اكدت مصادر سياسية "مطلعة" وموثوق بها في طهران لپ"الحياة" ان التحقيقات مع بعض المسؤولين الامنيين المتورطين في ملف اغتيال ناشطين سياسيين وثقافيين، كشفت وجود علاقات مع اجهزة استخبارات خارجية. وقالت ان بعضهم كان يعمل لحساب الاستخبارات البريطانية وكان يتلقى راتباً شهرياً مقداره خمسة آلاف جنيه استرليني. وتابعت هذه المصادر ان التحقيقات "المتواصلة التي لن تتوقف" بأمر من مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي والرئيس سيد محمد خاتمي "اثبتت وجود خيوط اجنبية تقاطعت مصالحها مع جهات في الداخل". وتابعت ان عناصر سابقة في الاستخبارات الايرانية اتخذت من عواصم اوروبية مقراً لها خلال السنوات الاخيرة "لعبت دوراً اساسياً في ربط الشبكة الداخلية بالجهات الامنية الخارجية". وكان المرشد خامنئي اكد في تصريحات اخيرة ان "ما حدث كان مؤامرة وكان لجهات معادية لا تزال حريصة على تدمير نظام الجمهورية الاسلامية دور فيها"، على رغم ان الاوساط السياسية المؤيدة للحكومة ترى ان ذلك لا يمنع "تورط جهات متنفذة في مخطط الاغتيالات الرامي في نهاية المطاف الى اسقاط الرئيس خاتمي". ويشار الى ان اللجنة الخاصة التي شكلها خاتمي للتحقيق في حوادث القتل اعلنت عدم تورط اي "تيار بكامله" في عمليات الاغتيال. ولمحت الى ان ضلوع اشخاص يوالون تياراً ما في المخطط لا يعني وجود خطة مركزية من "أي جناح في النظام". كما اشارت الى عدم تورط أي "مؤسسة" بذاتها في الموضوع، في اشارة الى وزارة الاستخبارات والحرس الثوري كمؤسستين في الدولة. وفي الاطار ذاته، يبدو ان خامنئي وخاتمي اتفقا نهائياً على تغيير وزير الاستخبارات قربانعلي درّي نجف آبادي. وقالت الاوساط السياسية "المطلعة" ان التيار المحافظ "ضغط بقوة في اتجاه تثبيته في موقعه لكن خاتمي تمسك بتغييره واستجاب المرشد في نهاية الأمر". وأشارت الى ان اسماء عدة بديلة مطروحة على بساط البحث الآن، كمساعد خاتمي للشؤون القانونية والبرلمانية حجة الاسلام علي صدوقي، والنائب الموالي لخاتمي حجة الاسلام مجيد انصاري. لكنها شددت على ان المرشحين اللذين يتمتعان بأوفر الحظوظ لتولي المنصب هما وزير العدل حجة الاسلام اسماعيل شوشتري وهو من المعتدلين المحسوبين على تيار اليمين، ورئيس المحكمة العسكرية حجة الاسلام علي يونسي الذي يرأس لجنة التحقيق الخاصة في ملف الاغتيالات. الى ذلك اكدت المحكمة العسكرية امس ما اشارت اليه "الحياة"، قبل فترة، من ان محاكمة المتورطين في عمليات الاغتيال ستكون علنية وامام المحكمة العسكرية. وتحدث المدعي العام العسكري حجة الاسلام محمد نيازي الى التلفزيون الرسمي، امس، فأكد ان مرتكبي عمليات الاغتيال "سيحاكمون في جلسات علنية قريباً" ويمكنهم ان يوكلوا محامين للدفاع عنهم. وشدد على ان "مرتكبي اربع جرائم قتل لا ينتمون الى اي فصيل سياسي في النظام، وانهم من عناصر وزارة الاستخبارات، لكنهم تصرفوا من دون علم رؤسائهم". ومن الواضح ان خامنئي وخاتمي اتفقا على نقاط عدة "كبرى" تتعلق بالملف، وان الامور تتجه الى التهدئة. وتشير عودة المدير العام لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الدكتور علي لاريجاني الى حضور جلسات الحكومة الى هذا الامر. اذ شكل خاتمي لجنة تحقيق خاصة بحثت في الاتهامات التي طاولت هذه المؤسسة ومديرها العام المعين من المرشد مباشرة، بأنها لم تلتزم "الحياد والموضوعية" في ملف الاغتيالات وانها "تجرأت على الرئيس خاتمي وأهانته". وذُكر في طهران ان لجنة التحقيق رفعت تقريراً الى خاتمي اكدت فيه عدم وجود مسؤولية مباشرة للاريجاني، كما اصدر الاخير بياناً امس اكد فيه هذا الامر وقال انه سيعاقب بعض "المسؤولين" لديه.
