الأسعار الحقيقية لا تزال أدنى من مستوى 1948 و1989 : ايجارات العقارات البريطانية تنمو بمعدل 4.3 في المئة سنوياً

بدأت "الشركة الخليجية الدولية للاستثمار" بالبروز في بريطانيا والدول العربية ومناطق أخرى في العالم. وكغيرها من المؤسسات العربية أدركت الشركة التي تأسست في الكويت العام الماضي أهمية الاستثمار في قطاع العقارات في بريطانيا كواحد من أكثر القطاعات العقارية ربحية في العالم. إذ أنها تملكت شركة الخدمات المالية والاستثمارية "انفستمنت ترست" في لندن وبدأت نشاطها في الاستثمار في العاصمة البريطانية مستفيدة من النمو الاقتصادي وقوة الطلب على العقارات التجارية.
وركزت الشركة البالغ رأسمالها 92 مليون دولار عملياتها على شراء مكاتب في لندن ومناطق آخر لضمان دخل ثابت من إيجاراتها، ولكنها لم تدخل مجال العقارات السكنية حتى الآن وان يبدو أنها تدرس هذه الفكرة لتطبيقها في المستقبل.
وتدير الشركة حقيبة عقارية لحساب عملائها تزيد قيمتها عن 70 مليون دولار، وهي بصدد شراء عقار جديد في لندن تبلغ قيمته نحو 14 مليون جنيه 23 مليون دولار.
وتقول سوزان سكوت باويل مديرة فرع العقارات في الشركة ان الاستثمار في المكاتب يدر أرباحاً كبيرة وقد يصل العائد السنوي الى ما بين 7 و10 في المئة في بعض الأحيان.
وأضافت ان "الخليجية للاستثمار" هي واحدة من آلاف المستثمرين العرب، مؤسسات وأفراد، الذين استثمروا في مجال العقارات في بريطانيا بعد خروجها من مرحلة الركود الاقتصادي.
وأفاد ان "سوق العقارات في بريطانيا تتخذ اتجاهاً دائرياً، اذ ان هذا القطاع يشهد نمواً مرتفعاً تارة ومنخفضاً تارة أخرى ويسجل تراجعاً في حالات الركود الاقتصادي".
وذكر انه "في الوقت الحاضر تعتبر السوق ناشطة وتوقعاتنا هي ان معدل نمو ايجارات المكاتب في لندن ستبلغ نحو 4.3 في المئة في الفترة ما بين 1997 و2003".
ولا تتوافر احصاءات دقيقة عن حجم الاستثمار العربي في هذا النوع من العقارات، لكن باويل تقول أنها تبلغ بلايين الجنيهات وتتركز في العاصمة البريطانية.
وأوضحت ان المستثمرين العرب يجنون أرباحاً كبيرة من القطاع العقاري في بريطانيا نظراً لنمو الإيجارات المتواصل منذ فترة، ولكن معظمهم يفضل الاستثمار في المجمعات المكتبية على اساس انها تدر عائداً أعلى من العقارات الصناعية ومجمعات الحملات التجارية.
ويشير سماسرة عقارات ومصرفيون الى ان المستثمر العربي يركز على قطاع العقارات البريطاني أكثر من الدول الأخرى لأن بإمكانه ان يضمن عقداً إيجارياً طويل الأمد بموجب القوانين البريطانية ما يتيح له ان يحصل على دخل ثابت طويل الأمد من دون أية عقبات إدارية أو قانونية وهي خاصية تميز بريطانيا عن غيرها من الدول.
وبالإضافة الى ذلك تقدم بريطانيا تسهيلات مغرية في مجال القروض المصرفية والإقامة والحماية والضمانات وسرعة إنجاز المعاملات الاستثمارية ما جعلها من أكبر المراكز الاستثمارية والمالية في العالم ومحط أنظار رجال الأعمال في الشرق الأوسط.
