في خطوة تشكل سابقة في بلد عربي، أبرم المغرب وصندوق الأممالمتحدة للسكان اتفاقاً لبحث أوضاع المرأة المغربية، ومسألة ممارسة العنف ضدها، والكشف عن الصعوبات التي تواجهها في قضايا الزواج والطلاق، المنحازة في غالبية الأحيان إلى الرجال. ويرمي الاتفاق الذي أبرمه عن الجانب المغربي وزير العدل عمر عزيمان، وعن الصندوق الأممي فانسون فوفو، إلى البحث عن "اليات نظام اعلامي ومراقبة مستمرة حول العنف الممارس ضد النساء على مدى سنتين"، وسيمنح صندوق الأممالمتحدة لسكان المغرب حوالى 745،183 دولار لدعم السلطات المغربية في جمع المعلومات الخاصة بحالات الزواج والطلاق في المغرب، محاولة تطوير استخدامها ومعالجتها ووضعها رهن إشارة المنظمات المعنية. وسيمكن هذا الاتفاق، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي، من بحث ومعالجة نحو 24 ألف قضية معروضة على القضاء لها صلة بقضايا العنف ضد النساء، وهو ما يمثل معدل 12 ألف حالة في السنة. وأكد وزير العدل المغربي عزم الحكومة برئاسة عبدالرحمن اليوسفي على "تذليل العقبات التي تحول دون تحرر المرأة"، وضمان مشاركتها الكاملة في نمو البلاد. واعتبر أن إبرام اتفاق حول دعم قضايا النساء ووضع حد لممارسة العنف ضدهن مع صندوق الأممالمتحدة "ليس عملاً منعزلاً وإنما يندرج ضمن سياسة ترمي إلى النهوض بأوضاع المرأة". وأكد ان القيام بأبحاث ودراسات عن أوضاع النساء في المغرب، سواء تعلق الأمر بقضايا الطلاق أو الزواج أو ممارسة العنف ضدهن، يتطلب "تدقيق استثمار المعطيات الموجودة ووضعها رهن اشارة أصحاب القرار والباحثين والمنظمات المعنية". وأضاف ان هذه الدراسات "ستمكننا من التعرف بدقة على المشاكل التي تواجه المرأة وتشخيص مواطن الخلل والحالات الشاذة والحيف الممارس في حق النساء". وزاد ان الوصول إلى تحليل هذه المعطيات "سيساعدنا في تحديد أسباب المشاكل سواء المرتبطة بالنصوص القانونية أو الممارسة القضائية والممارسات الاجتماعية وأساليب التفكير". ويتزامن إبرام اتفاق دعم النساء ضحايا العنف في المغرب مع اعلان هذا الأخير البدء في تنفيذ خطة لمحاربة ظاهرة العنف الممارس ضد النساء في تشرين الثاني نوفمبر المقبل تشمل مختلف مناطق البلاد من أجل تعبئة المجتمع المدني، وتحسيسه بالآثار السلبية لظاهرة العنف الممارس ضد النساء. وتأتي التحركات المغربية في اتجاه دعم حقوق المرأة ورفع الحيف عنها في ظل تصاعد مطالب المنظمات غير الحكومية الداعية إلى النهوض بأوضاع المرأة في المغرب، وادخال تعديلات على مدونة الأحوال الشخصية "تضمن للمرأة حقوقها وتجعلها متساوية مع الرجل".
