حاكم مصرف لبنان ل "الحياة": السلام سيؤدي الى خفض المخاطر السياسية ويفعل دور لبنان الاقتصادي في الشرق الاوسط

أعلن حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة ان "السلام في حال حصل سيؤدي الى خفض المخاطر السياسية في لبنان وتراجع الفوائد وسيفعّل دور لبنان الاقتصادي في المنطقة". واشار الى ان "مصرف لبنان سيكمل خطته في دعم القطاع المصرفي"، وانه "أصبح جاهزاً لاستيعاب حلول السلام". واعتبر ان "القطاع المصرفي العربي يعاني من واقع قانوني واداري نظراً الى تنوع القوانين واختلاف الانظمة الادارية"، مشيراً إلى أنه "عجز عن تكوين مصارف عربية شاملة تتمتع بطاقة كبيرة تمكنها من المنافسة عالمياً".
جاء كلام سلامة في حديث ل"الحياة" تناول فيه خطط مصرف لبنان المستقبلية مع حلول الالفية الثالثة واستئناف عملية السلام وموقفه من الاوضاع الاقتصادية والسياسة المالية للدولة اللبنانية. وفي ما يأتي نص الحوار:
ما هي خطة مصرف لبنان للألفية الثالثة التي يبدو أنها ستبدأ مع اعادة اطلاق مفاوضات السلام؟ وهل تعتقدون أن القطاعين المصرفيين اللبناني والعربي مستعدان لمرحلة السلام؟
- تشير التطورات الأخيرة الى استئناف مفاوضات السلام. لكن من السابق لأوانه أن نعتبر أن نتائج هذه المفاوضات ستؤدي فعلاً الى السلام. ونعتقد أن القطاع المصرفي أصبح جاهزاً لاستيعاب حلول السلام في حال حصل بين سورية ولبنان من جهة واسرائيل من جهة أخرى. وتعود جهوزية القطاع المصرفي الى الجهود التي بذلها القيّمون عليه لتحقيق الانفتاح حتى خلال الحرب. ومنذ عام 1993، سعينا كمصرف مركزي الى تأمين مناخ يتيح التحرك في هذا الاتجاه، وسمحنا لمؤسسات مصرفية ومالية عالمية بممارسة نشاطاتها في لبنان، فضلاً عن اتاحة المجال أمام القطاع المصرفي اللبناني للتعامل بالأدوات المالية المصدرة في الخارج والغاء أي قيود أمام حركة رؤوس الأموال والتوظيفات من لبنان واليه.
وسنكمل خطتنا الاستمرار في دعم القطاع المصرفي لتوفير المزيد من الشفافية. ومن أبرز المشاريع التي نعدّ لها الآن، تطبيق القرارات المتعلقة بتصنيف ديون المصارف، اضافة الى هدف نعمل له وهو وضع تقويم لمحافظ الإقراض لدى المصارف، وتعديل التثقيل ليصبح مرتبطاً بالعميل المقترض لا بالقطاعات، ما يؤمّن الشفافية ويفعّل الاقتصاد اللبناني عموماً. وسنعمل أيضاً على مشروع يقضي بإلزام كل مصرف تشكيل وحدة رقابة داخلية لتأمين الرقابة الدائمة، وابلاغ التقارير عن نتائجها الى أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الرقابة على المصارف. وهناك مشروع آخر يهدف الى تفعيل العمل بالمصرف الإلكتروني والنشاطات المصرفية الإلكترونية وتنظيمها. وقد أقرَّ المجلس النيابي أخيراً قانوناً منح الصلاحية لمصرف لبنان للتطبيق. ونعدّ الآن تعميماً ينظم هذه العملية.
