قبل الرئيس الإيراني محمد خاتمي استقالة وزير الاستخبارات حجة الإسلام قربانعلي دري نجف آبادي أمس وطلب منه الاستمرار في تسيير شؤون الوزارة إلى أن يعين بديلاً له. وقال نجف آبادي في رسالة الاستقالة إنه يترك "المنصب لتأمين المناخ الملائم والظروف اللازمة للوزارة القوية كي تؤدي مهماتها". وعلمت "الحياة" من مصادر سياسية موثوق بها أن خاتمي سيعين قريباً جداً رئيس المحكمة العسكرية حجة الإسلام علي يونسي وزيراً للاستخبارات وسيقترحه على البرلمان الذي يجب أن يمنحه الثقة كي يتسنى له أن يباشر عمله. وأكدت المصادر ان نجف ابادي استجاب طلب خاتمي تقديم استقالته بعدما أبلغ مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي قراره وتشاورا واتفقا على تعيين يونسي. وذكر النائب المحافظ البارز محمد رضا باهنر أن مجلس الشورى البرلمان لن يمانع في منح الثقة لوزير بديل لنجف آبادي "إذا ارتأى خاتمي ذلك". وشدد على أن نواب كتلة "ائتلاف حزب الله" المحافظة ستدرس باهتمام ملف البديل. وبدا واضحاً ان الرئيس الإيراني لم يتخذ قراره بإبعاد الوزير الحالي واعلان بيان الاستقالة في الاذاعة الرسمية إلا بعدما رتب "البيت الدستوري" أي بعدما حسم خياره واتفق مع المرشد، وأبلغ القرار إلى "كبار القوم" في السلطة والبرلمان، بما يشير إلى أن خاتمي حرص على التعاطي مع الملف من زاويتين: الأولى تأكيد مدى قوته ونفوذه وتعزز صلاحياته بعد الأحداث الأخيرة، ومحاولة ترسيخ الثقة الشعبية وقطع الطريق أمام التأويلات والتكهنات بأن خاتمي عقد صفقة مع التيار المحافظ وبعض المتنفذين في مؤسسات عليا، يبقي بموجبها دري نجف آبادي ويحفظ ماء وجه بعض "المتضررين"، في مقابل اطلاق يده في بعض مؤسسات الدولة كالأجهزة الأمنية. وجاء قرار تغيير الوزير في محاولة من خاتمي لتوجيه رسالة إلى اركان في النظام وإلى الرأي العام فحواها رفض مساومات الكواليس. والزاوية الثانية ان الرئيس أكد تمسكه بنهج التوفيق بين الحزم في القرارات والمرونة في الأداء، وتفادي أي صدام علني مع معارضيه أو خصومه. ويحظى علي يونسي بتأييد قوي من خامنئي، وتولى رئاسة اللجنة الرئاسية التي شكلها خاتمي للتحقيق في الاغتيالات الأخيرة.
