} خسرت أسعار الأسهم في الامارات نسبة 40 في المئة بين صيف العام الماضي ونهاية السنة الجارية وقدرت الخسائر الاسمية بنحو 80 بليون درهم 21.3 بليون دولار. واصل مؤشر "بنك أبوظبي الوطني" لقياس أداء سوق الأسهم الاماراتية وغير الرسمية تراجعه ليصل في نهاية تعامل أمس الاثنين الى 2900 نقطة، وسط توقعات باستمرار هبوط أسعار الأسهم حتى نهاية السنة الجارية وربما في السنة الجديدة، ما لم تظهر مؤشرات جديدة تدعو الى تماسك السوق ووقف تدهور الأسعار والعودة بها الى الارتفاع مجدداً. وأكدت مصادر السوق ان أسعار الأسهم في الامارات فقدت أكثر من 15 في المئة من قيمتها سنة 1999 استمراراً للانخفاض الذي تحقق في الأشهر الأخيرة من عام 1998 وتجاوزت نسبته أكثر من 25 في المئة. ويقدر خبراء السوق نسبة الخسارة في سوق الأسهم منذ نهاية صيف 1998 وحتى نهاية السنة الجارية بأكثر من 40 في المئة. وانخفض مؤشر "بنك أبوظبي الوطني" من نحو خمسة آلاف نقطة الى أقل من ثلاثة آلاف نقطة حالياً. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم 27 شركة ومصرفاً يتم تداولها في السوق من 180 بليون درهم الى نحو 100 بليون درهم فقط. وقال خبير الأسهم الاماراتية زهير الكسواني "ان المتبع لحركة الأسعار بين عامي 1998 و1999 يصاب بالذهول، خصوصاً أنه لا يوجد سبب اقتصادي أو مالي أو شبه ذلك وراء الانخفاض الحاد في الأسعار". وأشار الى أن الأوضاع الاقتصادية والعوامل المؤشرة على أسعار الأسهم هي الآن أفضل منها قبل عام. ونما الاقتصاد الوطني السنة الجارية بأفضل من السابقة وارتفعت أسعار النفط وزادت السيولة في المصارف وأصبح مركز الشركات المالية أقوى من واقع احتياطاتها، اضافة الى أن نتائج سنة 1999 مماثلة لعام 1998 وأسعار الأسهم في البورصات العالمية في انتعاش حتى تلك التي تراجعت في الأعوام الماضية في شرق آسيا عادت الى الارتفاع. وقال الكسواني: "لم يكن هناك سبب اقتصادي وراء ارتفاع الأسعار صيف العام الماضي، والآن لا يوجد سبب يتعلق بأداء السوق أو مستقبلها أو مركزها المالي ما يبرر الانزلاق الحاصل في مستويات الأسعار حالياً".
