قالت مصادر فلسطينية ل"الحياة" ان "حركة المقاومة الاسلامية" حماس اقترحت مشروعاً سياسياً لاقامة "جبهة وطنية اسلامية" تضم المعارضة من منظمات ومستقلين يتقاسمون التمثيل حسب "الثقل السياسي" لتكون بديلاً عن "منظمة التحرير الفلسطينية"، وقدمت اقتراحها ذاك الى اجتماع لجنة المتابعة المنبثقة من "المؤتمر الوطني الفلسطيني" الذي عقد في نهاية العام الماضي في دمشق ضد تعديل الميثاق. وأوضحت المصادر ان اجتماعا عقد مساء اول امس حضره ممثلو ثماني منظمات معارضة، قرر تأجيل بت قرار فصل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بزعامة جورج حبش وبحث موضوع رئاسة السيد خالد الفاهوم للجنة، الى اجتماع تداولي يعقد في نهاية الشهر الجاري في حضور معظم اعضاء اللجنة ال 24. وقال ل"الحياة" الدكتور طلال ناجي الامين العام المساعد ل"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" بزعامة احمد جبريل ان "الشعبية" لم تدع الى اجتماع اول امس باعتبار ان ممثلها في اللجنة هو الامين العام المساعد ابو علي مصطفى الموجود في اراضي الحكم الذاتي، لذلك فان "قرار عضويتها في انتظار وصول جواب رسمي من الجبهة الى اللجنة لتحديد موقفها السياسي بعيداً عن الازدواجية القائمة على المشاركة في اللجنة المعارضة لاوسلو وتعديل الميثاق والدخول في حوار مع حركة "فتح" والعودة الى اراضي الحكم الذاتي"، لكن السيد ناجي اشار الى ان موضوع الفاهوم "مختلف، اذ انه شخصية وطنية ورمز كبير من رموز الشعب الفلسطيني، كما انه لم يقم سوى بالادلاء ببعض التصريحات التي وضحها لاحقاً". وكانت لجنة المتابعة فصلت "الجبهة الديمقراطية" بسبب قيام امينها العام نايف حواتمة بمصافحة الرئيس الاسرائيلي عيزر وايزمان في جنازة العاهل الاردني الملك حسين في شباط فبراير الماضي. وكشفت مصادر فلسطينية ل"الحياة" وجود اتجاهين في شأن الموقف من عضوية "الشعبية"، الاول يقوم على اساس فصل الجبهة فوراً وبشكل علني، ويؤيد هذا الاتجاه "فتح - الانتفاضة" بزعامة العقيد ابو موسى و"جبهة التحرير الفلسطينية" بزعامة ابو نضال الاشقر و"الحزب الشيوعي" بقيادة عربي عواد وثمانية مستقلين هم: انيس صايغ ورفعت النمر وبسام الشكعة وبهجت ابو غربية واحمد اليماني وعبدالعزيز صقر وجواد يونس، كانوا ارسلو مذكرة رسمية يطالبون فيها باتخاذ "موقف من الفاهوم وابو علي لخروجهما عن اهداف المؤتمر وبيانه الختامي". في هذ المجال، اشارت المصادر الى ان "الشعبية" كانت "من اكثر المتحمسين لعقد المؤتمر". أما الاتجاه الثاني فيقترح التريث الى حين وصول "جواب رسمي" من ابو علي مصطفى على جملة تساؤلات كانت وجهت اليه، والتمييز بين الموقف من "الشعبية" والفاهوم. ويؤيد هذا الاتجاه "الشعبية - القيادة العامة" و"حماس" و"الجهاد الاسلامي" وبعض المستقلين.