؤسسي الحزب المهندس ابو العلا ماضي "الحياة": إنه سيتم تقديم المذكرة الى محكمة الاحزاب الاسبوع الجاري للطعن بقرار اللجنة، مشيراً الى ان المذكرة ستحوي تفنيداً لثلاثة اسباب استندت اللجنة اليها في رفض منح الحزب الترخيص وهي: عدم تميز برنامج الحزب عن الاحزاب القائمة في البلاد وتعارض بعض نصوص برنامج الحزب مع الدستور والقانون وتشابه جزء من البرنامج مع برنامج حزب الوسط الذي سبق وان رفضته اللجنة العام الماضي. وأوضح ماضي ان اللجنة ناظرت برنامج الحزب مع برامج كل الاحزاب القائمة واعتبر ان ذلك "امر يخالف القانون". وقال "يجب ان تكون المقارنة بين برنامج حزبنا وبرنامج حزب آخر وليس برامج كل الاحزاب". لكنه اكد في الوقت نفسه ان برنامج "الوسط المصري" انفرد بعدد من النقاط والموضوعات التي لم ترد في أي برنامج لحزب آخر". ونفى ماضي وجود مواد ضمن برنامج الحزب "تخالف الدستور والقانون". وعن العلاقة بين مؤسسي الحزب و"جماعة الاخوان المسلمين" اكد ماضي ان العقبات التي تواجه المؤسسين في سبيل تأسيس حزب "لن تدفعهم الى العودة الى الوراء أو العمل السري تحت الارض" واضاف: "سنكمل السير في الطريق الذي اخترناه ولن نعود الى الخلف". وقال ان ضغوطاً تمارس على عدد من المؤسسين من جانب اقطاب في "الاخوان تهدف إلى دفعهم الى الانسحاب من عضوية الحزب"، وقال: "هم الاخوان افلحوا في المرة الماضية وضغطوا على مؤسسي "الوسط" ولكننا تعلمنا من أخطائنا ولم يشارك في تأسيس "الوسط المصري" إلا من كان مستعداً لمواجهة كل الضغوط والتصدي لكل المحاولات التي تهدف الى إفشال تجربة من ارادوا العمل في النور وفقا للدستور والقانون". ونفى ماضي ان يكون أي من المؤسسين انسحب من عضوية الحزب واعرب عن امله في ان يلقى الطعن الاهتمام الكافي من المحكمة.
