وافقت الجمعية العمومية ل "بنك أبو ظبي الوطني" في اجتماع عقدته أمس في المقر الرئيسي للبنك في أبو ظبي على توزيع 3،188 مليون درهم نحو 51 مليون دولار من أرباح عام 1997 على المساهمين، تشكل نسبة 20 في المئة من القيمة الاسمية للسهم 100 درهم. وقال محمد حبروش السويدي وزير المال في حكومة أبو ظبي رئيس مجلس إدارة "بنك أبو ظبي الوطني": إن الأرباح الصافية للبنك ارتفعت بنهاية 1997 إلى 409 ملايين درهم مقابل 305 ملايين درهم في 1996، بزيادة بلغت نسبتها 30 في المئة. وتم تحويل الأرباح المتبقية بمقدار 180 مليون درهم إلى الاحتياط العام و41 مليون درهم إلى الاحتياط الخاص. وأضاف السويدي ان ارباح البنك لعام 1997 هي الأعلى في تاريخه وذلك "نتيجة ارتفاع مستوى خدماته والتطور الكبير في الخدمات المصرفية" التي يقدمها لعملائه. وذكر تقرير مجلس الإدارة ان اجمالي اصول البنك ارتفعت في 1997 بنسبة 7،9 في المئة عن عام 1996، لتصل إلى 14،31 بليون درهم مقابل 38،28 بليون درهم عام 1996. وتعود هذه الزيادة في الموازنة العمومية للبنك أساساً إلى النمو في محفظة القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء، وذلك بنحو 45،2 بليون درهم وبنسبة 9،18 في المئة. وبلغت الزيادة في القروض المحلية 5،1 بليون درهم، فيما ارتفع حجم القروض الممنوحة بواسطة الفروع الخارجية بمقدار 900 مليون درهم. ويؤكد التقرير ان تمويل الزيادة في محفظة القروض تم بصورة جيدة من خلال ودائع العملاء المتنامية والانخفاض في حجم الودائع الموظفة لدى المصارف العالمية والذي يبلغ نحو 700 مليون درهم. ولفت التقرير إلى أن القسط الرئيسي في زيادة أرباح البنك نجم عن ارتفاع ايرادات الفوائد عام 1997 بنسبة 18 في المئة، ووصلت إلى نحو 485 مليون درهم نتيجة ارتفاع حجم محفظة القروض وتحسن فروقات الأسعار.