ما هي جهوزية القطاع المصرفي العربي؟
- يعاني القطاع المصرفي العربي من الواقع القانوني والاداري القائم في الدول العربية، نظراً الى تنوّع القوانين واختلاف الانظمة الادارية. وقد عجز القطاع المصرفي العربي الى اليوم عن انشاء مصارف عربية شاملة تتمتّع بطاقة كبيرة تمكنها من المنافسة عالمياً. وهذا الوضع يعاكس واقعاً مالياً قائماً في العالم العربي كون الأموال العربية مهمة، خصوصاً لدى الافراد والمؤسسات. لذلك، يجب ان تتركّز جهود المصارف المركزية العربية على التنسيق ودعم أي محاولة لانشاء مصارف عربية كبيرة ودمج مصارف عربية، فضلاً عن العمل على التنسيق بين هذه المصارف للاحتفاظ باحتياطاتها المالية بعملات مصدرة من الدول العربية، لان هذا الامر يفعّل حركة التجارة العربية البينية المحكومة الآن بقدرة كل دولة على تأمين العملات النادرة. وسنسعى الى تحقيق هذه الاهداف الثلاثة مع المصارف المركزية العربية.
كيف ترى انعكاس قرار استئناف مفاوضات السلام على الاوضاع الاقتصادية في لبنان وحركة الاستثمارات؟
- في حال حصل السلام، وأتحدث عن ذلك مفترضاً لأن لا معطيات مؤكدة بعد لحصوله، تنخفض المخاطر السياسية في لبنان، وهذا يؤدي تلقائياً الى خفض معدلات الفوائد ويساهم في تفعيل دور لبنان الاقتصادي بتوظيف الاستثمارات فيه واستقطاب مؤسسات عالمية لتتخذ من بيروت مقراً لها الى العالم العربي.
كيف تقوِّم تحرير تجارة الخدمات المالية في لبنان؟ وهل يلبّي لبنان الشروط المفروضة لذلك؟
- اعتمدنا في لبنان سياسة الانفتاح على المؤسسات العربية والدولية. وسمحنا للمؤسسات الكفية سواء المصرفية منها أو المالية، بالقيام بعملها من خلال الاسواق اللبنانية. وتشجّع القوانين اللبنانية غير اللبنانيين على انشاء شركات في لبنان من دون فرض مشاركة فريق لبناني. وفي حال فُرضت هذه المشاركة فهي محدودة لا تتعدى ثلث رأس مال. من هنا، فإن لبنان مؤهل لمواكبة التحرر الذي يعيشه العالم، خصوصاً في مجال الخدمات المالية.
هل توفّر الظروف الاقتصادية والنقدية الحالية هذا المناخ؟
- إن الاستقرار النقدي يشكل الأساس لتوفير المناخ الملائم للاستثمار. إذ أنه يوحي للمستثمر توافر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما ان لبنان يتمتع بمزايا تفاضلية تشجّع المستثمر، تتمثّل بحرية التداول بالعملات وحرية حركة تحويل رؤوس الاموال. فضلاً عن الانسان اللبناني المتقدم في اتقان استعمال التكنولوجيا. أما بالنسبة الى العجز في موازنة الدولة، فهناك ضرورة لضبطه لانه يعني للمستثمر امكان فرض ضرائب اضافية، ما يسبّب لغطاً في دراسات الجدوى للمشاريع، وتعمل الحكومة في اتجاه ضبطه. ويحتاج لبنان ايضاً مثل دول عربية اخرى الى تطبيق السوق العربية المشتركة لتشكيل كتلة اقتصادية تكون قادرة في المفاوضات مع منظمة التجارة الدولية لأن تفرّد الدول في هذه المفاوضات يضعف شروطها.
