أعلن لبنان امس إمكان لجوئه الى مجلس الأمن الدولي، اذا لم تتخذ لجنة مراقبة وقف اطلاق النار المنبثقة من تفاهم نيسان ابريل "موقفاً ايجابياً من شكوى لبنان على اسرائيل التي ضمّت بلدة أرنون الجنوبية. ونقل النائب روبير غانم عن رئيس الجمهورية أميل لحود انه يتابع الوضع في الجنوب وان "لبنان يترقب موقف لجنة المراقبة التي يجب ان تتخذ موقفاً واضحاً من العدوان الاسرائىلي على المدنيين في أرنون، وان قراءة متأنية تجرى في الوقت نفسه للخطوة المقبلة لجهة اثارة الموضوع لدى المحافل الدولية وفي مجلس الأمن الدولي"، مشيراً الى "ان مشاورات عدة تدور في هذا الاطار". واضاف غانم ان لحود "يضع الاعتداءات الاخيرة على البقاع الغربي والجنوب في اطار ترجمة النيات العدوانية المعروفة ضد لبنان وعمق المؤامرة الاسرائىلية على شعبه". وبحث رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع السفير الاميركي ديفيد ساترفيلد في موضوع أرنون. ولفت الاخير الى ان "واشنطن مهتمة بهذه المسألة وان لجنة المراقبة أخذت القضية على عاتقها وتركز مداولاتها على حل يمكن تحقيقه ليسمح لكل الاطراف باحراز تقدّم على طريق تضمن حماية الاستقرار في الجنوب، آخذة في الاعتبار واقع المواطنين المدنيين وظروف حياتهم". ورفض الردّ على سؤال هل يكون الحل بانسحاب اسرائيل من أرنون؟ واكتفى بالقول ان "هذه القضية تبحث فيها لجنة المراقبة". وأعلن بري لاحقاً ان "لبنان لا يستطيع تمرير قضية ضمّ أرنون لانها تضع صدقية لجنة المراقبة على المحكّ"، معتبراً "انها تطبيق للقرار الدولي الرقم 425 بالمقلوب". وكشف ان "الوفد الاسرائىلي داخل اللجنة اعتبر ضمّ الاراضي من اختصاص مجلس الأمن، فكان جواب الوفد اللبناني ان كل شيء يزعج المدنيين هو من اختصاص لجنة المراقبة". وأعلن انه سيبحث في المسألة مع رئيسي الجمهورية والحكومة لطرح تقديم شكوى الى مجلس الأمن "في حال كانت نتائج اجتماع اللجنة سلبية"، واعداً بتحركات شعبية ووفود رسمية رفيعة المستوى الى أرنون. وقال رئيس الحكومة سليم الحص، وهو يغادر السرايا الكبيرة "ان لبنان يترقب ما سيصدر عن لجنة المراقبة التي من صلاحياتها النظر في ضمّ أرنون لانها معنية بالمدنيين". ووصف ما يحدث بانه "خطير جداً"، مشيراً الى "ان هذا الموضوع سيكون امام مجلس الوزراء" اليوم. وطلب من السفيرين الاميركي والفرنسي دانيال جوانو ابلاغ حكومتي بلديهما ان لبنان "يعلّق أهمية كبيرة على ان يكون موقف المندوبين الاميركي والفرنسي في لجنة نيسان ايجابياً من الشكوى اللبنانية". ولفت الحص السفيرين الى "ان لبنان سيكون مضطراً الى مراجعة مجلس الأمن الدولي في حال لم يصدر عنن اجتماع اللجنة قرار يدعم الطلب اللبناني بالغاء الخطوة التي اتخذتها اسرائيل". وفي كلمة للحص، ألقاها بالنيابة عنه السيد روحي البعلبكي، خلال لقاء وطني نظّمته لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائىلية في نقابة الصحافة احتجاجاً على ضمّ أرنون قال "ان اسرائيل لم تدع جريمة الا ارتكبتها ولم تترك شرعة الا انتهكتها ومع ذلك يهلل لها بعض المجتمع الدولي موازياً بين الجاني والضحية بل متهماً الضحية في بعض الاحيان ومبرئاً الجاني". واضاف "في أرنون يعكس العدو الاسرائىلي كعادته قواعد المنطق فيحتل ويتمدد ليثبت للعالم هذه المرة ان لديه النية السليمة والاستعداد الكافي لالتزام تطبيق القرار الدولي الرقم 425، وكان يحاول ان يخدع العالم المتفرج بانه من خلال ضم أرنون يستطيع ان يدلل الى نيته الانسحاب غير المشروط". وسأل "ألا يستطيع المجتمع الدولي كشف زيف الممارسات الاسرائىلية؟". وكان الحص التقى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الذي قال "ان احتلال أرنون أخذ جانباً رئيسياً من اللقاء"، رابطاً بين "الضم والقبض على شبكة التجسس الاسرائىلية"، وواصفاً ذلك في اطار "الضغط على لبنان لاستفراده في حلول جزئية". ورأى "ان الرد العملي على ضمّ أرنون هو تصعيد المقاومة وتكثيف حملاتها". وعقد النائبان عبداللطيف الزين وياسين جابر مؤتمراً صحافياً تحدثا فيه عن نتائج اجتماعهما مع الحص عن قضية أرنون، وأوضحا "ان الاتصالات مستمرة واذا لم تصدر مؤشرات ايجابية حتى ساعات بعد الظهر، فان الحكومة اللبنانية ستتقدم بشكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي". واكد انهما لمسا من الحص عزمه القيام بزيارة خاطفة لمحيط بلدة أرنون"، مشيرين الى "ان ضمها يشكل سابقة خطيرة اذا تمّ السكوت عنها فستؤدي الى تمادي اسرائيل في ممارساتها". وزار وفد من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بلدة أرنون وتحدث الى الاهالي من خلف الشريط الشائك واطلع على معاناتهم وحاجاتهم. ودعا حزب الكتلة الوطنية الحكومة الى "مواجهة الواقعة الأليمة بحملة تعبئة واسعة، والتقدم بشكوى عاجلة الى مجلس الامن".
