تراجعت الأسهم الاماراتية نهاية السنة الجارية 18 في المئة وانخفض حجم التداول الى 35 بليون درهم لتكون 1999 من أسوأ السنوات التي مرت فيها السوق أخيراً، ووصلت القيمة السوقية للأسهم الى 105 بلايين درهم، مقابل 125 بليون درهم في بداية السنة. ووصف زياد الدباس مسؤول التعامل في بنك أبوظبي الوطني السنة الجارية بأنها "من السنوات العجاف" التي مرت على سوق الأسهم المحلية نتيجة تراجع أسعار أسهم معظم الشركات بما نسبته 18 في المئة، مقابل ارتفاع عام 1998 نسبته تسعة في المئة على رغم تراجع الأسعار خلال الثلث الأخير من العام. ولفت الدباس في تقرير عن أداء سوق الأسهم سنة 1999 الى أن وضع السوق أدى الى توقف نشاط سوق الاصدار الأولي نتيجة التراجع والركود اللذين سيطرا على سوق الأسهم الثانوية اذ لم تؤسس أية شركة مساهمة خلال السنة بينما شهد عام 1998 طرح أسهم أربع شركات مساهمة عامة برؤوس أموال مجموعها 1.150 بليون درهم وأربع شركات عام 1997 برأس مال اجمالي يبلغ 4.230 بليون درهم. وقدر التقدير حجم التداول في السوق خلال 1999 بحوالي 3.5 بليون درهم مقابل 20 بليوناً عام 1998 نتيجة انخفاض الكميات المتداولة وانخفاض أسعارها بنسبة كبيرة اضافة الى المضاربات الكبيرة التي شهدتها السوق في آب اغسطس من العام الماضي والتي أدت الى ارتفاع حجم الكميات المتداولة بنسبة كبيرة وارتفاع قيمتها السوقية أيضاً نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار. وذكر التقرير ان القيمة السوقية لأسهم الشركات والمصارف انخفضت الى نحو 105 بلايين درهم في نهاية 1999 مقارنة ب125 بليوناً في بداية السنة. ويشكل قطاع المصارف ما نسبته 45.7 في المئة من القيمة السوقية للأسهم المدرجة، وقطاع الخدمات 49.5 في المئة، وقطاع التأمين 4.8 في المئة، فيما تشكل أسهم مؤسسة الاتصالات التي تبلغ قيمتها السوقية 33.7 بليون درهم ما نسبته 32 في المئة من القيمة السوقية للأسهم المدرجة. ولفت التقرير الى أنه نتيجة انخفاض أسعار أسهم الشركات والمصارف المساهمة انخفض متوسط مضاعف الأسعار الى حوالى 13 مرة مقارنة مع 20 مرة في نهاية 1998 ومتوسط ريع الأسهم حوالي 54 في المئة ومتوسط القيمة السوقية الى القيمة الدفترية الى 2.5 مرة وهي مؤشرات تدل على أن أسعار الأسهم تعتبر جاذبة للاستثمار مقارنة بأرباحها عام 1998. ويقول الدباس انه لم تتوافر معلومات عن أداء الشركات والمصارف خلال عام 1999. ويؤكد أن ذلك يعتبر مشكلة تعاني منها السوق منذ فترة طويلة اذ يعتمد المتعاملون والمستثمرون في السوق على الاشاعات والتخمينات والتوقعات استناداً الى أداء السنوات السابقة. ويتوقع أن يكون الأداء عام 1999 متفاوتاً سواء بين القطاعات المختلفة أو داخل القطاعات نفسها، إذ يتوقع نمو في أداء شركات الخدمات في وقت يتوقع فيه ثبات أو تراجع أداء بعض شركات التأمين والمصارف الوطنية نتيجة تباطؤ أداء بعض القطاعات الاقتصادية في الامارات ونتيجة الركود الذي سيطر على سوق الأسهم المحلية وبالتالي تراجع أرباح الاستثمارات.