ما هي ملاحظاتكم على تقرير لصندوق النقد الدولي عن القطاع المصرفي اللبناني، الذي اعتبر ان استمرار الركود الاقتصادي يزيد من مخاطر الاقراض ويوثر سلباً في نوعية محافظ الاقراض التمويلية على رغم أنه نوّه بسلامة القطاع وتوافق أنظمة الرقابة مع المعايير الدولية؟
- اعتبر التقرير ايجابياً، إذ أنه يظهر أن القطاع المصرفي اللبناني يملك نسبة سيولة مرتفعة ونسبة ملاءة عالية، ويحتاط لمواجهة مخاطر العملة. ومن الطبيعي ان ترتبط ربحية المصارف وعملية تسديد القروض بالوضع الاقتصادي. وعلى رغم ان معدّل النمو المتوقع للسنة الجارية سيبلغ واحداً في المئة، إلا أنه ليس هناك مؤشر سلبي الى النشاط المصرفي، فهو على رغم تدنّي أرباحه لا يزال يحقق هذه الارباح. إضافة إلى ذلك، ان مراقبتنا للقروض الصغيرة أظهرت ان نسبة التخلف عن التسديد ضئيلة جداً. وقد اتخذنا اجراءين: يقضي الاول بتوفير مؤونات عامة تشكّل نسبة واحد في المئة من قيمة محافظ الاقراض، ولم يستدع ذلك زيادة هذه النسبة، والثاني بالتشدد في الرقابة ما أدى الى تغطية 15 في المئة من محافظ الاقراض بمؤونات. إذ ان القطاع المصرفي احتاط لوضع اقتصادي ذات معدلات نمو متدنية.
تقدّمت جمعية المصارف بمشروع قانون لتوحيد أسهم المصارف المتداولة في البورصة نظراً الى تدني اسعار الفئة "أ" المملوكة من لبنانيين، ما هي مبررات هذا التمييز؟ وهل توافقون على هذا المشروع؟ وأين اصبح؟
- ان الاسباب التي أوجبت فرض ثلاث فئات من الاسهم قانونية. فالسهم "أ" يملكه اللبناني و"ب" يملكه اللبناني والاجنبي، وتخضع الفئتان لموافقة مصرف لبنان عند التفرّغ. وبهدف اطلاق الاسواق المالية وتمكين المصارف من استقطاب رؤوس الاموال، أصدرنا الفئة "ج" التي تتميّز بحرية التداول والتملك ولا تخضع لموافقة المجلس المركزي. وقد أوجدت هذه الفئات تفاوتاً في اسعارها. ونرى ان توحيد الاسهم بفئة واحدة مفيد في حال سمحت الظروف القانونية والاجواء العامة في البلاد.
لكن هذا الامر مشروط بأمرين: الاول عندما يتعدى التملك نسبة 5 أو 10 في المئة من قبل شخص او مجموعة، فإنه يخضع لموافقة مصرف لبنان حرصاً منه على المحافظة على استمرار سيطرة اللبنانيين على القطاع المصرفي. والثاني توافق تملك العقارات مع احكام قانون تملك الاجانب، وهذا خاضع ايضاً لموافقة مصرف لبنان الذي يعود اليه التقدير اذا كانت الاملاك التي تتملكها المصارف هي لاستعمالها الخاص أم لتملك غير مباشر. ويدرس مصرف لبنان الآن هذا المشروع وسيضع ملاحظاته عليه لاحالته على الحكومة.
ومصرف لبنان مع هذا التوجه، إلا أنه سيحتاط لنتائجه، اذ أن الاسهم المطروحة في البورصة تمثل نسبة 30 في المئة من رأس مال المصرف. وفي حال اعتماد السهم الواحد، فإن الاسهم المطروحة ستمثل نسبة مئة في المئة ما قد يغيّر في عملية البيع والشراء والتسعير.
ما هي المراحل التي قطعها مشروع هيئة الاسواق المالية، وهل يُقر سنة 2000؟ وهل هناك مصارف أو مؤسسات جديدة ستطرح أسهمها؟
- ان بورصة بيروت من صلاحية وزارة المال، لا مصرف لبنان. اذ اقتصر دور المصرف المركزي على الجانب الذي يختص به وهو تنظيم انشاء الشركات والترخيص لها ومراقبة ملاءتها. اما مشروع القانون فهو موجود لدى الحكومة، وتضع له وزارة المال دراسات قبل طرحه للموافقة. وسيساهم هذا القانون في تمويل القطاع الخاص لأن احدى المشاكل التي يعانيها القطاع الخاص، كما القطاع العام، المديونية المتزايدة التي تضيف تكاليف جديدة وتحدّ من قدراته التنافسية.
