توقع خبراء اقتصاديون في المغرب حدوث عجز في قطاع الطاقة في حالة قيام الحرب، ومسؤولون في القطاع والحكومة يؤكدون توفر احتياطي كاف، فما الحال الذي سيؤول إليه قطاع الطاقة المغربي فيما لو نشبت الحرب، وكيف سيتأثر الاقتصاد النفطي جراء ذلك ؟ لقد حذر خبراء وأوساط نقابية من صعوبات جمة تتهدد الاقتصاد المغربي في ميدان الطاقة وقد تسبب نسبة عجز كبير في تلبية الطلب الداخلي على البترول الذي يعتمد المغرب كليا على الاستيراد لتأمينه للسوق الداخلي، وذلك بالرغم من التقارير المتفائلة بمؤشرات تراجع كلفة واردات المغرب من البترول خلال الفترة الأخيرة وتأكيد تقرير حديث لمكتب الصرف المغربي ان واردات البلاد من النفط الخام سجلت انخفاضا بلغ 74.8 في المائة فيما يتعلق بالحجم و68.5 في المائة في القيمة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الأخير مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ليصل الى 137 ألفا و900 طن أي بقيمة 301.6 مليون درهم مغربي. وأكد مكتب الصرف أن معدل ثمن الطن المستورد سجل ارتفاعا بنسبة 24.9 في المائة حيث انتقل من 1751 درهما للطن في يناير 2002 الى 2187 درهما للطن في يناير 2003. وأضاف المصدر نفسه: إن منتوجات الطاقة عرفت استقرارا في حدود 1.37 مليار درهم مقابل 1.39 مليار درهم على اثر تراجع واردات النفط الخام (ناقص 655.1 مليون درهم) موضحا أن هذا التراجع قابله ارتفاع بزائد 500،3 مليون درهم في مشتريات الغزوال والفيول. وقال مكتب الصرف إن حصة منتوجات الطاقة ضمن الواردات الاجمالية قد انخفضت من 13.9 في شهر يناير 2002 مقابل 12.9 في المائة في نهاية شهر يناير 2003 . وكان فتح الله ولعلو وزير المالية والتخصيص المغربي قد قدر حجم خسائر المغرب في حالة قيام الحرب بالعراق، بحوالي مليار ونصف المليار دولار اميركي. ومن جهتها حذرت نقابة البترول والغاز المغربية المنضوية تحت لواء مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من عجز كبير ومحقق سيصيب قطاع الطاقة المغربي أولا بسبب أوضاع الحرب المحتملة وثانيا لاستمرار الخلاف بين الحكومة المغربية وادارة شركة "لاسمير" التي تسيطر على القطاع، وحذرت المركزية النقابية من مشاكل تتهدد العمال في هذا القطاع. وبرأي الخبراء فان المغرب سيكون في مقدمة الدول المتضررة في حالة وقوع الحرب في العراق نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار البترول، لأن المغرب يستورد تقريبا جميع احتياجاته من الطاقة وتقدر سنويا ب1.2 مليار دولار أميركي، وحسب الخبراء فان ارتفاع سعر البترول سيؤدي الى ارتفاع فاتورة الطاقة وخصوصا على المدى القصير، ويكلف ارتفاع سعر برميل النفط بدولار واحد المغرب يوميا نصف مليون دولار أميركي، وستتزايد المخاوف من ارتفاع قيمة العجز في حالة طول مدة الحرب . ومن جهتها تؤكد مصادر شركة "لاسمير" المغربية لتكرير وتوزيع البترول بالمغرب، التي تملك مجموعة كورال السعودية أغلبية رأسمالها، ان لديها احتياطات تغطي استهلاك السوق الداخلي لمدة ثلاثة اشهر، وان الشركة بدأت تتخطى الصعوبات التي واجهتها أخيرا بسبب حريق مصفاة المحمدية. وقال مسؤول في الشركة إن أجواء المخاوف من الحرب، ضاعف جهود الشركة لإعداد المخزون من المحروقات ولدى الشركة حاليا احتياطي لتغطية استهلاك ثلاثة أشهر. وتوقع ان ترتفع بقيمة 30 ألف برميل يوميا لتناهز في المجموع 90 ألف برميل يوميا وهو ما يعادل 75 في المائة من الطلب المحلي، وذلك بعد تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية التي تضررت بسبب الحريق، مشيرا إلى ان الشركة تسير حاليا بنسبة 50 في المائة من طاقتها الإنتاجية (60 ألف برميل في اليوم).
