أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان «الآليات التي وضعها البنك المركزي لالتزام العقوبات الأميركية على «حزب الله» مستمرة وكافية، ولقيت ترحيباً وارتياحاً من مسؤولي الخزانة الأميركية الذين التقيناهم في واشنطن، وسنستمر في معالجة قوانين العقوبات ضمن الآلية عينها». ولفت إلى أن «العقوبات مشددة في مضمونها من الأساس، لكنها توسعت بالنسبة إلى خارج لبنان». وشدد على أنه «على تنسيق مستمر مع وزارة الخزانة الأميركية، إلا أن الآليات القائمة كافية لتطبيق العقوبات بالإضافات التي أدخلت عليها». وأوضح سلامة في اتصال مع موقع Arab Economic News من واشنطن حيث شارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أنه عقد اجتماعات أيضا مع معظم المصارف المراسلة، وقال: «لم نتلق أي تحفظ أو تغيير في موقفها لا بل ان بعضها يعتزم توسيع اشغاله في لبنان. ان تلك المواقف تؤكد الاستقرار في السياسات المعتمدة ومتابعة الأعمال على نحو طبيعي. وقد تلمسنا من الإدارة الأميركية والمصارف الأميركية ارتياحاً ولم نشعر بأن أحداً يريد الأذى للبنان، والمراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة لم تصدر بعد». وقال: «كانت لنا لقاءات في وزارة الخارجية الأميركية حيث لمسنا أجواء إيجابية ومواقف متعاطفة مع لبنان وارتياحاً لما نعتمد من سياسات. والاجتماعات مع المستثمرين في الأوراق المالية اللبنانية كشفت استمرار اهتمامهم بها، وقد شرحنا لهم كل الأوضاع بالأرقام والوقائع». وأشار إلى أن «أجواء اجتماعات واشنطن، اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية، كانت إيجابية عموماً، وخصوصاً أن بعثة الصندوق زارت لبنان قبل نحو أسبوعين، وستصدر تقرير المادة الرابعة Article IV في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وستشدد كما العادة على مسألة العجز المالي المتنامي في لبنان». ولفت إلى أنه شرح لمسؤولي الصندوق «الثوابت التي يعتمدها مصرف لبنان لجهة الاستقرار في سعر صرف الليرة، إذ لدى المركزي كل الإمكانات ليبقى مسيطراً على السوق، ويبقي بأدوات السوق الفوائد مستقرة من خلال الهندسات بما يدعم الوضع الاقتصادي، فلا يرتفع التسليف، ويدعم أيضاً مالية الدولة لجهة ضبط خدمة الدين». وأكد «استمرار هذه السياسات مدعومة بما يستجد من تطورات»، مشيراً في السياق إلى أن «ميزان المدفوعات سجل حتى نهاية أيلول (سبتمبر) تقلصاً في حجم العجز بمقدار 242 مليون دولار، وهذا ما يجعله في وضع التوازن، لأن نمو الودائع غير المقيمة بأكثر من بليون دولار عادة، تحتسب بشكل سلبي في ميزان المدفوعات. لكن الوضع بات إيجابياً اليوم». ووصف نمو الودائع المصرفي ب«الجيد»، متوقعاً أن «يسجل معدل 6 في المئة واستقرار أرباح المصارف على ما بلغته العام الماضي، فيما موجودات مصرف لبنان الأجنبية إلى ارتفاع مستمر، وهذه المؤشرات تؤكد سلامة الوضع، فضلاً عن أن المصارف اللبنانية باتت تتمتع بالرسملة المطلوبة نتيجة للهندسات المالية بما يمنح الأوضاع الزخم المطلوب». وعن القروض المدعومة، أوضح أن «رزمة عام 2017 انتهت، وسنصدر تعميماً جديداً يضمن استمرار تلك القروض، على أن تمنح القروض السكنية بالليرة اللبنانية وبقية القروض بالدولار وبفائدة Fed Funds (اقل من فائدة ليبور)، لكن لم يعد بإمكان المصارف استخدام الاحتياطي الالزامي». وكشف ان «التعميم الذي سيصدر في هذا الشأن سيطبق فوراً بما يتيح استمرار تلبية طلبات هذه القروض المدعومة، وهذه السياسات تعود بالمنفعة على الاقتصاد اللبناني». وعن الاجتماعات مع مسؤولي البنك الدولي، قال: «وقعنا اتفاقاً يقضي بعقد مؤتمرات مشتركة في بيروت (اكثر من مؤتمر سنوياً) من اجل تطوير المفاهيم الجديدة في عالم المال والمصارف، وسيشارك فيه القطاع المصرفي العربي إضافة الى اللبناني، بما يمنح بيروت الحيثية التي تستحقها في هذا المجال». ولفت الى «توقيع اتفاق آخر مع البنك الدولي في ما يخص هيئة الأسواق المالية من أجل إرسال بعثة تعمل على تحسين التقنيات والأنظمة التي ترعى العمل بالأوراق المالية في لبنان، وذلك استباقاً لخصخصة البورصة اللبنانية التي باتت قريبة (2018) بعدما أقرها مجلس الوزراء، وإطلاق الأسواق المالية وتخصيصها». وأوضح أن «مصرف لبنان يرغب في أن يكون لدى لبنان المعايير المقبولة تقنياً»، معتبراً ان «هذا التعاون يساهم في دعم القطاع الخاص المدين للمصارف بنحو 60 مليون دولار أي بما يفوق الناتج المحلي الإجمالي للبنان. لذا، ثمة فائدة في تفعيل الأدوات التي تخلق سوقاً ثانوية ومنها الأسهم على نحو يوفر تمويلاً رأسمالياً أكبر في القطاع وتكون له على المنصة سندات بما يخلق سيولة أكثر علما أن هذه المنصة مفتوحة للتداول من مختلف أنحاء العالم».
