أبدى الرئيس السوداني عمر البشير أمس اهتمامه بعودة العلاقات مع مصر الى طبيعتها. وتحدث في كلمة في دار المكتبة القبطية في أم درمان، خلال حفلة افطار أقامها الاقباط السودانيون لمناسبة شهر رمضان، عن وجود معارضة سودانية في مصر ووضع مثلث حلايب، متمنياً ان "تتجاوب الحكومة المصرية" مع مبادرته "وقف اي نشاط معاد لمصر من السودان" واعادة الممتلكات المصرية المصادرة. ويحرص الرئيس السوداني على حضور الاحتفال السنوي الذي يقيمه اقباط السودان الذين تعود جذورهم الى مصر، لمناسبة شهر رمضان. وشدد خطيب الاقباط الانبا فيلو ساوث فرج في كلمة على ضرورة عودة العلاقات المصرية - السودانية الى سابق عهدها، مشدداً على ضرورة الانسجام والتعاون بين السودانيين مسلمين واقباطاً. وأكد البشير هذه النقطة فقال "ان وجودنا هنا دليل على وفاق أهل السودان". وتمنى تجاوب الاقباط مع "قضايا الوطن" ودعمهم مشاريع الدولة و"الزامهم المظهر العام"، في إشارة الى ما يشاع عن ضغوط مورست على نساء قبطيات لارتداء الزي الاسلامي. إلى ذلك، أعلن سياسي سوداني أمس انه ستوجه غداً الى مصر ومنها الى المملكة العربية السعودية حاملاً رسالة من الرئيس عمر البشير الى زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي السيد محمد عثمان الميرغني، في حين أكد رئيس البرلمان السوداني الدكتور حسن الترابي انه لا يطمح لأن يكون رئيساً للسودان. وأعلن القطب البارز في "الاتحادي" السيد التيجاني محمد ابراهيم لصحيفة "أخبار اليوم" ان البشير الذي استقبله قرابة نصف ساعة، كلّفه بنقل الرسالة الى الميرغني رداً على رسالة كان الأخير بعث بها الى الرئيس السوداني. وأضاف انه ابلغ الميرغني أنه سينقل اليه رسالة من البشير مما دفع به الى تأجيل زيارة كان يود القيام بها إلى بريطانيا. ولعب التيجاني دوراً مهماً في السابق في مبادرة الشريف الهندي للحوار الوطني وعودة الأخير الى السودان. ومنحه البشير وسام الانجاز السياسي. الى ذلك، نقلت "اخبار اليوم" عن الترابي انه لا يطمح الى شغل أي منصب تنفيذي خصوصاً انه سيكمل السبعين من العمر خلال عامين. واضاف ان الحكومة قررت الا تعين في منصب دستوري من تجاوز الستين بغرض جعل السلطة بيد الشباب. واستقال الترابي الشهر الماضي من رئاسة البرلمان ليركز على ادارة حزب المؤتمر الوطني الحاكم. لكن المجلس اعاد انتخابه لاحقاً. وتنتهي ولاية الرئيس البشير سنة 2002. ونفى الترابي صحة أي تقارير عن وجود صراع على السلطة او خلافات بينه وبين البشير. في غضون ذلك، نفى عثمان عمر البشير، نائب الأمين العام للحزب الاتحادي، أنباء عن عزم الحزب على دخول حكومة ائتلافية مع المؤتمر الوطني. كذلك نفى مضوي محمد أحمد، نائب الميرغني في الحزب الاتحادي، ما نشرته صحيفة "الأنباء" شبه الرسمية عن انضمامه الى "مجموعة الشريف زين العابدين الهندي". وعلّق على قرار ارجاع الممتلكات المصادرة لآل الميرغني بالقول ان هذه الخطوة هي بمثابة ارجاع الحق الى اصحابه "ولا شكر على ذلك". وقال محمد اسماعيل الازهري، وهو قيادي من القيادات الشابة للاتحادي، انه يجدد نداءه الى الشريف الهندي "لأن يعود الى الحزب" الذي اختلف مع قيادته عندما قرر العودة الى السودان. وقال ل "الحياة" ان تسجيل الحزب الاتحادي في إطار قانون التوالي من قبل مجموعة الهندي لا يعني "اغلاق ابواب الحوار داخل الحزب". في غضون ذلك، قال وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل في لقاء مع السفراء المعتمدين في الخرطوم، ان قرار بلاده اطلاق سراح السجناء السياسيين والعفو العام وفتح الباب امام التعددية في إطار قانون التوالي يعبّر عن "حسن نيات للم شمل السودانيين وتهيئة المناخ من أجل السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي". وقال ان قانون التوالي "وضع حداً للدوامة التي ظل يعيشها السودان وتقلّبه بين الانظمة العسكرية والديموقراطية"، وان الدستور حدد الحقوق والواجبات الى جانب استقلال القضاء والجهاز الاشتراعي. وقدّم وزير العدل علي محمد عثمان يس من جهته، شرحاً لمعنى "التوالي السياسي" وقدّم عرضاً للمادة 26 من الدستور وما كفلته من حريات وتأكيد مبدأ "صوت واحد لكل فرد".
