وقع وزيرا النفط السوري محمد ماهر جمال والعراقي عامر محمد رشيد منتصف الشهر الجاري مذكرة تفاهم تتضمن التعاون في مجالات عدة أهمها إعادة تشغيل انبوب نفط كركوك - بانياس المغلق منذ 1982 والتعاون لاقامة انبوب جديد بطاقة 4،1 مليون برميل يومياً اضافة الى بناء مصفاة جديدة قرب بانياس بطاقة 140 ألف برميل يومياً. وذُكر ان تشغيل الانبوب ينتظر حل مشكلة نقل النفط السوري عبر جزء من الانبوب. وكان العراق والأردن وقعا بداية الشهر الجاري في بغداد اتفاقاً تضمن تصدير العراق 96 ألف برميل يومياً من النفط الخام نصفها مجاني والباقي بأسعار رخيصة اضافة الى بناء انبوب بطول 950 كلم وبقياس 24 انشاً لنقل النفط الخام من مضخة "كي 3" في منطقة الحديثة العراقية الى مصفاة الزرقاء في الاردن. وسُمح للعراق بنقل النفط الخام بالصهاريج الى الاردن من دون اقرار رسمي من مجلس الامن، لكن ليس واضحاً ما اذا كانت موافقة الولاياتالمتحدة تشمل إقامة انبوب عراقي - أردني. وهو الأمر نفسه الذي يتعلق بإعادة تشغيل انبوب كركوك - بانياس. اذ ان الناطق باسم الخارجية الاميركية جيمس روبن قال في 16 الجاري، بعد يومين من اعلان الاتفاق السوري - العراقي، ان بلاده "لا ترى بأن هذا النوع من أنابيب النفط يتوافق مع برنامج النفط مقابل الغذاء القرار 986 وهو يحتاج الى موافقة لاستخدامه". لكنه أشار الى ان واشنطن تلقت "تطمينات سورية بالتزام قرارات الاممالمتحدة". وزاد ان الحكومة السورية "أبلغتنا بعدم وجود رغبة بخرق الحصار". وبعد القطيعة المستمرة منذ عام 1980، اتخذت بغدادودمشق اجراءات مهمة عدة منها تبادل اقامة المعارض وزيارات الوفود التجارية والمسؤولين السياسيين كان أبرزها زيارة نائب رئيس الوزراء طارق عزيز ووزير الخارجية محمد سعيد الصحاف إلى دمشق والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الاقتصادية التي تعقد في البلد الآخر وأخيراً اعلان انطلاق عمليات ترميم المركزين التجاريين السوري في بغدادوالعراقي في دمشق. وعلى رغم ان خطوة اعادة تشغيل انبوب النفط كانت متوقعة، فإنها تبقى الخطوة الأبرز منذ أيار العام الماضي. لكن الاعلان عن مذكرة التفاهم لم يشر الى ان عمليات ضخ النفط ستبدأ فوراً بل تناول فقط اصلاح الانبوب. وفي كل الاحوال يبدو ان الجانبين أمام عملية طويلة تستمر فترة قبل التنفيذ العملي للمذكرة. إذ ان القرار 986 حدد بوابتين لتصدير النفط العراقي: الميناء التركي سيحان، وميناء البكر العراقي في الخليج العربي. وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة لپ"الحياة" إن الوفد العراقي أبلغ الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان خلال مرحلة التفاوض في شأن تفاهم "النفط مقابل الغذاء" عام 1996 بأن بلاده تنوى "اعتماد بوابة ثالثة للتصدير هي سورية وان أنان أكد تبلغه هذه الرسالة من العراقيين". غير ان الاميركيين يجادلون بأن ذلك "لا يعتبر إقراراً دولياً للتصدير عبر سورية". وكانت الاتصالات السورية - العراقية لتشغيل الانبوب بدأت بين الوزيرين ماهر جمال وعامر رشيد في كانون الاول ديسمبر الماضي، واستمرت خلال مؤتمر الطاقة العربي الذي عقد في أيار الماضي الى ان تمت الموافقة السورية خلال زيارة وزير التجارة العراقي السيد محمد مهدي صالح لدمشق الشهر الماضي. واوضحت المصادر ان تأخر السوريين في اتخاذ القرار يعود الى أنهم يستخدمون قسماً منه لنقل النفط الخام من منطقة دير الزور حيث تعمل شركتا "شل" الهولندية - البريطانية و"الف اكيتان" الفرنسية الى مصفاة بانياس. كما انها تستخدم قسماً بطول 100 كلم لنقل الغاز الطبيعي من محطتي "تي 3" و"تي 4" اللتين تشكلان بدورهماً قسماً من خط الغاز الذي بربط حقول "الجبسة" الى مصفاة حمص وسط البلاد بطول 377 كلم. وذكرت نشرة "ميس": "هناك نقص في المعدات في بانياس التي تضم 19 مخزناً تبلغ طاقتها القصوى 437 الف طن. وان نظام التخزين والميناء يستخدمان بشكل كامل لتصدير النفط الخام السوري ومعالجته". وأشارت الى ان "ضخ النفط العراقي يحتاج إما الى بناء مخازن جديدة وبالتالي تمويل جديد، او استئجار سفن تخزين ترسو في الميناء. وليس واضحاً حتى الآن من سيمول بناء وحدات جديدة وكيف سيدفع العراق كلفته في ضوء شروط الحصار". وكان تردد ان الفرنسيين ربما يمولون مشروع ترميم الانبوب، علماً ان كلفته تقدر بنحو 80 مليون دولار أميركي على ان يبدأ الضخ بمعدل 300 ألف برميل يومياً. وقال خبراء دوليون ان 390 كلم من نظام انابيب النفط السوري - العراقي يقع في الأراضي العراقية و461 كلم في الاراضي السورية واللبنانية، ويتألف من أربعة انابيب. احدها 12 انشاً بطول 851 كلم وهو الانبوب الذي بُني عام 1934 الى طرابلس في لبنان. ويبلغ طول الانبوب الثاني 888 كلم بقياس 16 انشاً ويمتد منذ بنائه عام 1945 الى ميناء بانياس. كما بني أنبوب آخر الى بانياس بقياس 30 - 32 عام 1952. وهناك أنبوب رابع بقياس 30 - 32 انشاً يمتد الى طرابلس. وتُقدر العائدات السنوية لسورية في حال تشغيل الأنبوب بنحو 200 مليون دولار أميركي.