أعلن حاكم مصرف لبنان البنك المركزي رياض سلامة ان "قيمة الاوراق المالية اللبنانية المتداولة في العالم العربي والاسواق الاوروبية تبلغ نحو 7 بلايين دولار اميركي". واعتبر ان "التردد في الاستثمار في الاسهم يسود كل الاسواق الناشئة"، مشيراً الى ان "الاوراق اللبنانية في الخارج حافظت على قيمتها". جاء كلام سلامة في مؤتمر صحافي مشترك عقده امس الثلثاء في مصرف لبنان مع رئيس جمعية مصارف لبنان فريد روفايل ومدير مجموعة "الاقتصاد والاعمال" رؤوف أبو زكي لاعلان انعقاد المؤتمر الخامس لاسواق رأس المال العربية بين 12 و14 أيار مايو المقبل. وقال ابو زكي: "ان المؤتمر سيتناول مسائل مهمة هي أزمة النفط وتأثيراتها في الأمد الطويل على الاقتصادات العربية وأبعاد الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الدول العربية، آفاق الاستثمار في الاسواق الناشئة في مرحلة ما بعد الأزمة واتجاهات التخصيص في الدول العربية والصناعة المصرفية في الألفية الثالثة". واشار الى ان المؤتمر سيعقد برعاية رئيس الحكومة سليم الحص ويشارك فيه وزراء مال واقتصاد ومحافظون لمصارف مركزية عربية وممثلون لصناديق استثمار ومصارف ومؤسسات مالية عدة. ومن جهته اعتبر روفايل ان المؤتمر يعيد "تثبيت دور لبنان كمركز مصرفي ومالي في المنطقة". وتحدث عن تطور القطاع المصرفي اللبناني منذ 9 أعوام، مشيراً الى "دور المصارف في تطوير السوق المالية من خلال الاصدارات محلياً وعالمياً وتعميق سوق الأسهم في بيروت، من خلال ادراج أسهم بعضها، وفي اصدارات اليورو دولار التي انجزتها الحكومة". ورأى ان "هذه الانجازات خطوات أولى لما يمكن المصارف ان تقوم به في مجالات تمويل المشاريع المجدية وتوسيع السوق". كما تحدث سلامة عن أهمية انعقاد هذا المؤتمر سنوياً، معتبراً "ان بين الفترة التي انعقد فيها المؤتمر الاول والمؤتمر الخامس اليوم، تحقق تطوّر في سوق رأس المال في لبنان، حيث تتوافر فيه الآن ادوات مالية لبنانية متداولة في العالم العربي وفي الاسواق الاوروبية، ما يبرر أكثر انعقاد المؤتمر مجدداً". وأشار الى ان "قيمة هذه الادوات التي تكوّنت خلال هذه المدة تبلغ نحو سبعة بلايين دولار"، مؤكداً ان "لبنان سيبقى موجوداً في هذه الاسواق"، وانه "من الضروري ان يأتي المستثمرون اليه للاطلاع على التطور الحاصل ومناقشة الواقع الاقتصادي اللبناني". ولفت حاكم المصرف المركزي الى ان "لبنان الدولة العربية الاولى التي أصدرت سندات باليورو، لذا له دور رائد في اسواق رأس المال وهو المؤتمر مفيد لتمويل الاقتصاد اللبناني". وأشار الى "ان هناك أهمية أكبر لتطوير هذه الاسواق في ضوء ما تطرحه الدولة اللبنانية في مجال التخصيص الذي لا ينجح الا اذا وجدت هذه الاسواق والمستثمرين". وعن الوضع في بورصة بيروت، أكد سلامة ان "صلاحيات المصرف المركزي في ادارة البورصة أو تحريكها محدودة" وقال ان "التردد في الاستثمار في الاسهم يسود كل الاسواق الناشئة. اما الميزة في لبنان فهي ان ادراج الاسهم اللبنانية تعدّى حدود البورصة، ولا يمكن قياس الوضع الاقتصادي والمالي من خلال تحرّك بورصة بيروت كما هو معمول به في دول اخرى، اذ انه بسبب الدولرة وانتشار اللبنانيين والمهتمين بالاقتصاد اللبناني، كنا حريصين منذ البداية على ان تكون الاوراق المالية اللبنانية مدرجة خارج البورصة ايضاً. وللمصارف المدرجة اسهمها في البورصة شهادات "GDRS" في الخارج، والسندات التي اصدرتها الدولة وبعض المؤسسات يتم التداول بها في سوق السندات الأوروبية. فمن الصعب ربط مؤشر الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني بتحرك البورصة". ولفت الى ان "الاوراق اللبنانية في الخارج حافظت على قيمتها، في حين انخفضت في شكل ملحوظ اسعار اوراق دول اخرى تتشابه في الرتبة مع لبنان، فضلاً عن ان اسعار "GDRS" في الخارج تختلف عما يحصل في البورصة اللبنانية". وعن انعكاس معدلات الفوائد المرتفعة على الوضع الاستثماري، قال سلامة ان "هذه المعدلات تتجه الى الانخفاض وهو ما تقرره السوق ولا يمكن ان يكون قسرياً. فالاقتصاد اللبناني مدولر، وإمكانات تمويل الاستثمار متوافرة والفوائد المدينة على الدولار تراجعت في السنوات الاخيرة واصبح معدلها بين 5،11 و12 في المئة. وما ينعكس على الاقتصاد اللبناني هو بنيته، وهو مرتبط اساساً بقطاع البناء، وتحصل استثمارات في القطاعات الاخرى ولكن نتائجها لم تحِن بعد". وأشار الى ان "هناك عوائق سياسية تنعكس أكثر من الفوائد". وأكد ان "أهمّ عامل للاقتصاد اللبناني هو الثقة، ولنا ثقة باقتصادنا، ما يؤدي الى تحقيق الاستثمارات التي تعطي مردوداً أكبر من المردود على الفوائد التي تدفعها المصارف". وعن تعديل الضريبة على الدخل والارباح وهي الآن 10 في المئة، أوضح سلامة ان "اعتماد بنية ضرائبية منخفضة يؤدي الى تشجيع تأسيس اعمال في لبنان"، مشيراً على سبيل المقارنة الى ان "اسرائىل تبحث في اعتماد ضريبة منخفضة لبعض القطاعات ولغير المقيمين، لتأسيس مشاريع فيها". وأكد "أهمية الاستقرار التشريعي، كي لا يصبح مصير هذا القانون مثل قانون الايجارات ويفقد الصدقية".
