وافقت الجمعية العمومية ل "بنك الاتحاد الوطني" بنك الاعتماد والتجارة - الامارات سابقاً على زيادة رأس المال من 387.544 مليون درهم الى 561.518 مليون درهم بزيادة بلغت نحو 174 مليون درهم. وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الامارات رئيس مجلس إدارة "بنك الاتحاد الوطني" ان مجلس الادارة قرر زيادة رأس المال لدعم نشاطات المصرف وخدماته مستقبلاً وجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تفرضها قوانين منظمة التجارة الدولية. وأشار الى أن الزيادة الجديدة في رأس المال ستغطى من خلال اصدار أسهم منحة للمساهمين بقيمة 96 مليون درهم وبنسبة 25 في المئة من رأس المال الأساسي، تشكل معظم الأرباح الصافية عام 1997، واصدار أسهم جديدة للاكتتاب من قبل المساهمين فقط يبلغ عددها 774.508 ألف سهم بقيمة 100 درهم للسهم وعلاوة اصدار 250 درهماً تشكل قيمتها 20 في المئة من اجمالي رأس المال الأساسي، على أن تتم تجزئة القيمة الاسمية للسهم الى 10 دراهم مستقبلاً. وأعلن الشيخ نهيان بن مبارك ان الأرباح الصافية بلغت في نهاية 1997 نحو 100.3 مليون درهم في مقابل 37.2 مليون درهم العام السابق وارتفعت الأرباح المدورة القابلة للتوزيع في نهاية العام الماضي الى 160.196 مليون درهم وتم توزيع صافي الأرباح المجمعة بمعدل 96.814 مليون درهم لتغطية علاوة اصدار أسهم المنحة للمساهمين و10.030 مليون درهم للاحتياط القانوني و10.030 مليون درهم للاحتياط النظامي، وترحيل 43.322 مليون درهم لسنة 1998. وكشف بيان الموازنة ان موجودات المصرف ارتفعت عام 1997 الى نحو 6.533 بليون درهم في مقابل 5.648 بليون درهم عام 1996. وارتفع اجمالي القروض والسلفيات من 3.278 بليون درهم عام 1996 إلى 4.575 بليون درهم عام 1997. وارتفع الاحتياط القانوني والنظامي خلال الفترة ذاتها من 61.589 مليون درهم الى 81.649 مليون درهم وبقي الاحتياط العام ثابتاً عند 50 مليون درهم بينما تراجعت الأرباح غير الموزعة من 59.894 مليون درهم في نهاية 1996 إلى 43.322 مليون درهم نهاية عام 1997. وتقول مصادر مصرفية ان تحقيق المصرف أرباحاً صافية في نهاية 1997 تزيد على 100 مليون درهم في مقابل 37 مليون درهم عام 1996 يؤكد ان المصرف تمكن من أخذ موقع جيد بين المصارف الوطنية في الامارات بعد أن تعرض لهزة مالية قوية نتيجة ارتباطه سابقاً مع "بنك الاعتماد والتجارة الدولي" الذي انهار عام 1991
