شهدت محكمة الاحزاب المصرية جلسة عاصفة امس اثناء النظر في طعن قدمه وكيل مؤسسي حزب الوسط المهندس ابو العلا ماضي ضد قرار اصدرته لجنة شؤون الاحزاب في حزيران يونيو الماضي برفض منح الحزب ترخيصا بمزاولة نشاط سياسي. وثار جدل في بداية الجلسة عندما تبين غياب اثنين من اعضائها، علماً ان محكمة الاحزاب تتكون من ثمانية قضاة بينهم رئيس المحكمة وسبعة من الشخصيات العامة وان القانون ينص على ضرورة انعقاد المحكمة بكامل هيئتها. وغاب عن جلسة امس احد القضاة وهو المستشار رائد النطراوي واحد الشخصيات العامة وهو رئيس جامعة حلوان الدكتور حسن حسني. وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار علي الخادم واستمعت خلالها المحكمة الى مرافعة رئيس هيئة الدفاع عن الحزب الدكتور محمد سليم العوا الذي رد على ما جاء في مذكرة قدمها محامي الحكومة في الجلسة السابقة وطلب فيها رفض الطعن. وقال العوا ان مذكرة الحكومة تضمنت اخطاءً قانونية عدة من بينها انها اعتبرت النظر في الطعن امام محكمة الاحزاب احد اجراءات التأسيس. وعلق رئيس المحكمة بأن المحكمة تابعة الى السلطة القضائية ولا علاقة لها بإجراءات التأسيس، وان الطاعن يلجأ اليها للتظلم من قرار لجنة شؤون الاحزاب. وأشار العوا الى ان مذكرة الحكومة طالبت المحكمة بعدم الاعتداد بلائحة المؤسسين الجدد الذين انضموا الى عضوية الحزب بدلا ممن انسحبوا منه بعد تعرضهم للضغوط. واضاف: "من المعلوم ان قانون الاحزاب لم ينصب على ان تسجل كل اسماء المؤسسين في طلب التأسيس، واشترط ان يقل عدد المسجلين في الطلب عن 50 شخصا على ان يكون نصفهم من العمال والفلاحين. واذا كان البعض انسحب، فان لدى وكيل المؤسسين لائحة بأسماء اشخاص آخرين يمكن ان يضيف منهم الى طلب التأسيس في اي وقت". ولفت العوا الى ان المنسحبين انسحبوا بعد تقديم الطعن الى محكمة الاحزاب وهو الامر الذي لا يسمح به القانون، موضحا ان هيئة مفوضي الدولة التي قدمت تقريرا الى المحكمة لم ترد على المبررات التي قدمتها لجنة شؤون الاحزاب في رفضها منح الحزب ترخيصا ومن بينها ان برنامجه غير متميز عن برامج الاحزاب القائمة. وطلب رئيس المحكمة من الدفاع التحدث في موضوع التميز، فقال العوا: "إن برنامج حزب الوسط تضمن نقاطا عدة لم يشملها برنامج اي من الاحزاب القائمة في مصر ومن بينها انه اول برنامج ناقش قضية الارهاب وكيفية حلها وكذلك قضية الوحدة الوطنية والحديث عن الشعب المصري باعتباره واحداً وليس عنصرين احدهما المسلمين والثاني الاقباط، اضافة الى مناقشة دور المجتمع المدني وتعظيمه وقضايا حقوق الانسان". وهنا علق محامي الحكومة بأن هناك جمعيات ومنظمات حقوقية عدة تعمل في مصر. فرد العوا موضحا ان غالبية تلك الجمعيات تواجه مصاعب قانونية ولجأت الى القضاء للحصول على الشرعية. وطالب محامي الحكومة الرد على ما جاء في المرافعة، فرد عليه رئيس المحكمة "يمكنكم الرد من خلال مذكرة تقدم الى المحكمة قبل النطق بالحكم". وكانت المحكمة قررت النطق بالحكم في القضية يوم 9 أيار مايو المقبل.
