تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي

أعلنت حكومتا الجزائر ومالي إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى كل منهما وسط تصاعد أزمة دبلوماسية.
وكانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أعلنت في أول أبريل أن الجيش أسقط طائرة استطلاع مسيرة مسلحة لانتهاكها المجال الجوي للجزائر قرب بلدة تين زاوتين الصحراوية. ورفضت مالي ذلك، مشيرة إلى العثور على حطام طائرتها المسيرة على بُعد 9.5 كيلومتر جنوب حدودهما المشتركة. وأضافت الوزارة في بيان "نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق مجالها الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من السابع من أبريل 2025". وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن البيانات المتعلقة بالحادث، بما في ذلك صور الرادار، أثبتت انتهاكا للمجال الجوي الجزائري بمسافة 1.6 كيلومتر. وردت وزارة النقل والبنية التحتية في مالي بالإعلان عن إغلاق المجال الجوي أمام جميع الطائرات الجزائرية بسبب "استمرار الجزائر في رعاية الإرهاب الدولي"، دون تقديم أمثلة أو أدلة على ذلك.
وأعلنت مالي وحليفتاها بوركينا فاسو والنيجر الأحد استدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور بشأن الحادث. وردت الجزائر الاثنين باستدعاء سفيرها لدى النيجر ومالي وتأجيل موعد تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو مهامه. واستنكرت دول الساحل الثلاث في بيان مشترك "التصرف غير المسؤول للنظام الجزائري".
وأعربت الجزائر عن "امتعاضها" من قرار مالي وحليفتيها النيجر وبوركينا فاسو استدعاء سفرائها لديها، وقررت الرد بإجراءات مماثلة وإغلاق مجالها الجوي أمام مالي بعد أن اتهمتها باماكو بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لها.
واعتبرت الجزائر اتهامات الحكومة الانتقالية في مالي "ادعاءات باطلة"، بعدما أعلنت الأخيرة أن طائرتها التي تم إسقاطها في نهاية مارس لم تتجاوز الحدود المالية. كما أعربت وزارة الخارجية عن "أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينا فاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي". واعتبرت الجزائر أن "الاتهامات الخطيرة" التي وجهتها حكومة باماكو ليست "إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان".