استمرت ازمة "المدفع الاميركي" واتهامات ولي العهد الكويتي الشيخ سعد العبدالله الصباح لنائب برلماني بمحاولة جني مصلحة من وراء صفقة المدفع تمد بظلالها على عمل مجلس الامة البرلمان الكويتي. وصدّق النواب خلال الجلسة الاسبوعية امس على مضبطة الجلسة رقم 933 التي اطلق خلالها الشيخ سعد الاتهامات لنائب لم يسمّه بالاتصال مع سفير اجنبي من اجل كسب منفعة شخصية من وراء صفقة المدافع. ويعتبر التصديق على المضبطة تجاوزاً لفرصة سحب الاتهامات من خلال شطب العبارات ذات الصلة، وتعزز امس دور اللجنة البرلمانية الثلاثية التي كلفت التحقيق في الاتهامات. وعلمت "الحياة" ان هذه اللجنة ستبحث في اجتماع لها اليوم قائمة بالاشخاص الذين ستلتقي بهم للنظر في مدى صدق المعلومات الخاصة باتصال نائب بسفير اجنبي، وسيكون الشيخ سعد على رأس القائمة وكذلك السفير الاجنبي المعني الاميركي، لكن مصدراً برلمانياً قال لپ"الحياة" ان توجيه سؤال الى الشيخ سعد بشأن ما قاله سيخضع لبحث قانوني معقد لانه لا تجوز مساءلته كولي للعهد وكذلك كعضو في البرلمان يمتلك الحرية في ان يقول ما يريد وانما سيكون السعي هو للاتصال بالشيخ سعد "لطلب معلومات لا اكثر"، وحتى هذه الخطوة ربما لا تقبلها الحكومة بسهولة اذ انها تريد قفل هذا الموضوع في أقرب فرصة في حين يصر النواب على تبرئة ساحة النائب المقصود بالاتهام. اما الاتصال بالسفير الاجنبي فيتم بمعرفة وزارة الخارجية، وهي خطوة لا ترحب بها الحكومة ايضاً لانها اقحام لطرف خارجي في شأن كويتي. وفي تطور مواز قدر المجلس امس بغالبية الاعضاء وامام معارضة حكومية تحديد جلسة السبت المقبل لمناقشة تقرير "ديوان المحاسبة" حول صفقة شراء الجيش المدافع الاميركية من نوع "بالادين" واوصى النواب الحكومة بأن تتوقف عن اتخاذ اي اجراءات اخرى مثل دفع مبالغ اولى في هذه الصفقة الى حين ان يتخذ المجلس قراراً في شأنها. وكان التقرير الذي احيل على مجلس الامة اخيراً اعتبر ان الصفقة البالغ قيمتها 450 مليون دولار وتتضمن شراء 48 مدفعاً من نوع "م - 109 أي 6 بالادين" مع ذخائر وقطع غيار "تمت باجراءات غير صحيحة".