ما هو موقفكم من مشروع الاثراء غير المشروع؟
- إن هذا المشروع يصب في الاتجاه العالمي للحد من الفساد، كونه يشجّع الاستثمار وينمّي الاقتصاد. وهو يهم المسؤولين والاداريين في الدولة اللبنانية. والتعديلات التي أقرت على المواد كفيلة بعدم المسّ بالسرية المصرفية.
يكثر الحديث عن موافقة المصارف على عمليات دمج بين المصارف الكبيرة، في حين انكم تتحفظون عنها لمنع الاحتكار؟ كيف ستوفّقون بين الموقفين؟
- نرى ان الظروف غير مناسبة للدمج بين المصارف الكبيرة في لبنان، لاعتبارات عدة أولها ان الدمج بين المصارف الكبيرة سيضعف المصارف المتوسطة والصغيرة، ما يرتدّ سلباً على القطاع ككل. وثانيها ان السوق اللبنانية لا تزال حذرة ولا تتحمل المشاكسات التي ترافق هذا النوع من الدمج. وقد خَبِرت هذه التجربة دول اخرى مثل فرنسا في عملية دمج بين "بنك ناسيونال دو باري" و"سوسييتيه جنرال" و"باريبا". لذلك ان مصرف لبنان يصر على ان يكون الدمج عمودياً بين مصارف كبيرة ومتوسطة أو صغيرة أو أفقياً بين مصارف متوسطة وصغيرة. وسيستمر الاصلاح في القطاع المصرفي الذي حقق حتى الآن خطوات تاريخية مهمة بإلغاء رخص مصارف أو بزيادة رؤوس أموال اخرى. وسيشهد القطاع قيام تجمعات مصرفية، وسيتم ذلك بنمط هادئ ومريح.
هل تتوقع عمليات دمج جديدة سنة 2000؟
- نتوقع حصول هذه العمليات نظراً الى متطلبات العمل المصرفي، خصوصاً بعدما رفع مصرف لبنان نسبة الملاءة الى 10 في المئة في نهاية سنة 2000 وإلى 12 في المئة سنة 2001.
هل هناك مشاريع دمج الآن؟
- ليست هناك مشاريع مقدّمة، لكن هناك مداولات بين عدد من المصارف.
ما هي نسبة الملاءة في القطاع الآن؟
- إن هذه النسبة تزيد الآن عن تلك المحددة وتبلغ 15 في المئة.
تشكو المصارف من تراجع ربحيتها في 1999 بنسبة 18 في المئة بسبب الوضع الاقتصادي وجمود المشاريع والظروف الاقليمية؟ هل تتوقع تحسناً أو بديلاً يحقق لها الربحية خصوصاً انها تتكل الآن على فوائد السندات؟
- لقد حققت المصارف اللبنانية أرباحاً مهمة من سندات الخزينة، لكنها لا تكسب الفائدة كاملة، لأنها تأخذ ودائع توظفها في السندات وتترتب عليها الودائع فوائد. فيضيق الهامش الذي تكسبه بسبب المنافسة والتراجع في عدد السندات المصدرة، لأن الحكومة تعتمد استبدال الدين بالعملة اللبنانية بدين بالدولار الاميركي. ونتيجة لذلك فإن المصارف تواجه تراجعاً في الحركة الاقتصادية وتقلصاً في اصدار السندات. ونعتبر ان الانخفاض في الارباح لا يزال مقبولاً ولا يشكل مخاطر على سلامة القطاع المصرفي. وعلى المصارف مستقبلاً ان تطوّر عملها بايجاد مصادر اخرى لمداخيلها ومشاريع تفيد الاقتصاد.
