نتيجة تدهور الاسعار في الاسواق الدولية والاعتماد على مصادر محلية للطاقة . المغرب : فاتورة النفط هبطت بنسبة 42 في المئة العام الماضي

قالت وزارة الطاقة والمعادن المغربية ان فاتورة النفط هبطت في العام الماضي بنسبة 42.2 في المئة الى 500 مليون دولار من 866 مليون دولار عام 1997نتيجة تدهور اسعار النفط في الاسواق الدولية والاعتماد على مصادر محلية جديدة للطاقة.
واشارت الوزارة الى ان قيمة واردات النفط العام الماضي لم تتجاوز نصف قيمة ما كان يستورده المغرب في منتصف التسعينات عندما كانت مشتريات النفط الخام تفوق بليون دولار.
وحافظ المغرب على حجم وارداته من النفط في حدود ستة بلايين طن سنوياً، استوردت منها "مجموعة لاسمير" 4.5 مليون طن و"الشركة الشريفة للبترول" 1.5 مليون طن. ويشار الى ان الشركتين تابعتين لمجموعة "كورال اويل" السعودية.
وقال مصدر في مكتب الكهرباء المغربي ان استخدام الفحم الحجري في انتاج الطاقة الحرارية قلص الاعتماد على النفط منذ بدء العمل في "مركب الجرف الاصفر الحراري" جنوب الدار البيضاء، الذي تنفذه مجموعة "أي بي بي" السويدية - السويسرية ومجموعة "سي. ام. اس" الاميركية وكلفته نحو 1.5 بليون دولار، اضافة الى الاعتماد على الطاقة المائية المستخرجة من السدود.
ويواصل المغرب برنامجاً مشابهاً في شمال البلاد يعتمد على الطاقة المستخرجة من الرياح كلفته 60 مليون دولار وتنفذه مجموعة فرنسية تضم "اليكتريستي دو فرانس" و"جيرما" و"باريبا".
ووفرت الخزينة المغرية نحو 300 مليون دولار من تراجع اسعار النفط في الاسواق الدولية. ويتوقع ان تنخفض المحصلة الضريية على منتجات الطاقة من 9.3 بليون درهم بليون دولار الى 8.6 بليون درهم 910 مليون دولار.
وكانت اسعار منتجات الطاقة تراجعت في السوق المحلية بنحو 20 في المئة منذ منتصف العام الماضي. وشمل الانخفاض اسعار وقود المحركات البنزين والديزل والفيول والغاز المسيل. لكن تلك الاسعار بقيت مرتفعة قياساً بسعر النفط في سوق روتردام الهولندية التي يعتمدها المغرب في مرجعية تحديد اسعار البيع محلياً.
وقال وزير الطاقة والمعادن المغربي يوسف الطاهري ان الاسعار لم تنخفض محلياً بالمستوى الدولي نفسه لحاجة الخزينة الى موارد ضريبية تشملها مبيعات الطاقة التي تشكل اهم الضرائب غير المباشرة.
ولا يخضع النفظ الخام في المغرب الى الرسوم والضرائب الا بعد تكريره وتسويقه. وتسيطر "كورال" على السوق المغربية في الاستيراد والتكرير عبر شركتي "لاسمير" و"الشريفة للبترول".