لوكربي والاستدراك الأميركي !

اليوم، اكثر من أي وقت مضى، مطلوب من الحكومة الليبية ان تتعاطى مع ملف ازمة لوكربي ببالغ الجدية والاتزان والعزم على تنفيذ ما وعدت به لجهة تسليم المواطنين الليبيين المتهمين بتفجير طائرة "بان اميركا" فوق لوكربي الى المحاكمة خارج الولايات المتحدة واسكتلندا، اذ ان أية محاولة للتملص من هذه الالتزامات ستشفي غليل الادارة الاميركية والحكومة البريطانية المتشوقين الى فضح "بلف" تتوقعانه او تتمنيانه من العقيد معمر القذافي. وأي ايحاء بالتردد سيهدد كل استثمار ناجح لدى المجموعات الاقليمية التي تدعم طرابلس وتضم حوالى 140 دولة. ففي الميزان الآن امور مهمة جداً لليبيا وللقادة الافارقة في اطار العلاقات مع واشنطن ولندن، كما في اطار الوزن المنشود في مجلس الأمن. والحكومة الليبية مطالبة بألاّ تعطي ادنى ذريعة الى الحكومتين البريطانية والاميركية تؤدي بهما الى العودة عن احتمال الموافقة على اجراء المحاكمة تحت سلطة القضاء الاسكتلندي في بلد ثالث الارجح ان يكون لاهاي في هولندا. فكما ان "البلف" متوقع من طرابلس، ليس مستبعداً ان يأتي من واشنطن ولندن. أول ما على المسؤولين الليبيين تجنبه هو وصف اي تحول في المواقف الاميركية والبريطانية على انه "تراجع" او "انتصار" لصالح ليبيا مهما استخدم الآخرون هذه التعابير. فاذا جدّ حقاً تغيير جذري في المواقف، تكسب الديبلوماسية الليبية حقاً اذا تحدثت عن فضل الشرعية الدولية وتماسك التنظيمات الاقليمية وجرأة القمة الافريقية الاخيرة في واغادوغو وقبلها من مواقف بناءة اتخذتها جامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ومنظمة الوحدة الافريقية.
على المسؤولين الليبيين ايضاً تجنب كل ما من شأنه ان يؤدي الى تهميش اسر ضحايا تفجير طائرة "بان اميركان" او الاستهتار بمشاعرهم. فهذه اسر لپ270 ضحية تعاني منذ عشر سنوات، تبحث عن اجوبة، تنقسم في ما بينها، تقع ضحية لقسوة السياسة والحسابات، ولن يعوض عن المها اي مبلغ كان.
ودين طرابلس لأسر عائلات الضحايا ليس دين تعويضات، الا اذا ثبت تورطها في تفجير الطائرة. انه دين اخلاقي، اولاً. ذلك ان جزءاً من اسر الضحايا راهن على صدق الحكومة الليبية على رغم ما تتهم به من افتقادها الصدقية.
ليس قليلاً ما حشدته الديبلوماسية الليبية من دعم في المؤتمرات الاقليمية في السنتين الاخيرتين، وما انجزته قانونياً على صعيد محكمة العدل الدولية، وما اكتسبته لدى الرأي العام العالمي من تعاطف مع مواقفها ازاء ازمة لوكربي. فقد راهنت الديبلوماسية الاميركية والبريطانية، جزئياً، على سمعة ليبيا وقيادتها، في سعيها لفرض "الاجندا" التي في بالها. راهنت على الهزلية والاعتباطية والصبيانية المشاغبة التي التصقت بسمعة القيادة الليبية. افترضت ان هذه القيادة غير قادرة على التصرف بفكر جدي منظم وعملي يأتي عليها بالمردود الدولي الذي حصدته. واستبعدت ان تأخذ الدول الاخرى الطروحات الليبية بجدية، الا انها فوجئت عندما وصلت الامور الى ذروتها في القمة الافريقية التي حددت المواعيد والاجراءات وقررت "عدم الاستمرار في الامتثال للعقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 748 1992 و883 1993 بحلول شهر ايلول سبتمبر 1998، في حال عدم استجابة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمقترح اجراء محاكمة المشتبه فيهما في بلد ثالث محايد بحلول موعد مراجعة العقوبات في تموز يوليو 1998".
