دافع الرئيس السوداني عمر البشير بشدة أمس عن قراره فرض حال الطوارئ وحل البرلمان معتبراً أنه كان ضرورياً لتوحيد القيادة وإعادة الانضباط في البلاد التي قال ان الدولة فيها مثل الجزر المعزولة. وأكد البشير انه تلقى دعماً من ضباط في الجيش والشرطة موضحاً أنهم "باركوا القرارات ووصفوها بأنها جاءت متأخرة"، كما كشف انه أجرى اتصالات مع المعارضة في الخارج وأنها "رحبت" بخطوته. وأوضح البشير في مؤتمر صحافي أمس انه أحس بأن التنظيم السياسي الحاكم وبعض ولاة الولايات والمسؤولين كانوا يعملون ضد سياساته. وكشف أنه أجرى اتصالات مع سياسيين معارضين في الخارج بعد صدور قراراته وأنهم أيدوا موقفه. واستهل الرئيس السوداني في اللقاء مع الصحافيين في القصر الرئاسي بشرح الظروف التي دعته الى اتخاذ قراراته الأخيرة. وقال "كنا كالمركب وسط العواصف الهوجاء. وما بالك ان كانت هذه العواصف في مستوى الموج الأميركي. كان هناك رئيسان في مركب واحد حتى كادت تغرق بهما". وتحدث عن التهديدات الأميركية التي "وصلت الى درجة دعم المتمردين" من "الجيش الشعبي لتحرير السودان ب400 مليون دولار". وأضاف: "كانت الدولة مثل الجزر المعزولة التي لا رابط بينها وتتناحر في ما بينها وأعني بذلك أجهزة الدولة اذ يرفض الولاة وبعض المسؤولين تنفيذ التوجيهات وكأنما يأتمرون بأوامر أخرى لا تصدر من رئاسة الجمهورية وقيادة الجهاز التنفيذي". وضرب البشير أمثلة منها "استدعاء وزراء وتوبيخهم من دون داع، ورفض الولاة دفع الاجور في موعدها المحدد ورفضهم توجيه رئيس الجمهورية بوقف حملات التفتيش وجباية الرسوم، ورفض المجلس الوطني البرلمان التماس رئاسة الجمهورية تأجيل مناقشة بعض المواضيع الخلافية مثل تعديل الدستور". وأجاب البشير على سؤال من "الحياة" عن تأثير قراراته على خطوات الوفاق الوطني والمصالحة مع المعارضة قائلاً: "سنمضي في الخطوات بأفضل مما كانت عليه والاتصالات مع المعارضين في الداخل والخارج ستستمر. ونطمئنهم الآن على مواصلة الانفراج السياسي". وكشف أنه أجرى اتصالات مع قياديين معارضين في الخارج بعد اعلان قراراته، وأنهم رحبوا بها. وقال: "لا خوف على تماسك الجبهة الداخلية في البلاد. ان قاعدة حزب المؤتمر الوطني الحاكم هي قاعدة الانقاذ ولكن المشكلة كانت في بعض القيادات السياسية الفوقية التي وصلت الى القيادة بأسلوب معروف للجميع". وأعلن ان الحزب الحاكم "بحاجة الى كثير من الاصلاح في نظامه الأساسي الذي لا يعترف بالحكومة والسيادة ويضع كل مصالح البلاد في هيئته القيادية من دون اعتبار لرأس الدولة". ونفى حدوث اعتقالات أو فرض اجراءات تحد من الحريات العامة وحرية الصحافة. وأكد التزام الأجهزة الأمنية والعسكرية هذا التوجيه. وأوضح "أنها تلقت توجيهات بعدم اتخاذ أي اجراءات أمنية اضافية تعوق حركة الحياة العامة إلا إذا حدث ما يعكر صفو الأمن". ونفى ما تردد عن استقالة وزراء مؤيدين للترابي وقال "لم نتسلم حتى الآن أي استقالة والباب مفتوح لمن أراد أن يستقيل".