ما هو موقفك من الخطة الخمسية للاصلاح المالي والسياسة الضريبية؟ وهل ترى افقاً ايجابياً لها؟ وكيف تقوِّم الوضع الاقتصادي الآن؟
- يتعاطى مصرف لبنان مع نتائج هذه الخطة ولا يمكننا ان نتوقع. وما يهمنا هو التحقق من نتائج تنفيذ الموازنة وعلى هذا الاساس نخطط لسياستنا النقدية. وما يمكن قوله، كلما نجحت هذه الخطة، تمكنّا من خفض الفائدة. اما مشروع ضريبة القيمة المضافة فهو يساهم في زيادة المداخيل وتقليص الرسوم الجمركية ليتمكن لبنان من الانضمام الى الشراكة الاوروبية ومنظمة التجارة الدولية.
كيف ترى الوضع الاقتصادي بين الواقع والمؤشرات وتأكيدات وزارة المال بحصول تحسن في الحركة؟
- إننا نعتمد مؤشرات المصرف المركزي. ويهمنا كثيراً ان تبقى هذه الارقام في منأى عن استعمالها لغايات سياسية. ونتوقع ان يبلغ معدل النمو للسنة الجارية واحداً في المئة، ما يفسر حال الانكماش الاقتصادي، وهي ليست فريدة من نوعها لأن هذا المعدل ينطبق على الاوضاع الاقتصادية في كل الدول العربية. فضلاً عن انها ليست حالاً مستعصية، لأن الوضع سيتغير مع حصول اي تطور ايجابي، خصوصاً على الصعيدين السياسي والاقليمي.
ما هو اتجاه الفوائد؟
- تراجعت معدلات الفوائد على سندات الخزينة من فئة السنتين في 1999 بإرادة السوق من 16 إلى 14 في المئة. وهذا الانخفاض مهم لأنه تحقق نتيجة الاستقرار النقدي والثقة بثبات العملة اللبنانية، وفي الوقت الذي تنامت المديونية ولم تزد كلفة خدمة الدين بسبب هذا التراجع. والتوجه الآن هو استقرار المعدلات الى حين تتفاعل السوق مع المستويات الجديدة وبالتالي لنتأكد من التقدم الحاصل في مالية الدولة، اضافة الى ان الفوائد المخفوضة تشجع على تدفق الاموال والاستثمارات الى لبنان في ظل المنافسة من دول اخرى. والاتجاه بعد مرحلة الاستقرار هو الى التراجع لارتباطها بالمؤشرات الايجابية التي نأمل أن تظهر مستقبلاً، والتي قد تساهم في مزيد من الانخفاض.
يبدو ان قضية "ميدل إيست" اصبحت على نار حامية بعد اعلان وزارة المال احتمال مساهمة البنك الدولي في استردادها الى الدولة؟ ما هي معلوماتك عن الموضوع؟ ومتى سيتم التنفيذ؟ وما هي نتائجها المالية؟
- في قضية "ميدل إيست" لا نزال ننتظر قرار مجلس الوزراء ليحدد تصوره لمستقبل الشركة. ولا أملك أي معطيات جديدة طرأت. اما بالنسبة الى النتائج المالية فلا أملك بعد النتائج النهائية لسنة 1999، لكن خسائرها تدور حسب ادارة الشركة على الرقم الذي سجلته في 1998 وهو نحو 41 مليون دولار.
هل هناك نية لإصدار سندات جديدة بالعملات؟
- لا نية لذلك الآن، لأن الدولة لا تحتاج الى الاموال، وهناك فائض في الحساب الرقم 36 نتيجة الاصدار الاخير من اليورو بوند. ووزارة المال بالتعاون مع مصرف لبنان تعمل على خفض هذا الفائض ليتم الاستبدال الفعلي من الدين بالليرة الى دين بالعملات.