عناصر الضغط لم تقتصر على ما صدر عن قمة واغادوغو على رغم انها الأهم. فمؤتمر قمة الدول غير المنحازة، الذي يضم حوالى 140 دولة، سيعقد اواخر آب اغسطس المقبل في جنوب افريقيا حيث نلسون مانديلا، الرجل البالغ التأثير في حركة عدم الانحياز والبالغ الوضوح في انحيازه لليبيا في هذا الملف، اقله لمنطق بسيط منطق استحالة عدالة نصب الولايات المتحدة وبريطانيا لنفسيهما مدعياً ضد ليبيا وقاضياً في شأن ملفها في آن.
اضافة الى ذلك، توعدت ليبيا بطرح الموضوع في جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف خلق اشكالية دستورية داخل المنظمة الدولية ليس فقط بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وانما ايضاً بين الجمعية العامة ومجلس الأمن. ومثل هذه الازمة الدستورية ليست في صالح الولايات المتحدة وبريطانيا لا سيما وان الاكثرية تجد في مواقفهما تسلطاً على مجلس الأمن لا حول ولا قوة لها فيه، انما تجد في الجمعية العامة "فسحة احتجاج" وصرخة ضد التسلط. فسمعة الدولتين في ملفات عديدة، من ليبيا الى العراق الى السودان بين الملفات العربية، سمعة تتسم بالتحامل والقفز على القانونية والشرعية الدولية.
ففي موضوع العراق، مثلاً، تم انشاء منطقة حظر الطيران في جنوب العراق وشماله على اسس قانونية واهية، ذلك ان القرار 688 الذي يستند اليه حظر الطيران ليس هيكلاً قانونياً صحيحاً لأنه لا يعطي الدولتين صلاحية فرض منطقة الحظر ولم يتم تبنيه بموجب الفصل السابع من الميثاق. وفي موضوع السودان، انزلت العقوبات بموجب الفصل السابع بذريعة محاولة اغتيال فاشلة لم تثبت تورط الحكومة السودانية ولا علاقة لها بتهديد الأمن والسلم الدوليين. وفي موضوع ليبيا صدر الحكم والعقاب قبل اثبات ادانة المتهم، فتم وضع ليبيا تحت العقوبات في تزامن مع مطالبتها تسليم المتهمين الى العدالة، وبذلك نُسِف مبدأ البراءة الى حين اثبات الجريمة.
المشكلة الرئيسية في هذه الحالات الثلاث تتعلق بظروف وشروط ومقومات رفع العقوبات. وكل من الحالات الثلاث مختلف عن الآخر لأسباب سياسية وقانونية، وتلك ذات علاقة بنصوص القرارات.
بالنسبة الى ليبيا، وعلى رغم ما يتردد في الأيام الاخيرة عن تغيير جذري في موقفي الولايات المتحدة وبريطانيا لجهة الاستعداد للموافقة على اجراء محاكمة المواطنين الليبيين عبدالباسط المقراحي والأمين خليفة فحيمة في لاهاي، لا يزال الغموض محيطاً بظروف وشروط وقواعد ومواعيد رفع العقوبات المفروضة على ليبيا منذ عام 1992.
ما حدث هذا الاسبوع تطور مهم اذا صدق استعداد الحكومتين البريطانية والاميركية للموافقة على طرح اجراء المحاكمة في بلد ثالث بحسب القانون الجزائي الخاص باسكوتلندا امام محكمة يرأسها قاض اسكوتلندي تسميه لندن. فقد سبق ورفضت الحكومتان هذا الطرح الذي اعلنت ليبيا استعدادها القبول به ودعمتها في ذلك 140 دولة.
قد تكون الحكومتان صادقتين، وقد تكونان قررتا تحدي "بلف" الحكومة الليبية اعتقاداً منهما بأن القذافي لن يسلم المتهمين تحت اي ظرف كان لأن تورطهما ورطته وعليه، لا خسارة في مواجهة "خدعته" من اجل تعريتها وتعريته. بل ان في التعرية ذريعة للمزيد من العقوبات ضد نظام القذافي الى جانب فضحه واسقاط أية صدقية اكتسبتها قضيته في المحافل الاقليمية والدولية. وبالتالي، فان المعادلة هي "ربح ربح" في أي حال: الاطاحة بانجازات ليبيا في ملف لوكربي، تحويل التعاطف الى غضب واستياء، ابقاء العقوبات بل ربما تعزيزها، ونفض سمعة "التعدي" على ليبيا عن الحكومتين الاميركية والليبية. هذا رأي، ونظرية واردة.
