للإسبوع السادس على التوالي، واصلت اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وحضور وزيري الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة والإصلاح الإداري بشارة مرهج، مناقشة ما تبقى من بنود سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام. ولم تنجز امس، في اجتماعها الخامس عشر، سوى بتّ المادة المتعلقة بالجمارك التي كانت موضع خلاف بين المجلس الأعلى للجمارك والحكومة وبتّت لجهة فصل موضوع المساعي والغرامات من مشروع السلسلة وإعطاء صلاحية توزيعها للمجلس الأعلى للجمارك وفق القوانين الجمركية التي تعطي 50 في المئة من هذه الغرامات لخزينة الدولة وتوزع ال50 الباقية على الشكل الآتي: 21 في المئة للموظف الذي قمع المخالفة، و10 في المئة لتعاونية موظفي الجمارك، و19 في المئة لكل الموظفين الذين يؤازرون عمل الجمارك. وألغت اللجان الفقرة التي اوردتها الحكومة في المشروع وتنص على نقل الاشراف على موضوع عائدات المساعي والحوافز المتعلقة بقمع المخالفات الجمركية من المجلس الأعلى للجمارك الى وزارة المال، وثبتت الوضع على ما كان عليه سابقاً. وقال الفرزلي بعد الاجتماع انه "خصص للبحث في الاختلاف في وجهات النظر في شأن مسألة المساعي والغرامات المتعلقة بالجمارك والمجلس الاعلى لها. واتخذ قرار فموافقة وزير الشؤون المالية، باخراج هذه النقطة الخلافية من دائرة النقاش وبالتالي بقي الوضع على ما هو عليه، ودعمت وجهة نظره المتعلقة بتوقيف اي رسم في الجمارك يلحق ضرراً او اعباء اضافية على المواطنين خارج اطار النصوص القانونية المرعية الاجراء". وقال "ان مسألة الغرامات والمساعي بقيت من اختصاص المجلس الاعلى للجمارك". وأشار الى "ان البحث تناول ايضاً مسألة المفعول الرجعي، وبعد مداخلات للنواب ارجئ الاجتماع الى اليوم على امل بتّه نهائياً". وأكد "ان الانتهاء من السلسلة سيكون منتصف الاسبوع المقبل او آخره"، وأن جلسة اليوم "ستكون للبحث في الاقتراحات التي قدّمت في شأن المفعول الرجعي". وأشار الوزير السنيورة في دردشة مع الصحافيين بعد الاجتماع الى "ان هناك خلطاً في ارقام مشروع السلسلة"، موضحاً "ان الكلفة الاضافية على الخزينة كما عدّلتها اللجان اصبحت الآن 495 بليون ليرة لبنانية وأن الكلفة الاجمالية لرواتب المتقاعدين وتعويض الصرف سنوياً بحسب التعديلات التي اخذتها اللجان في الاعتبار تصبح نحو 700 بليون ليرة اي بزيادة 105 بلايين ليرة". وأشار الى "ان اي تعديل آخر قد يطرأ سيرفع الرقم اكثر". وأوضح ان اللجنة الوزارية المكلفة ملف المتقاعدين ستجتمع اليوم او غداً "وأننا نقوم بكل التحضيرات اللازمة حتى تكون كل المعلومات في تصرّفها". واتسم اجتماع اللجان امس بالهدوء، اذ كانت الاجتماعات الماضية لا تخلو من مناقشات حادة بين النواب والحكومة عبر الوزير السنيورة. وعزا نواب ل"الحياة" السبب الى انقطاع التيار الكهربائي الذي رافق انعقاد الاجتماع ساعتين، بسبب تعطيل جرافة احد الكابلات في محيط المجلس النيابي، ما دفع الوزير مرهج ومعظم نواب اللجان الى مغادرة الاجتماع تباعاً، قبل انتهاء موعده لشدّة الحر الذي ساد القاعة. وفي المواقف، دعا النائب عصام فارس الطامعين الى الوصول الى سدة رئاسة الجمهورية الى مواجهة الرأي العام وطرح برامجهم وتصورهم لبناء الدولة القادرة والعادلة، لا انتظار ليلة القدر"، من دون ان يغفل تأثير العوامل الاقليمية والخارجية في الاستحقاق الرئاسي. وطالب "برئيس يتحلى بمزايا الفروسية والشجاعة وبالحنكة والمراس وهي التي توافرت عند الرئيس الياس الهراوي". وسأل "أليس عجيباً هذا المسلسل من الفضائح والاتهامات التي يتبادلها اهل السلطة؟ وهذان الاهتراء والفساد المتفشيان في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة و"المجالس" و"الصناديق" و"المكاتب" فضلاً عن الآراء التي كالتعيينات بالوكالة والتكليف، وهو امر غير موجود قانوناً وتجميد التشكيلات الديبلوماسية وتمرير الخصخصة في البريد؟". ودعا النائب محمد كبارة النيابة العامة الى "التحقيق في ملفات الاهدار ومعاقبة المتورطين". واعتبر اتحاد الرابطات المسيحية برئاسة النائب السابق بيار حلو ان "الحكم يتصرف كأنه في عطلة في ظل تصاعد خطير في الكلام على فضائح من دون رقابة او تحقيق او محاسبة". وتوقف، "امام حال الفراغ السياسي على رغم استعداد البلاد للدخول في الاستحقاق الرئاسي".