ويعرب مصرفيون عن اعتقادهم بأن بريطانيا تستحوذ على أكثر من 20 في المئة من اجمالي الاستثمارات الخارجية للدول العربية والبالغة ما بين 600 و800 بليون دولار والمتمركزة في قطاعات العقارات والودائع المصرفية والاسهم والسندات الحكومية.
ويقول مصرفي عربي في لندن "ان الدعوات التي تطلق بين الحين والآخر لإعادة الاموال المهاجرة الى موطنها في العالم العربي، هي دعوات عاطفية اكثر منها واقعية لأن الاستثمار في بريطانيا على سبيل المثال مربح جداً ويتمتع بضمانات كبيرة والمستثمر يتوجه دوماً الى المكان الذي يحقق فيه أرباحاً أكثر وتكون فيه فرص الخسارة أقل".
وتقول السيدة باول ان المستثمرين العرب يركزون نشاطهم في لندن ولا يحبذون الاستثمار في قطاع العقارات الصناعية نظراً لأنه يضمن دخلاً ثابتاً لفترة محدودة، وعادة ما يكون خارج لندن في حين يسعى المستثمر العربي عموماً الى "دخل ثابت على المدى البعيد يكون فيه العائد مرتفعاً".
وتضيف: "يستثمر كثير من العرب في هذا القطاع لأبنائهم وهم يأتون الى لندن لمعرفتهم بها، ويدركون طبيعة الاستثمار فيها".
وتشير الى ان قطاع العقارات في بريطانيا دخل في مرحلة استقرار نسبي بعد القفزات الكبيرة التي حققها إثر انتهاء الركود الاقتصادي إلا أن العائد لا يزال مرتفعاً ويمكن ان يصل الى أكثر من ثمانية في المئة في مجال المكاتب العادية ويرتفع الى 67 في المئة في مجال المكاتب الراقية.
وترى السيدة باول ان الاستثمار في العقارات البريطانية يعتبر أكثر جدوى حالياً من الاستثمار في الودائع المصرفية على رغم ارتفاع معدلات الفائدة أخيراً الى نحو 7.5 في المئة.
وتوضح: "بالطبع بإمكانك الحصول على دخل ثابت من الودائع مثلما تحصل من الاستثمار العقاري، لكنك في النهاية قد تبيع العقار الذي تملكه وهذه العملية ستدر عليك أرباحاً إضافية باعتبار ان سعر هذا العقار ارتفع عما كان عليه عند الشراء".
و"الشركة الخليجية الدولية" للاستثمار مملوكة لعدد من المستثمرين الكويتيين وغيرهم، وهي عادة لا تستثمر في بيع العقار الذي تشتريه نظراً لارتفاع العائد على الاستثمار في الايجارات في لندن، ولكن باول تقول: "انه اذا ما حدث وقررت الشركة بيع العقار الذي تملكه فسيكون قرار استراتيجي ولن يتم البيع في فترة تكون فيها اسعار العقارات منخفضة".
وتضيف: "أنا لا أدعي ان كل أنواع الاستثمار العقاري في بريطانيا مربحة ومضمونة لأن هذا نوع من الأعمال التجارية وكل عمل له مخاطره وطبيعته، ولكن ما يتوجب فعله هو درس السوق في شكل دقيق وتحديد مجال الاستثمار الذي تريده والاتصال بالطرف المناسب قبل الدخول في أية عملية استثمارية".
ومثلما يحققون أرباحهم عن طريق العقارات السكنية فإن سماسرة العقارات في بريطانيا يجنون دخلاً معقولاًَ في مجال العقار المكتبي والمحلات التجارية، وكثير منهم يقدمون خدماتهم لشركات الاستثمار التي عادة ما توظف عملاء في مناطق عدة لاستقطاب الزبائن.