الرأي الآخر ينطلق من اعطاء زخم وديناميكية طرح ملف لوكربي اقليمياً ودولياً حقهما ما أدى بواشنطن ولندن الى الاضطرار لمراجعة سياستهما والعدول عن العناد والتزمت والاملاء والتمسك بمواقف ضعيفة في وجه الشرعية الدولية والقانون. فالدولتان اضطرتا الى النظر في غير مواقفهما المتعنتة، ليس "حسنة" وانما امام الكلفة السياسية الغالية المترتبة على انزلاق موضوع ليبيا من مجلس الأمن - حيث تتربعاه عرشاً - الى قرارات اقليمية رسمية برفض الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولية.
ففي هذه الامور خطورة تتعدى الملف الليبي. وفي السماح، او القبول كأمر واقع، بتنفيذ توعد الدول الافريقية ودول عدم الانحياز في مؤتمر القمة الآتي بالكف عن الاستمرار في الالتزام بعقوبات يفرضها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع للميثاق تقويضاً جذرياً لهيبة مجلس الأمن ولنفوذ الدولتين فيه.
لذلك كان الاستدراك. وإذا كانت لليبيا رغبة في الافتخار بشيء ما حققته دولياً، فانه في اجبار الولايات المتحدة وبريطانيا على استدراك عواقب المضي في الاملاء بغطرسة القوي الذي يضرب بعرض الحائط بلامبالاة. وهذا انجاز. وليت الحكومة الليبية تتعلم من درس ما فعلته هي، فتوسع النمط الذي تبنته في ملف لوكربي في اكثر من مسألة وتكتسب بذلك سمعة جديدة تطيح بالسمعة التي اكتسبتها هي ايضاً وأتت عليها بالازدراء.
فمن فائق الأهمية الا يكون التصرف الليبي مجرد تكتيك مؤقت وحالاً استثنائية ومزاجية عابرة. وهذا يتطلب استراتيجية واضحة للفترة المقبلة على صعيدي ملف لوكربي والسياسات الليبية الاقليمية والدولية والمحلية.
على صعيد ملف لوكربي لا بد من ان يكون في ذهن الذين اشرفوا على نقل الملف الى وضعه الحالي رؤية واضحة لكيفية رفع العقوبات عن ليبيا مقابل تسليم المتهمين الى العدالة للمحاكمة. فالافتراض السائد هو ان تسليم المتهمين سيؤدي الى رفع العقوبات.
هذا افتراض وليس التزاماً واضحاً. قرارات مجلس الأمن ذات الصلة غامضة وعائمة، تنص على رفع العقوبات بعد التسليم وبعد كف ليبيا عن دعم "الارهاب". ليس واضحاً ان كان رفع العقوبات مرتبطاً حصراً بتسليم المتهمين، او ان كان سيتم الرفع عند التسليم او بعد المحاكمة. ليس واضحاً ما هو المقصود باثبات الكف عن دعم الارهاب، او ان كانت بريطانيا، التي حصلت من تعاون ليبيا في هذا الاطار على معلومات مهمة ذات علاقة بالجيش الجمهوري الايرلندي، قد قررت ان طرابلس تستحق الآن المكافأة على التعاون.
ثم ان القصد، اساساً، من المطالبة بمحاكمة المواطنين الليبيين هو محاكمة النظام في ليبيا، الذي تعتقد الولايات المتحدة وبريطانيا انه المتورط الحقيقي في تفجير طائرة "بان اميركا" فوق لوكربي قبل عشر سنوات، فالحكومة الليبية والعقيد القذافي سيحاكمان غيابياً الى درجة ما. وكل موقف وتصرف واجراء اتخذته او تتخذه طرابلس الآن سيوضع تحت المجهر، لا سيما وانها اكدت براءتها وقامت بحملة اعلامية كان عنوانها "اذا ظن احد اننا نبلف باقتراحاتنا، فاننا نحضكم على امتحان بلفنا" Call Our Bluff.
واشنطن ولندن على وشك تلبية الدعوة، والاجدر بطرابلس ان تكون جاهزة كلياً ليس فقط في صدد ملف لوكربي وانما لجهة تغيير جذري في نمط الفكر والقرارات على المستوى الداخلي. الدَين دَيْنها. والمغامرة مغامرتها. والفرصة قيّمة اذا احسنت توظيفها