أكدت أوساط قريبة إلى دوائر القرار في طهران ل "الحياة" أن الرئيس الإيراني محمد خاتمي سيُعلن هذا الأسبوع تغيير وزير الاستخبارات حجة الإسلام قربانعلي دري نجف آبادي، على خلفية الاغتيالات التي استهدفت ناشطين سياسيين ومثقفين قبل شهرين. وأعلنت وزارة الاستخبارات أن بعض "المتعاونين المنحرفين وغير المسؤولين" وقفوا وراءها. في الوقت ذاته رفضت طهران استقبال أي هيئة دولية للتحقيق في الاغتيالات. وذكرت المصادر أن خاتمي حسم قراره في شأن عزل وزير الاستخبارات بعدما تردد أنه سيبقيه استجابة لضغوط جهات عليا في النظام ومؤسسات في الدولة. وإذا نفذ الرئيس قراره فسيكون ذلك مؤشراً جديداً إلى ما بات يتمتع به من قوة ونفوذ في السلطة. ولم تحدد المصادر من سيخلف دري نجف آبادي في وزارة الاستخبارات، علماً أن أوساطاً نيابية كانت أكدت ل "الحياة" أخيراً ان ملف رئيس المحكمة العسكرية حجة الإسلام علي يونسي احيل لدرسه من قبل رموز برلمانية. وتشاور خاتمي مرات مع مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي في هذا الموضوع، وكذلك في شأن الوزارة، بعدما أكد الرئيس تصميمه على التغيير. في الوقت ذاته، أفادت مصادر سياسية أن خاتمي يستبعد أي تعديل حكومي في الافق المنظور بعدما تردد بقوة لدى الأوساط السياسية والصحافية ان مستشارين للرئيس نصحوا بالتعديل بعد الانتخابات المحلية والبلدية المقررة نهاية هذا الشهر. وذُكر ان المناصب التي نُصح بتغيير وزرائها تتعلق بدرجة أساسية بالحقائب الاقتصادية والمالية وبوزراء بارزين. لكن خاتمي لم يبدِ حماسة لهذا الخيار، مؤثراً تغيير وزير الاستخبارات. وعلى صعيد قضية الاغتيالات، جدد رئيس السلطة القضائية آية الله محمد يزدي رفض بلاده استقبال أي هيئة من الخارج للتحقيق في جرائم قتل مثقفين. وقال في خطبة صلاة الجمعة في جامعة طهران أمس إن "القضاء الإيراني مستقل، لا يقبل أي تدخل أجنبي، ويحظر دخول أي بعثة من الخارج لاجراء تحقيق في شأن جرائم أو أي مسألة أخرى".