ويقول ستيف كالاهان، الناشط في احدى شركات الوساطة العقارية في لندن: "نحن نقوم كذلك ببيع وتأجير الشقق لاستخدامها كمكاتب أو محلات تجارية، والطلب على هذا النوع من العقار جيد وان كنا نركز اكثر على الشقق والمنازل السكنية".
ولا يريد ستيف الخوض في مجال السياسة عندما سألته عما إذا كان مجيء حكومة العمال اسهم في انعاش القطاع العقاري والاستثمار بشكل عام، لكنه قال: "هناك طلب على العقارات بسبب النمو الاقتصادي وهذا بدأ قبل مجيء حكومة العمال".
هذا ما يقوله السماسرة وكبار المستثمرين لكن ما هو رأي المستثمرين الصغار؟
تجمع بالطبع الاحصائيات الرسمية وغير الرسمية على حدوث ارتفاع كبير في الاسعار والايجارات في الاعوام الأخيرة وتتوقع ان يستمر النمو في السنوات المقبلة وان على وتيرة أبطأ. والواقع ان جميع هذه الاحصائيات والافتراضات تمحورت حول الاستثمار العقاري في لندن لأن النمو كان متذبذباً في مدن أخرى، بل ان اسعار الشقق السكنية وقيمتها الايجارية انخفضت في بعض السنوات بسبب تقلب الطلب على رغم النمو الاقتصادي في بريطانيا بشكل عام.
وهناك مستثمر عربي كان يعمل في الخليج جاء الى بريطانيا عام 1991 وهو يمتلك الآن شقتين سكنيتين ويفكر في تملك شقة ثالثة لما تدر عليه من دخل مرتفع.
وخليل، وهو اسم المستثمر، جاء للعمل في بريطانيا وليس للاستثمار، لكنه استطاع شراء شقة بسعر معقول في احدى ضواحي لندن، ثم أبتاع منزلاً ثانياً عن طريق قرض مصرفي وأجر الشقة التي كان يسكن فيها وانتقل الى ذلك المنزل.
يقول خليل "لقد سددت القرض بالكامل وأفكر في شراء شقة أخرى بسبب ارتفاع الايجارات التي توفر لي دخلاً معقولاً في هذا البلد حيث تكاليف المعيشة مرتفعة جداً".
كلفت الشقة الأولى خليل 80 ألف جنيه، ويقدر سعرها حالياً بأكثر من 120 ألف جنيه وفي حال توصل الى قراء شراء منزل ثالث فإن دخله الشهري من منزلين مؤجرين قد يفوق 1500 جنيه.
وعند مجيئه الى بريطانيا لم يكن خليل مثل كثيرين آخرين يفكر في الاستثمار في العقارات وهو لا يزال مستغرباً كيف انه أصبح مستثمراً على رغم انه يفتقر للخبرة في هذا المجال.
ويقول معلقاً "ما يثير عجبي أكثر هو أني أفكر بتوسيع استثماري في الشقق... بالفعل انها مربحة جداً وقد أجني ثروة يوماً ما إذا ما قررت بيعها".
وحصل عربي آخر اسمه عماد على فرصة عمل جيدة في دبي قبل عامين وكان على وشك بيع منزله في منطقة فنشلي في ضواحي لندن لكنه غير رأيه وقرر تأجير المنزل.
يقول عماد انه كان بمقدوره تحقيق ربحاً يتجاوز 40 ألف جنيه من بيعه المنزل لكنه فضل تأجيره في الوقت الحاضر وربما بيعه مستقبلاً "سيحقق لي هذا المنزل دخلاً شهرياً يبلغ 700 جنيه اي 8400 جنيه سنوياً وهو ما يمكنني من الحصول على اكثر من 40 ألف جنيه في خمسة أعوام... ويمكني ان احقق المزيد في حال بيعه بعد تلك الفترة لأن سعره يكون قد ارتفع بالتأكيد".
عنوان الشركة الخليجية الدولية للاستثمار
5 شارع اكسفورد - لندن
تليفون: 4956455 0171
فاكس: 4955053 1071